فياض يستقبل وزير الخارجية اليوناني ويشيد بالدور الأوروبي

عبر رئيس الوزراء د. سلام فياض، عن قلقه إزاء عدم تمكن المجتمع الدولي من إلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي، وخاصة وقف الاستيطان كمتطلب أولي نحو إنهاء الاحتلال.

وشدد خلال استقباله في رئاسة الوزراء في رام الله، اليوم الاثنين، وزير الخارجية اليوناني ديمتريوس دراوتساس، والوفد المرافق له، على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته واتخاذ خطوات عملية كفيلة بإلزام إسرائيل بمرجعية عملية السلام، وتنفيذ متطلباتها، وفي مقدمة ذلك الوقف الشامل والتام للأنشطة الاستيطانية، وخاصة في مدينة القدس ومحيطها، إضافة إلى رفع الحصار عن شعبنا وخاصة في قطاع غزة.

وأضاف: أن ذلك يأتي كمقدمة ضرورية لإعطاء المصداقية والجدية للعملية السياسية، وقدرتها على تحقيق الأهداف المرجوة منها، وفي مقدمة ذلك إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، واعتبر أن المهمة المباشرة لضمان تحقيق ذلك يتطلب التدخل الفاعل والملموس من المجتمع الدولي، وبذل أقصى الجهود الكفيلة بإلزام إسرائيل بالتقيد بقواعد القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية.

وجدد فياض موقف السلطة الوطنية الداعي إلى رفع الحصار عن قطاع غزة ودون شروط، إضافة إلى أهمية فتح كافة المعابر، وتشغيل الممر الآمن الذي يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وبما يضمن حماية وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة كشرط رئيسي لقيام دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وبما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

واعتبر رئيس الوزراء أن الإسراع في إنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة، وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته يساهم في استنهاض كامل الطاقات الفلسطينية لبناء مؤسسات دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أهمية الدور الأوروبي المباشر، وفي إطار اللجنة الرباعية، لضمان إلزام إسرائيل في تنفيذ الاستحقاقات المطلوبة منها، وبما يمهد للبدء في عملية سياسية جادة ومتوازنة وقوية وذات مصداقية وقادرة على تحقيق أهدافها، كما أكدت عليها قرارات الشرعية الدولية، واعتبر أن الموقف الذي عبر عنه الاتحاد الأوروبي في بيان المجلس الوزاري الصادر في 8 ديسمبر العام الماضي، وبيان اللجنة الرباعية الصادر في شهر آذار الماضي، يشكلان أساساً لتعزيز الإجماع الدولي حول ضرورة إنهاء الاحتلال عن كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره في دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك يشكل مفتاح السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكد فياض على أن السلطة الوطنية مصممة على المضي قدماً في تنفيذ خطتها لاستكمال بناء مؤسسات وركائز دولة فلسطين وبنيتها التحتية، وخاصة المشاريع والخطط التي تعزز صمود أبناء شعبنا، وخاصة في المناطق الريفية والمهشمة.

وأطلع رئيس الوزراء، الوزير الضيف على التقدم الذي أحرزته السلطة الوطنية في مجالات الحكم والإدارة، وترسيخ الأمن والنظام العام، وتطورات الأوضاع السياسية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمخاطر التي تتهدد مستقبل العملية السياسية جراء الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية اليوناني على العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين، والقائمة على الصداقة والتفاهم والاحترام المتبادل، وشدد على أهمية العمل المشترك لتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وجدد موقف اليونان الداعم للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، ومساندة الحكومة والشعب اليوناني للحقوق الفلسطينية، وخاصة حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

وكان د. فياض، ووزير الخارجية اليوناني، قد وقعا قبيل اجتماعهما اتفاقية تسديد قرض، تقوم بموجبها الحكومة اليونانية بإعفاء السلطة الوطنية من تسديد المتبقي من أرصدة بقيمة حوالي 12.9 مليون دولار، من أصل 15 مليون دولار، على أن تقوم السلطة الوطنية بتخصيص المبلغ لمشاريع تطويرية في مجال الخدمات الاجتماعية (الصحة والتعليم) في موازنة الأعوام 2010/2011/2012.

وشكر رئيس الوزراء، اليونان حكومة وشعباً على الدعم الذي تقدمه للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية بصورة مباشرة، ومن خلال الاتحاد الأوروبي، وشدد على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعا إلى المزيد من تطوير هذه العلاقات.

بدوره، أشاد وزير الخارجية اليوناني بجهود السلطة الوطنية، وقال 'في كل زيارة إلى فلسطين أرى تغييرا نحو الأفضل، أهنئكم على هذه التطور والنمو والعمل الجاد والمتواصل لاستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية'.

ــ