'التشريعي' يعلن استنكاره ورفضه لعقد 'قمة السياحة' في القدس

أعلن المجلس التشريعي اليوم الاثنين، استنكاره ورفضه لقرار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) عقد قمة السياحة في مدينة القدس.

وأكد المجلس في بيان، على عدم شرعية هذا القرار ومخالفته للمواثيق وقواعد الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 478 الذي يدعو الدول إلى عدم الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي والضم غير الشرعي لمدينة القدس، واعتبار القدس مدينة محتلة يسري عليها ما يسري على الأراضي التي احتلت عام 1967 وأن أي إجراء إسرائيلي في القدس لا ينتقص من الحقوق الفلسطينية في المدينة.

كما تساءل المجلس حول عضوية إسرائيل في (OECD) المخالف لشروط العضوية في المنظمة بسبب نشاطاتها غير الشرعية وانتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان، وكذلك مخالفتها لشرط عدم تلقي الدولة العضو أية مساعدات خارجية، وبالرغم من ذلك وافقت المنظمة على عقد مؤتمرها في القدس مكافأة لإسرائيل.

وقال البيان 'إن المجلس التشريعي يرى أن هذا القرار ذو مضمون سياسي يمس بالحقوق السياسية والقانونية الفلسطينية في مدينة القدس بهدف اختطاف المدينة بمباركة دولية'.

ورحب المجلس التشريعي بمواقف ( اسبانيا، تركيا وبريطانيا ) التي قررت مقاطعة المؤتمر المنوي عقده بالقدس وطالب (OECD) بالتراجع عن عقده في القدس، لعدم شرعيته وتقويضه لمساعي السلام والحل العادل للقضية الفلسطينية.

كما طالب المجلس الحكومة، ووزارتي الخارجية والسياحة، باتخاذ موقف واضح ضد عقد المؤتمر في مدينة القدس، وكذلك مخاطبة الدول أعضاء المنظمة بهذا الخصوص وبذل الجهد اللازم لذلك.

ــــ