مصادر مطلعة: مشروع «إصلاح النظام العربي» مرر في قمة سرت رغم رفض 7 دول عربية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

كشفت مصادر عربية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» السعودية عن أن دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء قطر)، بالإضافة إلى المغرب والأردن، رفضت مشروع «تطوير العمل العربي المشترك» الذي قدم إلى القمة العربية الاستثنائية التي جرت أعمالها في مدينة سرت الليبية السبت الماضي. وروت المصادر تفاصيل إقرار المشروع في البيان الختامي على الرغم من «رفض دول عربية، وليس تحفظها فقط، كما يشاع»، مؤكدة في الوقت ذاته أن سورية رفضت أيضا المشروع، لكنها كانت تفضل عدم إظهار ذلك.
ووفقا للمصادر العربية، التي شاركت في اجتماعات القمة، فإن الدول السبع «رفضت القرار جملة وتفصيلا»، واصفة مشروع القرار بـ«الميت قبل أن يولد». وأضافت المصادر أن مذكرات الرفض سلمت «قبل أن يجف حبر القرار». وأشارت المصادر، في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن تمرير القرار بالصورة التي تم بها «لم يكن دستوريا ولم يكن وفق دستور الجامعة العربية نفسها؛ حيث لم يناقش بموجب قرار سابق للقمة العربية بأن يتم تداوله في قمة سرت، غير أن ما حدث أنه تم إقرار المشروع من دون مناقشته على الرغم من رفض 7 دول عربية له».

وردا على تصريحات نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي، والتي قال فيها إن 3 دول فقط تحفظت على القرار، أوضحت المصادر العربية: «كان من الأحرى بالسيد بن حلي أن يقول الحقيقة، وإن لم يستطع ذلك، فلا ينبغي له أن يقول عكس ذلك». وأضافت المصادر: «بن حلي قال إن 3 دول تحفظت، بينما الحقيقة تقول إن 7 دول عربية أبدت رفضها، وليس التحفظ». وأضافت المصادر: «تصريح بن حلي للأسف يعتبر استهانة بهذه الدول وبقراراتها».

كان أمين عام جامعة الدول العربية، عمرو موسى، قد تقدم للقمة العربية في سرت بطلب إنشاء رابطة دول الجوار العربي وتطوير آلية العمل العربي وتحويل الجامعة إلى اتحاد.

غير أن مصادر قالت إن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، الذي ترأس وفد بلاده للقمة، ومعه وزراء خارجية خليجيون وعرب، رفضوا طريقة التعامل من قبل الرئاسة (الرئيس معمر القذافي والأمين العام للجامعة عمرو موسى) والانفراد بقرارات يفترض أن تحظى بالإجماع.

وعلى الرغم من هذا الرفض العربي، فإن القذافي وموسى، من جانبهما، تجاهلا الرفض الخليجي والعربي، وقررا إحالة القرارات بتطوير منظومة العمل العربي المشترك وإنشاء رابطة الجوار العربي إلى لجنة الصياغة، على الرغم من الرفض الذي أبدته 7 دول عربية على مشروع القرار.

من جهته، قال مصدر عربي آخر لـ«الشرق الأوسط»: إن الدول الخليجية تحفظت على مقترح إنشاء قوات حفظ السلام العربية، من منطلق أنها ليست من بين الدول الموجودة في مجلس السلم والأمن العربي، وأن الأهم هو حسم الملفات العربية الشائكة والعمل على حلها، خاصة في السودان والعراق واليمن والصومال.

وأفاد المصدر بأن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل رفض، أمام القمة الاستثنائية، توصيات اللجنة الخماسية والبروتوكول الخاص بتطوير المنظومة، لكن الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي، رئيس القمة العربية، قال: نقبل بتسجيل الرفض السعودي لمشروع التطوير، لكن المشروع سينطلق وتعتمده القمة في وثائقها، وأمامنا 5 سنوات في التنفيذ، ومن أراد البحث والدراسة فليكن.

وأضاف المصدر: كانت هناك ملاحظات قوية من غالبية الدول العربية على مقترح رابطة الجوار العربي؛ حيث تعتبر أن الفكرة تحتاج إلى وقت لحين تصفية الملفات العالقة مع إيران، وأن هناك دولا عربية لم تصل بعدُ علاقاتها مع إيران بالقدر الذي يسمح بضمها لرابطة جوار عربي.

وحسب المصدر، فقد رأت دول عربية أخرى، ومن بينها العراق، أن فكرة رابطة الجوار مطروحة منذ زمن بعيد وليست حديثة، وأنه من الممكن أن تبدأ الرابطة بالدول التي لها علاقات طيبة مع إيران، خاصة سورية، وغيرها. ولكن هذا الموقف رفض بالكامل.

وأفاد المصدر بأن الرئيس السوري بشار الأسد، الذي تربطه علاقات قوية مع إيران، علق بالقول حول سياسة الجوار العربي: إن هناك بعض الشكوك من قبل بعض الدول العربية. وأشار إلى أهمية وجود إجماع على أية فكرة من هذا النوع، لكنه أشار إلى إمكانية القيام بخطوات مرحلية وجزئية، لافتا إلى وجود حوار عربي – تركي. واعتبر هذا متوافقا مع فكرة رابطة الجوار العربي.

ولفت المصدر إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان يتوقع من القمة مطالبته بالاستمرار في التفاوض مع وجود الاستيطان، لكن القمة علقت التفاوض في ظل وجود الاستيطان؛ لأن المسؤولية والنتائج غير مضمونة إذا لم تفض المفاوضات إلى شيء.