مجلس القضاء الاعلى : الاعلان عن تشكيل أول محكمة لجرائم الفساد غدا الاربعاء

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار فريد الجلاد اليوم الثلاثاء, عن استعداه الكامل للتعاون مع كافة الجهات لتطوير الجهاز القضائي وتطوير أداءه، مشيرا إلى أن غدا الأربعاء سيشهد الإعلان عن محكمة جرائم الفساد في فلسطين.

وأضاف الجلاد خلال لقائه ممثلي هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في مقر المجلس التشريعي برام الله ' إن حركة حماس سيطرت على المحاكم في قطاع غزة، وعيّنت قضاة من طرفها يصدرون أحكامهم دون الرجوع إلى القانون الفلسطيني؛ ما أدى إلى ارتباك المحامين والمواطنين على السواء '.

وقال ' أن القاضي المعيّن من حماس لا توجد له مرجعية قانونية يلجأ إليها في إصدار الأحكام ولا ينظر في كافة القضايا المقدمة له بل يهتم فقط بالقضايا على الأساس الحزبي، وأن ما يحدث في غزة من خروج عن القانون لا يؤثر على عمل المؤسسات القضائية الفلسطينية في الضفة لأن المرجعية هنا هي للقانون فقط '. على حد قوله.

وأشار إلى أهمية عمل المجلس التشريعي في كل الظروف، انطلاقا من العلاقة التكاملية التي تربط عمل السلطتين التشريعية والقضائية، ودورهما في الرقابة والتشريع والتنفيذ ' لأن تعطل المؤسسة البرلمانية يؤدي إلى تعطيل سلطة الشعب الذي هو مصدر السلطات حسب القانون الأساسي الفلسطيني '.

وقدم الجلاد شرحا مفصلا عن عمل الجهاز القضائي والمعيقات التي تعرض لها سابقا، بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، ودوره الهادف لتدمير بنية القضاء الفلسطيني.

وحول قانون السلطة القضائية الذي صدر عام 2002 عن المجلس التشريعي الأول، شدد الجلاد على ضرورة العمل على تعديل بعض بنوده ليواكب الواقع، مقترحا تشكيل لجنة من الدائرة القانونية في المجلس التشريعي تضم في عضويتها كافة الجهات ذات العلاقة، وتقديم التوصيات في هذا المجال.

وفيما يتعلق بالدعم المالي الذي تتلقاه السلطة القضائية في فلسطين من الدول المانحة، قال إن هذا يعد بمثابة ثقة من قبل المانحين بالجهاز القضائي، وأنه سيتم قريبا البدء بعمل ثلاث مجمعات للمحاكم في محافظات الخليل، وبيت لحم، وطولكرم بدعم من الحكومة الكندية.

وبدوره أكد رئيس كتلة فتح البرلمانية النائب عزام الأحمد الذي ترأس الاجتماع، أنّ لا تعايش مع الاحتلال الإسرائيلي، وأن الانقسام الفلسطيني والتسليم به يعد كارثة وطنيه، ومن الخطأ الجسيم أن نخدع أنفسنا ونتصرف وكأننا دولة مستقلة ذات سيادة.



وقدم الأحمد شرحا موجزا عن واقع المجلس التشريعي الفلسطيني وما سببه الانقلاب في غزة من تعطيل لعمله، الأمر الذي أدى إلى تشكيل مجموعات عمل بدل اللجان البرلمانية في الضفة، أما في غزة فأن إمعان حماس في انقلابها تمثل في سن قوانين غير شرعية مثل قانون الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، الذي تم بصورة غير قانونية بسبب تعطل المجلس لرفض حماس افتتاح الدورة الثانية له وذلك حسب النظام الداخلي للمجلس.



وشدد النواب على ضرورة تطبيق القرارات الصادرة عن المحاكم الفلسطينية وطالبوا من المستشار الجلاد توضيح هذه الأسباب وما يجب القيام به حتى يتم الالتزام بهذه القرارات وتنفيذها حسب نصوص القانون الذي يلزم الجميع بالتنفيذ، وعدم المساس باستقلالية سلطة القضاء لما في ذلك من أهمية لتثبيت الأمن والاستقرار والعدالة للمواطنين.