نتنياهو يطرح غدا على مجلس الوزراء تعديل قانون الجنسية بالولاء ل"دولة يهودية

يطرح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على مجلس الوزراء خلال جلسته الاسبوعية صباح غد الاحد اقتراحا يقضي بتعديل قانون الجنسية.

وينص هذا التعديل وفقا لالذاعة الاسرائيلية العامة على الزام أي شخص يريد الحصول على الجنسية الاسرائيلية باعلان ولائه لدولة اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. وهو يتضمن الفقرة التالية: "اقسم باحترام قوانين دولة اسرائيل، كدولة يهودية وديموقراطية".

ودعا نحمان شاي النائب عن حزب كاديما المعارض الى اجراء نقاش عاجل في الكنيست لدى بدء دورتها الشتوية بعد غد الاثنين لبحث التعديل المقترح. واعتبر النائب شاي ان الحكومة تخدم من خلال سعيها الى ادخال هذا التعديل مصالح من يحاول اتهام اسرائيل بالعنصرية .

ويمثل هذا التعديل المثير للجدل انتصارا للجناح اليميني المتشدد في الائتلاف الحكومي وخصوصا حزب ليبرمان المتطرف "اسرائيل بيتنا". كما يشكل مصدر قلق للفلسطينيين الحاملين للجنسية الاسرائيلية والذين يمثلون 20% من مجمل سكان اسرائيل.

واعتبر النائب العربي الاسرائيلي محمد بركة، رئيس الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة، ان "قانون المواطنة في اسرائيل عنصري اصلا بصيغته الاصلية، ولكن حكومات السنوات الاخيرة تقر تباعا انظمة طوارىء عنصرية، تمنع حصول الفلسطينيين على المواطنة، الى جانب تقييدات اخرى".

ويفيد المحللون السياسيون ان نتانياهو يسعى بذلك الى نيل رضا ليبرمان او على الاقل الى ابقائه على الحياد في حال قرر تمديد التجميد الجزئي للبناء في مستوطنات الضفة الغربية.

وطالب النائب العربي في الكنيست د.احمد الطيبي باشتراط أي اتفاق سياسي او تسوية في الحل الدائم لأي دولة عربية مع إسرائيل بمساواة كاملة للمواطنين العرب في الحقوق السياسية والمدنية كافة والإعتراف بهم كأقلية قومية.

وقال الطيبي ان هذا أفضل رد على الطلب العنصري بإلزام العرب والفلسطينيين بقبول تعريف اسرائيل كدولة يهودية، لأن هذا التعريف يكرس الوضع المتدني للعرب قانونياً بالمقارنة مع فوقية اليهود طبقاً لهذا التعريف. "