المركز ينظم حلقة نقاش حول "عقوبة الإعدام

نظم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان صباح اليوم الموافق 10 أكتوبر 2010، حلقة نقاش بعنوان: "عقوبة الإعدام في الأرض الفلسطينية المحتلة"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يوافق العاشر من أكتوبر من كل عام. تضمنت الحلقة جلستين رئيسيتين وشارك فيهما جمع من الأكاديميين، رجال القانون والقضاة، الصحفيين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.

افتتح حلقة النقاش نائب مدير المركز لشؤون البرامج حمدي شقورة الذي بدأ حديثه بالإشارة إلى الجهود الدولية المتنامية لإلغاء عقوبة الإعدام متطرقاً أيضاً إلى الجدل الذي تشهده الساحة الفلسطينية حول مدى مشروعية تطبيق هذه العقوبة في ظل الانقسام خاصة أمام الاجتهادات القانونية والفتاوى بتجاوز حق الرئيس بالمصادقة على أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم الفلسطينية. كما تحدث شقورة موضحاً موقف المركز المناهض لعقوبة الإعدام، فهي انتهاك للحياة وهي شكل من أشكال التعذيب كما أنها غير رادعة، عدا عن كونها غير قابلة للتراجع رغم أن تنفيذها قد يحتمل الخطأ.

ناقشت الورشة من خلال جلستين رئيسيتين موضوعين هما: عقوبة الإعدام في الشريعة الإسلامية، وعقوبة الإعدام بين القانون الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وقد بدأت الجلسة الأولى بمداخلة قدمها د. ماهر الحولي، عميد كلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية الذي استهل مداخلته بدعوة وجهها لكل الذين يرفضون العقوبة على إطلاقها بمراجعة أقوالهم وأفعالهم مستعرضاً جملة من النصوص الشرعية حول التعدي وانتهاك الحريات وموضحاً أن الشريعة الإسلامية تعتبر العقوبة أحد أشكال الإنصاف الفردي والجماعي. كما تطرق د. الحولي للحديث عن الحكمة من عقوبة الإعدام في الشريعة موضحاً أن الإسلام يرى أن الصالح العام يقتضي تطهير المجتمع من المجرمين وعقوبة الإعدام للقاتل هي صيانة لحق المقتول وتهدئة لخواطر ذويه وامتصاصاً لنقمتهم.

بدوره، قدم د. سليمان عودة، أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر، المداخلة الثانية في أولى جلسات حلقة النقاش حيث أوضح أن من خصائص الشريعة الإسلامية أنها تحافظ على الدماء وأنها ليست متعطشة لإقامة الحدود وأن العقوبة هي فرع صغير جداً من الإسلام الذي يبني الأمة والحضارة والعلاقات الإنسانية، كما أن الإسلام يلغي الحد والعقوبة عن الجريمة إذا كانت أسبابها متوفرة، مؤكداً على ضرورة إدراك حقيقة أن حياة الإنسان في الإسلام مقدسة تقديساً يقارب حد العبادة. ودعا د. عودة إلى إبراز الجانب الأعظم في تاريخ الشريعة الإسلامية وهو الحفاظ على حرمة الدم، مشدداً على أن الشريعة الإسلامية أوصت بإقامة الحدود لكنها أيضاً أوصت بدرء الحدود بالشبهات وبالتحرص الشديد في إقامة الحد.
أما الجلسة الثانية، فقد بدأت بمداخلة قدمها المستشار د. محمد عابد، النائب العام في قطاع غزة، وتناول فيها أربعة عناوين رئيسية هي: ماهية عقوبة الإعدام ومواقف الدول إزاءها، الوضع القانوني لعقوبة الإعدام في ظل المعايير الدولية، التأصيل القانوني لعقوبة الإعدام في القانون الفلسطيني، والبيان القانوني من ماهية عقوبة الإعدام وقانونيتها. واعتبر د.عابد أن عقوبة الإعدام هي شكل من أشكال الردع العام في المجتمع وأن الحديث عنها مقترن بالحديث عن جرائم شديدة تستوجب مثل هذه العقوبة الشديدة فهي توضع لجرائم مثلت خطراً واضحاً وعنيفاً على المجتمع. وأقر د. عابد بأنه من الأهون أن يقع الخطأ في العفو بدلاً من أن يقع في العقوبة، كما أقر بأن هناك أخطاء في التطبيقات أو في حالات التنفيذ مستدركاً بأن حجم الأخطاء لا يفترض أن يترتب عليه إهمال العقوبة، وأن معالجة الأخطاء لا تكون بإلغاء العقوبة بل بتطوير المنظومة القضائية وبإيجاد ضمانات من شأنها أن تكفل تجاوز تلك الأخطاء.

من ناحيته، تحدث د. محمد أبو سعدة، عميد كلية القانون في جامعة فلسطين، حيث استعرض وجهتي النظر المؤيدة والمناهضة لعقوبة الإعدام والأسانيد التي يسوقها كل طرف لدعم موقفه ووجهة نظره، مبيناً أن الخطأ في الإجراءات هو محور النقاش بصدد الإبقاء على هذه العقوبة أو استبدالها بعقوبة أخرى أقل منها شدة على اعتبار أنه لا مجال للتراجع عنها في حال الخطأ. وأوضح د. أبو سعدة أن عقوبة الإعدام هي استثناء وارد في منظومة السياسة التشريعية الجنائية في أي دولة وأن مردها هو إمكانية تطبيق هذه العقوبة إذا ما تم اتباع إجراءات قانونية غاية في التعقيد، مشيراً إلى أن المواثيق الدولية لا تتدخل بالتشريعات المحلية للدول لكنها تقدم لها محددات نموذجية مبنية على أرقام وإحصائيات وتحثها على احترامها. هذا وقد فند د. أبو سعدة الادعاء القائل بأن المزيد من الإعدامات يقود إلى الردع وانخفاض عدد الجرائم، موضحاً أن الولايات المتحدة الأمريكية وهي أكثر دول العالم تطبيقاً للعقوبة، لم تصبح، وفقاً لنتائج خلص إليها علماء اجتماع أمريكيون، أكثر سلماً أو هدوءاً رغم تطبيقها لهذه العقوبة، وأن المجتمع الأمريكي ما زال يعاني من ارتفاع معدل الجرائم رغم تطبيقه لهذه العقوبة.



جدير بالذكر أن كلتا الجلستين تخللهما نقاش واسع أثار خلاله المشاركون جملة من الاستفسارات والتساؤلات التي أجاب عنها المتداخلون.