مركز رام الله لحقوق الانسان ينظم حلقة نقاش حول «مواقف الأحزاب والحركات السياسية من المسألة الدينية

شدد عشرات من السياسيين والمثقفين والمفكرين وممثلي عدد من فصائل منظمة التحرير، على ضرورة محافظة كل فصيل وحزب فلسطيني على هويته السياسية، في الوقت الذي لا يحق فيه لأي فصيل احتكار الدين لنفسه، مع ضرورة الحفاظ على الهوية الوطنية والقضية الفلسطينية من «الخطف»، على ضوء الاحداث المتسارعة على الساحة العربية بشكل عام والفلسطينية بشكل خاص.
جاء ذلك في حلقة نقاش عقدها مركز رام الله لدراسات حقوق الانسان في مقره بمدينة رام الله، بعنوان «مواقف الأحزاب والحركات السياسية من المسألة الدينية»، حيث أكد المشاركون انه ليس من الممكن اغفال المسألة الدينية على الساحة الفلسطينية، كونها مهد الديانات السماوية، وكون الصراع الدائر منذ عقود بين الفلسطينيين والاحتلال قائماً لا يسقط المسألة الدينية، اضافة الى ان الاحزاب والحركات الفلسطينية الكبرى وأبرزها حركة «فتح»، جاءت رداً على محاولة خطف القضية الفلسطينية وطمس الهوية الوطنية، فكان لا بد لهذه الحركات ان تشمل جميع مكونات الشعب الفلسطيني ولا تأخذ المنطلق الديني مقياساً لمكوناتها، فانضم لها العلماني والمتدين والمسلم وغير المسلم، إذ انها كانت حاضنة لأبناء الشعب الفلسطيني على اختلاف مشاربهم.
وأشار المشاركون الى ان اشكالية الدين في الحركة الفلسطينية برزت في ثمانينيات القرن الماضي، عندما تبلور الاسلام السياسي، وأخذ يزاحم الفصائل الفلسطينية ويحاول ان يصنع لنفسه ثقلاً على الساحة الفلسطينية، بغية التأثير في القرار الوطني الفلسطيني.
وبيّن المشاركون ان الساحة الفلسطينية مرت بثلاث مراحل الأولى كانت مرحلة ثورات ومقاومة شعبية موحدة ضد الاحتلال استمرت لغاية الانتفاضة الأولى، والمرحلة الثانية هي مرحلة صعود الاسلام السياسي، إذ شهدت هذه المرحلة مرونة في التعامل من قبل الاحزاب اليسارية وحركة فتح مع الاسلام السياسي، والمرحلة الثالثة هي مرحلة الثورات العربية التحررية، وفي هذا المرحلة يتحتم التقاط المتغيرات الحاصلة على الساحات الاقليمية، حيث إن هناك مؤشرات واضحة وجلية لصعود العلمانية من جديد.
واستطرد المشاركون في نقاشهم حول الثورات العربية، ان الخاسر الأول هي الأنظمة العربية ومن ثم الاسلام السياسي، فهو الآن لا يعيش أحسن حالاته في ظل ما تحمله الثورات الشبابية العربية من طابع علماني يصب في خانة فصل الدين عن الدولة.