مشاركون : يدعون إلي تعزيز مفاهيم المواطنة السليمة داخل المجتمع

أكد مشاركون على أهمية تعزيز المواطنة داخل المجتمع الفلسطيني باعتبار " المواطنة الحقيقية لا تتعالى على حقائق التركيبة الثقافية والاجتماعية والسياسية، ولا تمارس تزييفاً للواقع، وإنما تتعامل مع هذا الواقع من منطلق حقائقه الثابتة، وتعمل على فتح المجال للحرية والانفتاح والتعددية في الفضاء الوطني".

واعتبر المشاركون أن الأمن والاستقرار والتغيير مرهون إلى حد بعيد بوجود مواطنة متساوية مصانة بنظام وقانون يحول دون التعدي على مقتضيات المواطنة الواحدة المتساوية ومتطلباتها.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها تحالف السلام الفلسطيني في غزة حول التثقيف السياسي بعنوان "مفاهيم المواطنة والانتماء والأحزاب والقوى الإسرائيلية داخل إسرائيل" ضمن برنامج القيادات السياسية الشابة، بالشراكة مع مؤسسة ألف بالمه السويدية.

وحضر الورشة العشرات من القيادات الشابة من كلا الجنسين، والكاتب توفيق أبو شومر وسامي العجرمي المختص بالشئون الإسرائيلية.

وطالب المشتركون بضرورة وجود وضع اجتماعي واقتصادي، يحقق للمواطنين حقوقهم الأساسية، ويجعلهم يتمتعون بموارد مجتمعهم بمساواة كاملة، وأهمية وجود مؤسسات تعليمية وتربوية، قائمة على مبدأ الحرية والقبول بالآخر والإيمان بالتنوع كأساس للسلامة المجتمعية، وحصانة ضد أية أمراض عرقية أو فئوية أو ما شابه، وعلينا أن ندرك هنا أن المواطنة هي عملية نضال مستمرة, وهي بهذا المعنى أيضاَ مسؤولية اجتماعية وليست هبة أو منحة، يجرى التصرف بها كل على هواه.

وأضاف المشاركون أن المواطنة، انطلاقاً من كونها التعبير القانوني عن الوجود السياسي للوطن والمواطن معاً، تعد المدخل الأساس للنهوض الوطني، و حجر الزاوية لتطوير الوطن ابتداءً من نظامه السياسي والاجتماعي والاقتصادي وامتداداً إلى النهوض الثقافي والارتقاء الحضاري.

من جهته استعرض أبو الكاتب توفيق أبو شومر الواقع الإسرائيلي وكيفية تزييف الحقائق من خلال تغيير المعالم الفلسطينية في الداخل وتغيير أسماء الشوارع والمدن وغيرها وكذلك رغبه إسرائيل في التبادل السكاني.

وأوضح أن إسرائيل ساهمت في الحفاظ الانتماء لها من خلال تشجيع اليهود إلي الهجرة إليها. وقال:" رغم اختلاف وجهات النظر الإسرائيلية إلا أنهم حافظوا على الانتماء. مشيراً إلى أن قرار الكنيست الإسرائيلي الأخير حول "بقانون المواطنة" يتنافى مع الحقوق والحريات العامة.

وأكد أن نسبة الانتماء الفلسطيني لا تتلاءم مع واقعنا لأن هناك رغبه لدى العديد من الشباب في الهجرة للخارج.

وقال ان الوعي بالمواطنة، نقطة البدء الأساسية في تشكيل نظرة الإنسان إلى نفسه وإلى بلاده وإلى شركائه في صفة المواطنة، لأنه على أساس هذه المشاركة يكون الانتماء وتكون الوطنية. وغياب حقوق المواطنة يؤدى إلى تداعى الشعور بالانتماء للوطن، وتباين امتلاك الأفراد لهذه الحقوق يؤدى إلى شيوع مظاهر التمييز وتفكك روابط التكامل الوطني برمته.

وطالب بأهمية تثقيف الشباب بأهمية الانتماء والمواطنة من أجل الحفاظ على الهوية و الوجود الفلسطيني.

وفي السياق ذاته استعرض سامي العجرمي المختص بالشئون الإسرائيلية واقع الأحزاب العربية داخل "إسرائيل"، وقال أنها شكلت حالة سياسية من خلال وجودها في الكنسيت الإسرائيلي و تمثليها لحقوق الفلسطينيين الموجود داخل إسرائيل.

وطالب بإعادة ترتيب وتقوية الأحزاب والقوى العربية داخل إسرائيل من خلال تشكيل حالة موحدة من أجل مقاومة السياسات الإسرائيلية الرامية للقضاء على الوجود العربي داخل إسرائيل و تهويد قراهم ومدنهم.

وأضاف أن الأحزاب والقوي العربية داخل إسرائيل ضعيفة بسبب عدم قدرتها على تشكيل وحدة قوية داخل الكنسيت قادرة على عدم تمرير أي قرار يمس الموطنة داخل إسرائيل متعلقة بالشئون العربية الفلسطينية و خاصة قانون المواطنة المتعلق بالولاء للدولة اليهودية ككيان قومي لليهود.

وأكد العجرمي أنه يجب على الفلسطينيين داخل إسرائيل أن يأخذوا حقوقهم بالكامل و الدفاع عن مصالحهم باعتبارهم السكان الأصليين وأهمية الوعي لدى المواطنين.

من جهته قال سليم الهندي منسق التحالف في غزة أن ثقافة المواطنة ترتكز على "مبدأ المواطنة" كمحور أساس حاكم، لمجمل تفاعلاتها. ويترسخ مبدأ المواطنة بالتمييز بين نوعين من الحقوق هما: الحقوق المدنية والحقوق السياسية.

وأوضح أن الحقوق المدنية تهدف إلى تمكين الإنسان من العيش والحياة كمواطن داخل بلده بحكم عضويته في الجماعة السياسية، أي عضويته في المكون البشرى للدولة، وهى حقوق يجب أن يكون في مقدور كل إنسان أن يمارسها بحرية دون تدخل من الغير أو من الدولة، طالما أنه لم يرتكب ما يخالف القانون مثل حرية الرأي وحق الملكية. فيما الحقوق السياسية وهي أكثر فاعلية، حيث تضمن لصاحبها المساهمة الإيجابية في ممارسة السلطات العامة في بلاده من خلال المشاركة في مؤسسات الحكم السياسية والقانونية والدستورية.