'التنفيذية': محاكمة أبو رحمة تستهدف النضال الشرعي والقانوني ضد الجدار

أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الحكم العسكري الإسرائيلي الصادر بحق الناشط عبد الله أبو رحمة، منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين.

وأكدت في بيان لها، اليوم، أن 'الحكم على أبو رحمة باطل وغير قانوني، ويمثل تصعيداً ملحوظاً وخطيراً يستهدف النضال الشرعي والقانوني ضد جدار الضم والتوسع العنصري والاستيطان المخالِفَيْن للشرعية والقوانين الدولية'.

وقالت: إن 'حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل التي تتبجح بـ'الديمقراطية' تؤكد باستهدافها كوادر العمل الشعبي واعتداءاتها المتواصلة على كافة أشكال النضال السلمي المشروع أنها دولة عنصرية قائمة على العدوان واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين العزل، وهي بذلك تضع نفسها في مواجهة مع العالم بأسره، لخرقها القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية واتفاقية جنيف الرابعة'.

واستنكرت بشدة هذه الإجراءات الإسرائيلية العنصرية، وأكدت أن الأحكام العسكرية الإسرائيلية الجائرة لمعاقبة المناضلين من أجل استرداد حقوقهم المستلبة لن تثني شعبنا عن مواصلة نضاله السلمي المشروع حتى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ودعت اللجنة التنفيذية المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان إلى التدخل الفوري والجاد وإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها والإفراج عن كافة كوادر العمل الشعبي، وفي مقدمتهم عبد الله أبو رحمة، وتنظيم أوسع حملات التضامن مع أبو رحمة ورفاقه في النضال السلمي، ومع كافة أسرى الحرية في معتقلات وزنازين الاحتلال.

وكانت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية، حكمت أمس الاثنين، على منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار في بلعين عبد لله أبو رحمة، بالسجن لمدة عام، إضافة لستة شهور مع وقف التنفيذ لمدة ثلاثة أعوام، وغرامة مالية بقيمة ثلاثة آلاف شيقل.

ــ