العوض يؤكد وقوف حزب الشعب إلى جانب مطالب تفريغات 2005

العوض يؤكد وقوف حزب الشعب إلى جانب مطالب تفريغات 2005
أكد وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني ، تضامن حزب الشعب الفلسطيني مع أفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية 2005،موضحا أن القرار الذي قضي بإيقاف رواتبهم وإعطائهم فقط 1000 شيكل ،هو بمثابة قرار تعسفي وغير مقبول ولا يتناسب مع القانون الفلسطيني،فيجب إعطائهم حقوقهم الوظيفية كاملة لأنه لا يحق لأحد إيقاف الرواتب.

واعتبر العوض خلال مشاركته الاعتصام الذي نظمه مفرغي 2005 وما فوق وجميع المقطوعة رواتبهم، إن هذه الصرخات المدوية يجب أن تجد آذانا صاغية لها من قبل كافة الهيئات المسئولة وفي مقدمتها اللجنة التنفيذية ومجلس الوزراء والرئيس ابو مازن،وقد وعد العوض المعتصمون بمتابعة على كافة المستويات،فهي بمثابة قضية مطلبيه،فقرارات توظيفهم قانونية بحته فلا يجوز لأي حكومة فلسطينية أن تقوم بإلغاء قرارات الحكومة السابقة،مطالبا الجميع بالنظر في تلك القضية المهمة جدا،وإنهاء الملف فورا وفي اقرب وقت ممكن.

يذكر ان أبناء الأجهزة الأمنية تفريغات 2005 وما فوق نظموا اليوم الخميس في ساحة الجندي المجهول تجمع أبناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية تفريغات 2005،مجددين دعوتهم ومطالبتهم القيادة الفلسطينية وعلى رأسهم الرئيس أبو مازن و رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض بحل قضيتهم،فبعد معاناة طويلة استمرت ثلاث سنوات والممتدة منذ الانقسام في الرابع عشر 2007،والتي تمثلت بحرمان تفريغات 2005 من أدنى حقوقهم الوظيفية والإنسانية،على الرغم من التصريحات الإعلامية من قبل شخصيات مسئولة أن مشكلة 2005 في طريقها إلى الحل،إلا أن الأمور كانت عكس ذلك، وعادت الأمور إلى ما كانت عليه في السابق لتراوح تلك القضية مكانها.

وخلال الاعتصام قال العسكري رامي أبو كرش رئيس اللجنة الوطنية للمطالبة بحقوق 2005،خلال بيان تلاه في الاعتصام " بأن قرار إيقاف الرواتب ،والاكتفاء فقط بصرف 1000شيكل،هو بمثابة قرار مجحف وظالم ومخالف لقانون قوي الأمن الفلسطيني،حيت انه تم تعييننا بموجب قرار رئاسي صدر عن فخامة الرئيس محمود عباس،وخضعنا بشكل رسمي للفحص الطبي والأمني وخضنا العديد من الدورات العسكرية،وتم بعد ذلك توزيعنا على دوائر الأجهزة الأمنية الفلسطينية،ومن ثم اعتمادهم في هيئة الإدارة والتنظيم كموظفين طبيعيين في أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية،ولنا الحقوق وعلى القيادة الفلسطينية كذلك الواجبات كسائر موظفي السلطة من مدنيين وعسكريين."

مطالبا الرئيس محمود عباس بالتدخل العاجل والسريع من اجل إعادة الكرامة الفلسطينية،وتطييب الجراح،وإعادة الحقوق وذلك بإصدار أوامره فورا بإعادة صرف رواتبنا ومستحقاتنا المالية،موضحا بان قضية تفريغات 2005،هي قضية خارج إطار التجاذبات والمناكفات السياسية،فهي قضية شعبية نضالية نولا يحق لأحد ان يبرر المشكلة وعدم صرف رواتبهم كاملة بالانقسام،مؤكدا أن كافة الإفراد في الأجهزة الأمنية تفريغات 2005 متمسكين بالشرعية الفلسطينية وبالرئيس محمود عباس .