مجلس الوزراء: سياسات الاستيطان تؤكد عدم اكتراث إسرائيل بمسار السلام

استنكر مجلس الوزراء بشدة، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض في رام الله اليوم الاثنين، قرار الحكومة الإسرائيلية بناء 240 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنتي 'راموت' و'بسجات زئيف' في مدينة القدس ضمن مشروع لبناء 3500 وحدة أخرى.

واعتبر المجلس أن هذه الخطوات تدل بشكل واضح على عدم اكتراث إسرائيل بالجهود المبذولة لتفعيل عملية السلام، وضربها بعرض الحائط لكل الوساطات الدولية بما فيها الأميركية الهادفة لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

وأدان المجلس أيضا الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على أبناء شعبنا في بلدة سلوان، وإرهاب المستوطنين المتواصل ضد المواطنين، بحماية من قوات الشرطة، بهدف ترحيلهم عنها وتنفيذ مخططات الاستيلاء عليها بما في ذلك المخططات لهدم 88 منزلاً في حي البستان. وكذلك أدان مخططات تهجير 10 عائلات في حي الشيخ جراح بالقدس، مشيراً إلى أن استمرار هذه الجرائم يشكل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ورحب المجلس بقرار بعض الدول مقاطعة اجتماع قمة السياحة التي تنظمها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) في مدينة القدس في العشرين من الشهر الحالي. ودعا إلى التراجع عن عقد هذا المؤتمر في القدس، وعدم السماح لإسرائيل بالتمادي في محاولتها لتشريع وتكريس احتلال وضم القدس الشرقية خلافاً للقانون الدولي والمواثيق والأعراف الدولية لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 478 الذي يدعو العالم إلى عدم الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي والضم غير الشرعي لمدينة القدس.

إلى ذلك، طالب المجلس المجتمع الدولي بالتدخل لإلزام إسرائيل بوقف سياستها القمعية التي تمارسها ضد قادة ونشطاء العمل السلمي الشعبي في كافة المناطق الفلسطينية التي نُهبت أراضيها بفعل الجدار والمستوطنات. واعتبر المجلس أن قرار المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال بالسجن لمدة عام على منسق الحملة الشعبية لمواجهة الجدار في قرية بلعين عبد الله أبو رحمة مخالف للقانون الدولي، ويهدف إلى إلغاء شرعية أعمال المقاومة السلمية ضد الاستيطان والجدار، وطالب بإلغائه والإفراج الفوري عن أبو رحمة وعن كافة المعتقلين الآخرين. وأشار إلى أن سياسة القمع المخالفة للقانون الدولي لن تثني السلطة الوطنية عن مواصلة دعمها لكافة أشكال المقاومة السلمية الهادفة إلى وقف الاستيلاء على الأرض الفلسطينية، والدفاع عن الكيان الفلسطيني الذي تحاول إسرائيل مصادرته بمواصلة القمع والاستيطان.



إرهاب المستوطنين في موسم قطف الزيتون:

ندد مجلس الوزراء بشدة بالإرهاب الذي يمارسه المستوطنون والحرب التي يشنونها ضد شعبنا في موسم قطف الزيتون وما تخلله من جرائم ارتكبها المستوطنون بحق شعبنا وممتلكاته أسفرت عن حرق عشرات الدونمات المغروسة بأشجار الزيتون وسرقة ثمار الزيتون في أكثر من 10 قرى فلسطينية، وتحديداً في محافظات الشمال. وحمل المجلس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن هذه الاعتداءات، وأكد استعداده لتوفير كافة أشكال الدعم والصمود للمزارعين في المناطق المتضررة، مطالباً في الوقت ذاته، بتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا، وإلزام إسرائيل بوقف الحملة الإرهابية المنظمة التي يمارسها المستوطنون ضدهم. كما استنكر المجلس مواصلة اعتداءات جيش الاحتلال بحق شعبنا عبر توفير الحماية للمستوطنين أو مواصلة عملياته ضد المواطنين، وآخرها القصف الذي أدى لاستشهاد المواطنين محمود جابر وشح، ومحمد هشام زقوت من قطاع غزة.



تنفيذ توصيات تقرير غولدستون:

شكّل مجلس الوزراء لجنة خاصة من الوزارات والمؤسسات ذات الصلة لمتابعة تقرير اللجنة الفلسطينية الخاصة بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير غولدستون فيما يتعلق بأداء السلطة الوطنية وضمان انسجام ذلك مع المعايير الدولية، بما في ذلك احترام الحريات وحقوق الإنسان وحرية عمل الصحفيين واحترام صلاحية القبض والاحتجاز والتوقيف واعتماد الإذن القضائي عند أي اعتقال ومعالجة أي تشريعات سارية في المناطق الفلسطينية وتصحيح ما فيها من قصور.



معالجة التلوث البيئي في يعبد بمحافظة جنين:

شكّل مجلس الوزراء لجنة فنية لحل مشكلة التلوث البيئي في منطقة يعبد بمحافظة جنين الناجمة عن انتشار صناعة الفحم في المحافظة، حيث ستتولى اللجنة دراسة الآليات التي يمكن من خلالها القضاء على ظاهرة التلوث ومنها إنشاء صندوق مدعوم من الحكومة والهيئات المحلية والقطاع الخاص والدول المانحة لدعم إنتاج الفحم بطرق آمنة بيئيا.



رفع مستوى التمثيل الفلسطيني لدى البرتغال:

أشاد مجلس الوزراء بقرار الحكومة البرتغالية رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي للسلطة الوطنية في البرتغال من مفوضية عامة إلى بعثة فلسطين يسمى رئيسها سفيرا. واعتبر أن هذه الخطوة تدعم الجهود الحكومية لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة داعياً كافة دول العالم إلى اتخاذ خطوات مماثلة.



الدعم المالي من المملكة العربية السعودية:

توجه مجلس الوزراء بالشكر إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة على الدعم المتواصل لشعبنا وسلطته الوطنية، بما في ذلك المبلغ الذي تم تحويله مؤخراً بقيمة 15,4 مليون دولار.