سويد: ترهيب المؤسسات المدنية هو الهدف الحقيقي للحكومة الإسرائيلية

قال النائب في الكنيست الإسرائيلي، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، حنا سويد، اليوم الاثنين، إن ترهيب المؤسسات المدنية هو الهدف الحقيقي للحكومة الإسرائيلية.

جاء خلال الجلسة التي عقدتها الهيئة العامة للكنيست لمناقشة اقتراح قانون الرقابة على الدعم الخارجي للجمعيات، الذي قدمه رئيس الائتلاف الحكومي عضو الكنيست زئيف الكين، والذي تدعمه الحكومة وتقف ورائه العديد من الجهات اليمينية المتطرفة التي تزيد من عدائها للجماهير العربية والقوى اليهودية التقدمية، وتعمل على عرقلة عمل العديد من مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في مجال حقوق الانسان وتنمية القيم الديمقراطية، وخاصة المؤسسات التي تتعاطف مع قضايا الجماهير العربية وتكافح العنصرية.

وقال النائب سويد: 'إن هذا القانون غير ديمقراطي وهو المكارثية بعينها، لكنه يشرّع تحت غطاء الشفافية، ويهدف الى كم الأفواه وترهيب المؤسسات المدنية والحكومات الأجنبية التي تدعمها'.

والمكارثية هي الممارسة التي تقوم على اتهام الناس بوجود صلة تربطهم بالمنظمات الشيوعية دون إثباتات كافية تدعم الإدعاء، وقد دعيَت باسم جوزف مكارثي (1908 – 1967) وهو سناتور جمهوري عن ولاية وِسْكونْسِن الأميركية .

ونوه سويد إلى أن تعاظم انتشار المكارثية في الولايات المتحدة الأميركية في سنوات الثلاثينات والأربعينات تم في خضم أجواء هادئة، وأن هذه التشريعات تجر ورائها العديد من التقييدات، 'فهذه هي البداية لتقييد حرية الصحافة والإعلام، وهناك أصوات بدأت تنعق في هذا الخصوص، وتقييدات على الحرية الأكاديمية والتعليم وتقييد المحاضرين والطلبة، واستمرار هذه السياسة لا بد أن يطال المحاكم لتشريع المزيد من القوانين العنصرية'.

وأضاف: 'إن مسؤولية الحكومات الأجنبية التي تدعم مشاريع اجتماعية وحقوقية هو ضمان عدم المس بها، كونها الداعم لهذه المشاريع، لكن في المقابل من يضمن شفافية الأموال التي يذرها الرأسماليون الكبار المتورطون بفضائح غش وخداع فاضحة؟ لذلك فحجة الشفافية والرقابة هي حجة واهنة، والهدف الحقيقي هو الإخلال بالتوازن العام لصالح الفاشية والعنصرية، والانزلاق نحو الهاوية بتسارع أكبر، وهذا هو الهدف الحقيقي لهذا التشريع غير الديمقراطي'.

وأضاف سويد أن الكنيست بتشريعها لهذا القانون تضع نفسها في تصرف ممثلي اليمين المتطرف، استمرارًا بتشريع مزيد من القوانين العنصرية أسبوعيا، وهي بذلك تساهم في انحسار القيم الديمقراطية وانزلاق الدولة إلى أسفل الدرك'.

وقد صادقت الكنيست على اقتراح القانون في نهاية الجلسة رغم معارضة الجبهة، والأحزاب العربية، و'ميريتس'، وكاديما.

ـ