رام الله: افتتاح محكمة جرائم الفساد

اعتبر حسن العوري المستشار القانوني للرئيس محمود عباس، أن افتتاح محكمة مختصة في جرائم الفساد لبنة مهمة من لبنات بناء الدولة الفلسطينية.

وقال في كلمة ألقاها نيابة عن الرئيس محمود عباس، في حفل افتتاح المحكمة، اليوم الأربعاء، إن افتتاح هذه المحكمة يعتبر أحد ثمار التعاون والتنسيق بين هيئة مكافحة الفساد ومجلس القضاء الأعلى من أجل معاقبة من يثبت تورطه بالفساد وصولا إلى مجتمع خال من هذه الآفة.

وحضر حفل الافتتاح الذي أقيم في مقر الهلال الأحمر، رئيس الوزراء د. سلام فياض، وعدد من ممثلي الوزارات والسفراء وأعضاء من المجلس التشريعي والمجتمع المدني.

واستعرض العوري جهود الرئيس ودوره في تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة والمحاسبة من خلال تشكيل هيئة مكافحة الفساد وإدخال التعديلات اللازمة على التشريع الناظم لعملها، ضمن رؤيته بضرورة القضاء على كافة أشكال الفساد ومعالجة مسبباته، إضافة إلى رؤيته بترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية لتقوم بدورها على أكمل وجه.

واعتبر العوري إصدار القرار بقانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع الصادر بتاريخ 20-6-2010 والذي غير اسم الهيئة لتصبح هيئة مكافحة الفساد، من أهم الانجازات التي بذلت في عهد الرئيس لما يشكله إصداره من وجود الرغبة الحقيقة والفعالة نحو سيادة القانون ومحاربة الفساد والمفسدين وتعزيز مؤسسات السلطة الدولة العتيدة من جهة أخرى.

بدوره، قال رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فريد الجلاد إن افتتاح هذه المحكمة يأتي في سياق التوجه الفلسطيني بإرادة جادة في مكافحة الفساد، كما يعكس رؤية القيادة الفلسطينية المنسجمة مع تطلعات الشعب في بناء دولة المؤسسات والقانون التي تقوم على قواعد النزاهة والعدل.

وبيّن أهمية مبادرة الرئيس في إصدار قرار بقانون رقم 7 بشأن تعديل قانون الكسب غير المشروع رقم 1 لسنة 2005 الذي استقبلته السلطة القضائية باهتمام بالغ، من اجل افتتاح محكمة وفق رؤية يتبناها المجلس القضائي لتعزيز دورها ورفدها.

وأوضح أن مجلس القضاء الأعلى ينظر ببالغ الأهمية إلى الدور المنوط بهذه المحكمة في النظر بالجرائم المتعلقة بالفساد، ويعول على دور مكافحة الفساد في الإجراءات القانونية الهادفة إلى مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية في العمل العام.

وشدد على أن السلطة القضائية تدعو إلى التعاون لبناء تراكمي على ما تم انجازه على هذا الصعيد الذي يأتي في إطاره افتتاح هذه المحكمة، في ظل الخطة الإستراتيجية التي تقوم على محاور هامة منها الإعداد لإنشاء محاكم متخصصة كمحكمة الجمارك البدائية والاستئنافية، ومحاكم عمالية متخصصة ومحاكم أحداث سيتم إنشاؤها في المدى غير البعيد.

ونوه الجلاد إلى أن هيئة المحكمة تبدأ بالنظر في أية قضية ترد إليها خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام من تاريخ تقديمها وتعقد جلستها لهذا الغرض في أيام متتالية ولا يجوز تأجيل المحاكمة لأكثر من ثلاثة أيام إلا عند الضرورة.

بدوره، قال رئيس محكمة جرائم الفساد القاضي حسين عبيدات إن افتتاح هذه المحكمة جاء في الوقت الذي ازدادت فيه خطورة الفساد، بعد أن أصبحت جريمة دولية امتدت آثارها إلى الدول الأخرى، خاصة بعد أن ظهرت بعض الدول التي تستقبل الهاربين والفاسدين وتضمن حمايتهم.

وأوضح أن الفساد لا يمكن محاربته بدون إرادة سياسية في البلاد، وبوجود نظام قضائي قوي متخصص وهيئة مستقلة متوفر لها كل الإمكانات وتعاون بين أركان العدالة، معتبرا افتتاح المحكمة نقلة نوعية في تاريخ القضاء الفلسطيني.

من جانبه، قال رئيس هيئة مكافحة الفساد د.رفيق النتشة: 'استطعنا وبتأيد من الرئيس ومشاركة الجهات ذات العلاقة في المجتمع أن نقدم مشروع قانون اعتمد وأصبح قانونا معدلا لقانون رقم 1 لعام 2005'، واعتبره من أفضل القوانين في المنطقة العربية؛ كونه تميز بالإرادة السياسة التي تدعم عملية محاربة الفساد وهيئة محاربة الفساد، إضافة إلى الاستقلالية التي لا مثيل لها في هذه الهيئة التي تعمل بعيدا عن أي تأثيرات.

وأشار إلى أن هناك عشرات قضايا الفساد موجودة لدى المحاكم منذ 15 عاما، مشددا على ضرورة مساعدة كل الأطراف لتحويل الاتهامات إلى حقائق وانجاز هذه القضايا وملاحقة الفساد في كل مكان، رغم العقبات المنتظرة.

وبيّن النتشة خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش الحفل أن المحكمة ستنظر في القضايا المالية ولن تستثني أي قضية، مؤكدا أن القانون يشمل مؤسسات المجتمع المدني والشركات الأجنبية التي لها علاقة بأعمال السلطة والوزارات.

ـ