السفير منصور: إسرائيل تتحمل مسؤولية تدهور الأوضاع في الأرض الفلسطينية

أكد السفير رياض منصور المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن إسرائيل تتحمل المسؤولية كاملة عن تدهور الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعن تعثر عملية السلام.

وطالب منصور، في كلمة أمام مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، بمساءلة إسرائيل، وقال إن على المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، أن يتخذ الإجراءات والتدابير العملية والحازمة لإرغام إسرائيل على الامتثال لالتزاماتها ووقف انتهاكاتها لإنقاذ عملية السلام.

وذكّر منصور في كلمته، بأن هناك خيارين أمامنا لتحديد فرص تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. الخيار الأول هو أن نغتنم الفرصة الهامة المتاحة لنا لاستئناف وتسريع عملية السلام على أساس المرجعيات المعروفة لتحقيق حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967، وهذا يتطلب الالتزام الحقيقي بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وإيجاد حل عادل لمسألة اللاجئين الفلسطينيين.

وأضاف أن هذا هو الخيار الذي تدعمه وتؤيده الغالبية الساحقة في المجتمع الدولي. أما الخيار الثاني فهو السماح لإسرائيل بأن تستمر في تعنتها وانتهاكاتها وإفلاتها من العقاب، وهو ما يعني المزيد من العنف والمعاناة وعدم الاستقرار.

وتابع: إننا نأتي إلى مجلس الأمن مرة أخرى لنؤكد على ضرورة اضطلاعه بمسؤولياته بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين ولضمان اختيار الخيار الأول.

وأكد منصور أن القيادة الفلسطينية لعقود طويلة التزمت بالتسوية السلمية وحل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967، بدءاً من إعلان استقلال دولة فلسطين في عام 1988، ولهذا أبدت استعدادها لاستئناف المفاوضات المباشرة ولكن تعنت إسرائيل ورفضها تنفيذ التزاماتها القانونية بوقف كافة الأنشطة الاستيطانية هو الذي يشكل عقبة كأداء أمام تحقيق السلام، ومن ناحية أخرى فإن إسرائيل، إلى جانب استمرارها في تصعيد هذه الأنشطة، تفرض الآن على الجانب الفلسطيني شروطاً كي تتنصل من التزاماتها إزاء عملية السلام والسعي لتقويضها.



وذكّر السفير منصور أن الوضع في القدس الشرقية المحتلة خطير للغاية نتيجة استمرار الممارسات والأعمال الإسرائيلية غير القانونية وتصعيد المستوطنين الإسرائيليين أعمال العدوان والعنف والإرهاب ضد السكان الفلسطينيين في المدينة والاستيلاء على ممتلكاتهم.

وأضاف أن الوضع في قطاع غزة لا يزال سيئاً للغاية بسبب استمرار الحصار الجائر واللاإنساني الذي تفرضه إسرائيل على القطاع ومنعها دخول البضائع الأساسية ومواد إعادة التعمير، وفرض القيود على الصادرات الفلسطينية في تحد للمطالبات الدولية برفع الحصار.

وشدد السفير منصور على موقف القيادة الفلسطينية في رفضها القاطع للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية التي تتعارض تماماً مع عملية السلام، مشيرا إلى أن هذا الموقف حظي بتأييد عربي جماعي في القمة العربية الأخيرة في سرت بليبيا. وأكدت القيادة الفلسطينية دعمها لجهود الرئيس الأميركي باراك أوباما، وأنها ملتزمة بتحقيق السلام على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعية مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وخارطة الطريق حتى ينتهي الاحتلال الإسرائيلي ويتسنى للشعب الفلسطيني أن ينعم باستقلاله وحريته وكرامته في دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.