التنفيذية: الحكومة الإسرائيلية تشهر وجهها العنصري الحقيقي

قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الثلاثاء، إن 'إقرار الحكومة الإسرائيلية 'قانون المواطنة' العنصري، الذي يشترط الاعتراف بيهودية الدولة، هو التتويج الحقيقي لسياسة هذه الحكومة اليمينية العنصرية بامتياز'.

وأضافت، في تصريح صحفي لها: لقد ركلت الحكومة الإسرائيلية بقرارها هذا كل الأعراف والتقاليد والقيم الإنسانية، وهي بهذا القرار تضع نفسها خارج العالم بأسره وفي مواجهته. إن المظاهر الفاشية والعنصرية التي تفوح من هذا القرار لن يكون بإمكانها استباق نتائج العملية السياسية بإعدام حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة استناداً إلى القرار 194'.

ورأت أنه 'لن تستطيع الحكومة العنصرية تقويض وجود وحضور الأقلية الفلسطينية داخل إسرائيل أو المساس بحقوقها، وليس بإمكانها تنفيذ المخطط الفاشي الذي ردده وزير الخارجية الإسرائيلي العنصري أفيغدور ليبرمان بشأن ما أسماه 'التبادل السكاني'، والذي يتضح بالملموس وبعد إقرار قانون ما يسمى 'المواطنة' أن هذا المخطط الفاشي هو مخطط الحكومة الإسرائيلية الراهنة مهما حاولت التذاكي على المجتمع الدولي'.

وتابعت: من الخطير، أيضاً، محاولات الحكومة الإسرائيلية ابتزاز القيادة الفلسطينية بربط 'تجميد' الاستيطان بالاعتراف الفلسطينيي بيهودية إسرائيل... إن سلسلة القرارات الاستباقية التي تقدم على اتخاذها حكومة نتنياهو تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، وتتطلب تحركاً فاعلاً ينقذ هذه المنطقة من براثن الفاشية الإسرائيلية الجديدة، التي تنذر بمستقبل دموي لهذه المنطقة.

وقالت: هذه العقلية العنصرية توجت بقرار جديد ومستهجن يَعرِض عبودية شعب تحت الاحتلال لاستفتاء جلاده، ما يتعارض بالمطلق مع الشرعية الدولية وقراراتها الواضحة في هذا الشأن، والتي تقضي بانسحاب دولة الاحتلال من الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، فلا يمكن لقرار محلي أن يَجُبَّ الشرعية الدولية وقانونها، وكذلك الاتفاقات الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.

وأكدت أن الوجه 'الحقيقي' لحكومة نتنياهو قد 'أنكشف؛ ولم يعد أمام المجتمع الدولي، الذي تردد في أكثر من مرة تجاه إنقاذ قراراته، سوى التحرك العاجل والجاد لوضع إسرائيل أمام خيارَي السلام أو العزلة الدولية، فلم يعد بالإمكان تجاهل النتائج التي تنذر بها هذه السياسية الإسرائيلية الفاشية.

وعبرت عن اعتقادها بأن المخرج الممكن من 'حلبة الألاعيب والمناورات' التي يلجأ إليها نتنياهو وتحالفه اليميني يتمثل في موقف دولي جماعي يعترف بحدود الرابع من حزيران عام 1967 كحدود لدولة فلسطين، بما في ذلك القدس الشرقية، واعتبار ذلك هو الأساس الوحيد لمفاوضات تقود إلى إنهاء الاحتلال وحل قضية اللاجئين وفق القرار 194، لضمان أمن المنطقة ومستقبلها، ولحمايتها من تلاعب القوى المتطرفة في إسرائيل.
يذكر أن الحكومة الإسرائيلية أقرت يوم الأحد الماضي، تعديل قانون المواطنة، حيث سيتم إضافة جملة 'الاعتراف بدولة إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية' لكل من سيطلب الجنسية الإسرائيلية.
وصوت إلى جانب التعديل 22 وزيرا فيما عارضه 8 وزراء، خمسة من حزب العمل وثلاثة وزراء من الليكود، وهم دتن مريدور، وميخائيل ايتان وبيني بيغن نجل رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق مناحيم بيغن.

وكان نتنياهو قد تبنى ااقتراح حزب وزير خارجيته ابيغدور ليبرمان بالنسبة لتعديل قانون المواطنة إسرائيل بيتنا، وأثار تعديل القانون ردود فعل غاضبة خاصة من قبل السياسيين العرب الذين أعربوا عن سخطهم من إقرار هذا القانون الذي سيمس بالأساس بالعرب.

وقال عضو الكنيست أحمد الطيبي إن 'حكومة نتنياهو تخدم الحزب الفاشي إسرائيل بيتنا، وتنفذ سياسته 'الدولة الوحيدة في العالم والتي تشترط على من سيحصل على جنسيتها أن يقسم ولاء إيديولوجيا'، وأن إسرائيل أثبتت أنها غير ديمقراطية وهي ديمقراطية لليهود ويهودية للعرب'.

ــ