نادي الأسير: قاضي محكمة 'عوفر' يثبت قرار الحكم الإداري الثالث للشبل مزهر

رفضت محكمة البداية العسكرية في عوفر استئنافا قدّمه نادي الأسير الفلسطيني على قرار قاضي المحكمة الذي أمر باعتقال القاصر معتصم رائد مزهر (16عاما) لمدة ثلاثة أشهر.

وأفاد رئيس الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس الذي يرافع عن القاصر مزهر، بأن المحكمة العسكرية رفضت يوم أمس الاثنين، طلب الدفاع بالإفراج عن القاصر الذي يواجه أمر الاعتقال الإداري الثالث.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت منزل ذوي القاصر في مخيم قلنديا يوم 20/3/2010 في ساعات الصباح واختطفته.

وأشار المحامي بولس إلى أنه ورغم تمحور القضية حول اعتقال قاصر في السادسة عشرة من عمره، إلا أن قائد جيش الاحتلال أمر باعتقاله إداريا دون أن توجه له اتهامات معينة ودون أن يتم التحقيق معه.

وبين أنه فور انتهاء ثلاثة أشهر من الاعتقال الإداري قام القائد العسكري بإصدار أمر ثان لمدة ثلاثة أشهر إضافية انتهت يوم 26/9/2010.

يذكر أن مزهر محتجز في معتقل عوفر، وأن السلطات الإسرائيلية لم تراع كونه قاصر فقامت بوضعه مع البالغين ومازال محتجزا هناك، الأمر الذي علق عليه المحامي بولص بالقول 'أن القاضي العسكري لم يعر هذه الجزئية أي اهتمام ولم يتطرق بقراره إلى ظروف الأسير، علما بأن ممثل النيابة أعترف أن لا شبهات عينية موجه إليه، وأن لا سبب يذكر لاعتقاله واقتصر ملفه على المعلومات السرية التي تحدثت عن مخططات أولية فكر فيها القاصر ولم تخرج إلى أي تنفيذ يذكر'.

من جانبه، عبر رئيس نادي الأسير قدورة فارس عن استنكاره الشديد لتعاظم ظاهرة اعتقال القاصرين الفلسطينيين، منوها إلى خطورة هذه الظاهرة ومحملا في ذات الوقت الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية ما قد يحدث مع هؤلاء القاصرين خاصة أنه وفي الآونة الأخيرة نفذ الاحتلال العديد من العمليات التي استهدفت عشرات القاصرين الذين تم التعامل معهم بكل قسوة وتنكيل، وشدد فارس على أن الاحتلال يستنفذ كل أصناف الاعتقال وأشكاله بما فيه الاعتقال الإداري، كما هو الحال عند الشبل معتصم الذي لم يفلح الاحتلال في توجيه تهمة معينة له.

ـ