القواسمي لـ'وفا': ضريبة المعارف تجبى لأغراض دعم التعليم

قال وزير الحكم المحلي خالد القواسمي، 'إن طلب الوزارة من الهيئات المحلية تخصيص صندوق خاص لضريبة المعارف، وصندوق للتقاعد، هي إجراءات تصحيحية لحث البلديات على القيام بواجبها'.

وأضاف القواسمي في حديث لـ 'وفا' أن هذا الإجراء يستهدف الحفاظ على حسن الأداء المالي والإداري وإعادة البلديات للطريق الصحيح، وحثها على القيام بمهامها.

وبين أن هذا الصندوق كان موجودا في بعض البلديات، ويقوم بتحصيل ضريبة المعارف لصالحه، في حين كان البعض يقوم بإدخالها على الايرادات العامة، وبعض البلديات لم يكن معني بتحصيلها، والتعميم وجه للبلديات التي جرت فيها عملية تخمين لقيمة العقارات.

وأوضح أن البلديات تقوم بجباية ضريبة المعارف من مشغلي الأبنية في المناطق البلدية، التي تنسبها لجان المعارف المحلية، وتصل قيمتها لحوالي 7% من القيمة المقدرة للعقار من ضريبة الأملاك، وتستخدم لأغراض أعمال الصيانة والترميم والبناء في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم.

وأضاف 'هذه الضريبة يجب وضعها في صندوق خاص، تقوم بإدارته البلدية مع وزارة التربية والتعليم، من خلال لجنة ممثلة بالوزير في وزارة التربية والتعليم ورئيس البلدية، ومدير التربية والتعليم في الهيئة المحددة، و2-3 من أعضاء من المجلس البلدي، ويخول الوزير مدير التربية بمتابعة الصرف من هذا الصندوق، بعد إقرار أشكال الصرف.

وبين الوزير أن هذه الضريبة يجب أن تجبى في المناطق البلدية والقرى وفقا للنظام الذي تجبى بمقتضاه ضرائب الحكومة، وتدفع لحساب صندوق الضريبة في البلديات.

وأشار القواسمي إلى أن قيمة هذه الضريبة كانت وفق القانون الأردني 3%، وعدلت بالأمر العسكري للاحتلال رقم ( 1194 لسنة 1987) والذي ما زال ساريا.

وأوضح أن هذه الضريبة يدفعها مستأجر العقار، ولا يدفعها المالك، لأنه يقوم بدفع ضريبة أملاك عن العقار (17%)، وتقوم بجيايتها وزارة المالية، يدفع منها 90% للبلديات، و10 للمالية مقابل الجباية.

ويعفى من هذه الضريبة، الأبنية التي يشغلها المالك، الأبنية التي تشغلها الحكومة والبلديات، والأبنية التي تشغلها المؤسسات الدينية والخيرية، والأبنية التي يسكنها الموظفون الأجانب (الدبلوماسيون وغير الدبلوماسيين) في حال المعاملة بالمثل.

وأشار القواسمي لضرورة قيام الهيئات المحلية بواجبها، وإشعار المواطن بما عليه من ضرائب، وحضه على الدفع، بداية كل عام، 'خاصة وأننا بحاجة لتنمية ثقافة الجباية، وأن قانون 1-71، يمنح رئيس البلدية صلاحيات واسعة في عملية التحصيل، تصل لإعطائه حق الحجز على ممتلكات المتخلفين عن الدفع'.

وعن البند الثاني في قرار الوزير، والقاضي بضرورة عمل موازنة خاصة بالمعارف، تشمل مقدر 2011 وفعلي 2010، قال القواسمي، 'هذا يعني أن على البلديات القيام بالعمل المطلوب منها، وبالتالي تمكن الوزارة من الرقابة عليها، بعد تقديم البلديات لموازناتها نهاية السنة، وعمل مقاربات بين ضريبة الأملاك وضريبة المعارف، والذي يعطينا فكرة عن جدية هيئات الحكم المحلي في جباية هذه الضريبة.

وفيما يخص صندوق التقاعد، قال الوزير: حسب النظام القديم، توضع مخصصات التقاعد من الموظفين في صندوق خاص بها لدفعها عند انتهاء خدمتهم، وبعد التعديل على قانون التقاعد العام، والذي يسمح باشتراك موظفين من خارج الوظيفة العمومية فيه، صار على البلديات المصنفة (أ) و (ب)، والتي تطبق نظام موظفي الهيئات المحلية، الانضمام إليه بصورة إجبارية.

واستطرد: 'تركنا الخيار للبلديات المصنفة ( أ و ب) بأخذ قرار الانضمام لصندوق التقاعد العام، حتى لا يكون له أثر مالي فوري، يرفع من زيادة المصاريف التشغلية للبلديات.

وبين أن نظام التقاعد العام، والذي يقوم على خصم 10% من الموظف وتقوم الحكومة بتغطي 6% عنه، سوف ينطبق على موظفي الهيئات المحلية.

وأوضح 'سيترك الخيار للموظفين القدماء في هيئات الحكم المحلي، في الدخول بنظام التقاعد، شريطة أن يدفع حصته عن السنوات الماضية، أو البقاء على النظام القديم، في حين سينطبق النظام على كل الموظفين الجدد في هذه الهيئات.

ولفت الوزير لوجود ثلاثة أشكال للتوظيف في البلديات: موظف مياومة، وموظف مثبت، وموظف مصنف وهو من يسمح له الاشتراك بنظام التقاعد العام.

وأكد القواسمي أن وزارته تملك من الأدوات الكثير، والتي تمكنها من إلزام البلديات من القيام بهذا الواجب، بدءا من النقاش معها لحثها على ذلك، ووضع مراقب مالي لضبط النفقات في حال عدم الالتزام، وصولا لحل المجلس البلدي.

وأضاف 'بموجب قرار مجلس الوزراء 16/12 الماضي، والذي حول كافة المجالس البلدية إلى لجان تسير أعمال، فإن وزارة الحكم المحلي هي المسؤول المباشر عنها، ولكن في حال كانت هذه الهيئات منتخبة، يتم التنسيب لمجلس الوزراء من قبل الحكم المحلي بحلها أو تغيير أعضائها.

ـــ