محكمة راسل:إسرائيل ترتكب مخالفات جسيمة للقانون الدولي بحق الفلسطينيين

محكمة راسل:إسرائيل ترتكب مخالفات جسيمة للقانون الدولي بحق الفلسطينيين
خلصت محكمة اوروبية في برشلونة بعد الاطلاع على تقارير الخبراء وبعد الاستماع لإفادات شهود العيان، إلى أن إسرائيل ارتكبت وما تزال مخالفات جسيمة للقانون الدولي بحق الشعب الفلسطيني.

ومن ابرز هذه الانتهاكات " انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير و احتلال الأرض الفلسطينية منذ العام 1967 ورفض الانسحاب منها في انتهاك لقرارات مجلس الأمن بالاضافة الى إتباع سياسة تفرقة عنصرية منهجية ضد الفلسطينيين في إسرائيل وفي الأرض الفلسطينية المحتلة وضم مدينة القدس في يوليو 1980 وبناء المستوطنات بشكل منظم في القدس والضفة الغربية".

كما توصلت المحكمة الى ان "بناء الجدار في الضفة الغربية على الأرض الفلسطينية التي تحتلها وحرمان الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم و إتباع سياسة القتل المستهدف ضد من تسميهم الإرهابيين الفلسطينيين، دون بذل محاولات لاعتقالهم بالاضافة الى مواصلة الإغلاق والحصار المفروض على قطاع غزة كشكل من أشكال العقاب الجماعي والتسبب بأضرار بالغة وخطيرة للسكان المدنيين في قطاع غزة خلال عملية الرصاص المصبوب خلال شهري ديسمبر 2008 ويناير 2009 " من ضمن الانتهاكات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وعقدت الجلسة الأولى لمحكمة راسل من أجل فلسطين في برشلونة في إسبانيا بين الأول والثالث من مارس 2010. شارك في فيها عدد من المحامين والأكاديميين والخبراء وشهود العيان لتناول القضايا القانونية المترتبة على الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، ودور الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن يشارك راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في هذه الجلسة كخبير وشاهد عيان، إلا أن الإغلاق المفروض على قطاع غزة منذ عامين ونصف حال دون مشاركته في الجلسة.

وحضر دارا موريه، المسؤول القانوني الدولي في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الجلسة نيابة عن الصوراني، وتناول موريه في البداية مسألة حرمان الفلسطينيين من حقهم المشروع في تقرير المصير.

وركزت مداخلته على الأهمية الكبرى التي يوليها القانون الدولي للحق في تقرير المصير، وقدم أمثلة على الانتهاكات المتواصلة لهذا الحق التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي.

وركزت المداخلة الثانية التي قدمها موريه على الجرائم التي ارتكبت خلال العدوان الأخير الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة، مشددا على المبادئ الإنسانية التي تعزز القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وعلى الأهمية البالغة لتعزيز سيادة القانون من أجل منع ارتكاب المزيد من الانتهاكات في المستقبل.

كما توصلت المحكمة إلى أنه: "بينما لا يعتبر الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه هم المرتكبون المباشرون لهذه الأفعال، إلا أن الاتحاد الأوروبي ينتهك القانون الدولي والنظام القانوني الدولي للاتحاد الأوروبي المنصوص عليه في معاهدة الاتحاد الأوروبي، سواء من خلال الإخفاق في اتخاذ الإجراءات التي يتعين اتخاذها إزاء الأفعال الإسرائيلية أو من خلال المساهمة المباشرة أو غير المباشرة في هذه الأعمال".

وعليه، طالبت المحكمة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بالوفاء بالتزاماتهم فوراً من خلال اتخاذ موقف تجاه انتهاكات القانون الدولي التي ترتكبها إسرائيل، ومن خلال الإحجام عن المساهمة في هذه الانتهاكات عبر المساعدات الفعالة أو السلبية.