التشريعي يعلن غدا عن محكمة جرائم الفساد

أكد المستشار فريد الجلاد رئيس مجلس القضاء الأعلى على استعداه الكامل للتعاون مع كافة الجهات من اجل تطوير الجهاز القضائي الفلسطيني لتطوير أداءه و على أهمية عمل المجلس التشريعي في كل الظروف لأن تعطل المؤسسة البرلمانية يؤدي إلى تعطيل سلطة الشعب الذي هو مصدر السلطات حسب القانون الأساسي الفلسطيني

جاء ذلك خلال استقبال ممثلي هيئة الكتل و القوائم البرلمانية للمستشار فريد الجلاد في مقر المجلس التشريعي في رام الله اليوم انطلاقا من العلاقة التكاملية التي تربط عمل السلطتين التشريعية و القضائية و دورهما في الرقابة و التشريع و التنفيذ

وقدم الجلاد شرحا مفصلا عن عمل الجهاز القضائي وما هي المعيقات التي تعرض لها سابقا بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ودوره الهادف لتدمير بنية القضاء الفلسطيني منذ انتفاضة الأقصى.

وحول قانون السلطة القضائية الذي صدر عام 2002 عن المجلس التشريعي الأول أكد الجلاد على ضرورة العمل على تعديل بعض بنوده ليواكب الواقع القضائي الفلسطيني واقترح تشكيل لجنة من الدائرة القانونية في المجلس التشريعي تضم في عضويتها كافة الجهات ذات العلاقة و تقديم التوصيات في هذا المجال.

و فيما يتعلق بالواقع القضائي في قطاع غزة قال الجلاد إن حركة حماس سيطرت على المحاكم وعيّنت قضاة من طرفها يصدرون أحكامهم دون الرجوع إلى القانون الفلسطيني؛ ما أدى إلى ارتباك المحامين والمواطنين على السواء، وقال إن القاضي المعيّن من حماس لا توجد له مرجعية قانونية يلجأ إليها في إصدار الأحكام ولا ينظر في كافة القضايا المقدمة له بل يهتم فقط بالقضايا على ألاساس الحزبي

وأن ما يحدث في غزة من خروج عن القانون لا يؤثر على عمل المؤسسات القضائية الفلسطينية في الضفة لان المرجعية هنا هي للقانون فقط.

وبيّن الجلاد العلاقة ما بين المحاكم العسكرية والمدنية وأي القضايا التي يمكن أن تدرج على كل منها

وحول الدعم المالي الذي تتلقاه السلطة القضائية في فلسطين من الدول المانحة قال الجلاد إن هذا يعد بمثابة ثقة من قبل المانحين بالجهاز القضائي الفلسطيني وأنه سيتم قريبا البدء بعمل ثلاث مجمعات للمحاكم

في محافظات الخليل وبيت لحم وطولكرم بدعم من الحكومة الكندية. وأضاف الجلاد أن يوم غدٍ الأربعاء سيشهد الإعلان عن محكمة جرائم الفساد في فلسطين.

و أكد النائب عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية الذي ترأس الاجتماع أنّ لا تعايش مع الاحتلال الإسرائيلي و أن الانقسام الفلسطيني والتسليم به يعد كارثة وطنيه، ومن الخطأ الجسيم أن نخدع أنفسنا ونتصرف وكأننا دولة مستقلة ذات سيادة .

و قدم الأحمد شرحا موجزا عن واقع المجلس التشريعي الفلسطيني وما سببه الانقلاب في غزة من تعطيل لعمله ، الأمر الذي أدى إلى تشكيل مجموعات عمل بدل اللجان البرلمانية في الضفة أما في غزة فان إمعان حماس في انقلابها تمثل في سن قوانين غير شرعية مثل قانون الهيئة المستقلة لحقوق المواطن الذي تم بصورة غير قانونية بسبب تعطل المجلس لرفض حماس افتتاح الدورة الثانية له وذلك حسب النظام الداخلي للمجلس.

وشدد النواب على ضرورة تطبيق القرارات الصادرة عن المحاكم الفلسطينية وطالبوا من المستشار الجلاد توضيح هذه الأسباب وما يجب القيام به حتى يتم الالتزام بهذه القرارات وتنفيذها حسب نصوص القانون الذي يلزم الجميع بالتنفيذ وعدم المساس باستقلالية سلطة القضاء لما في ذلك من أهمية لتثبيت الأمن والاستقرار والعدالة للمواطنين.

و أجاب الجلاد عن كافة استفسارات النواب وتساؤلاتهم وأكد الجميع على ضرورة الالتزام بقرارات المحاكم الفلسطينية وتنفيذها لما في ذلك من أهمية في تحقيق العدالة واستتباب الأمن وان عدم تنفيذ هذه القرارات يعد جريمة يحاسب عليها القانون الفلسطيني.

وحضر الاجتماع بالإضافة إلى النائب الأحمد كل من النواب قيس عبد الكريم وأبو علي يطا ود. سهام ثابت ود. مصطفى ألبرغوثي ومهيب عواد ود. عبد الرحيم برهم وجهاد أبو زنيد ود.نجاة أبو بكر وناصر جمعة وجهاد طمليه وعبد الحميد العيلة ومحمد حجازي ود.نجاة الأسطل وفايز السقا ومحمد اللحام ويحيى شامية ود. إبراهيم المصدر ود . فيصل أبو شهلا وأحمد هزاع وجمال أبو الرب وجمال حويل و الأخ إبراهيم خريشة أمين عام المجلس التشريعي الفلسطيني