نقابة العاملين بالقطاع المالي تناقش مستجدات قانون ضريبة الدخل والتقاعد

ناقشت نقابة العاملين في القطاع المالي، خلال اجتماع موسع عقدته اليوم الأربعاء، آخر المستجدات على قانون ضريبة الدخل وقانون التقاعد للعاملين في القطاع الخاص والأهلي.

واستهجنت النقابة ما يجري من نقاشات على هذه القوانين والتي تمس مصالح العاملين، دون مشاركة ممثلين عنهم، معتبرة أن ذلك لا يدفع باتجاه مأسسة حقيقية لحوار اجتماعي جدي.

وقال عبد الحكيم عليان الأمين العام لاتحاد النقابات المستقلة ورئيس نقابة العاملين في القطاع المالي: إن ما يجري من تعديلات على قانون ضريبة الدخل كإخضاع نسبة 50% من مكافأة نهاية الخدمة للضريبة وتقليص الإعفاءات الضريبية، لا يساعد على التنمية ولا يخدم السلم الأهلي خاصة أن ذلك يؤثر سلبا على كافة العاملين الذين ينتظرون هذه المكافأة للعيش بحد الكفاف خاصة أنه لا يوجد قوانين حماية اجتماعيه للعاملين في القطاع الخاص والأهلي.

وطالب عليان بإيجاد قانون ضريبة متطور وعصري يخدم أولا العمال والمواطنين بقدر ما يخدم النشاط الاقتصادي.

واعتبر أن إقرار هذا القانون وبهذه التعديلات وعدم تطبيق قانون التقاعد وبشكل إلزامي كما هو مقر في قانون التقاعد رقم 5 لعام 2007، هو طعنه من الخلف لكافة العاملين في فلسطين، مطالبا 'العاملين بالالتفاف حول نقابتهم للدفاع عن حقوقهم المستباحة'.

وناشد عليان رئيس الوزراء، وزير المالية الدكتور سلام فياض بالتدخل العاجل لتطوير هذه القوانين بما يخدم الوطن والمواطن والبدء بتطبيق قانون التقاعد بدلا من التفكير بزيادة الاقتطاعات الضريبية على حساب العاملين وبدون منافع مباشره للعمال.

من جهته، تطرق عمر الخفش أمين سر النقابة إلى ما يجري من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية الأساسية خاصة الخضروات، وانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الشيقل، مطالبا الحكومة بفرض رقابه مباشره على أسعار المواد الغذائية والتي أصبحت لا تطاق.

وناشد الخفش كافة مؤسسات القطاع المالي، خاصة المؤسسات التي لم تثبت سعر الصرف، إلى تثبيت السعر فورا لأن ذلك سوف يؤثر بالإيجاب على إنتاجيتها.

ومن جهة اخرى ناشد الخفش الحكومة الاستجابة لمطالب اتحاد العاملين في الكليات والجامعات الحكومية لصالح المصلحة العامة كذلك ناشد إدارة وكالة الغوث للاستجابة لمطالب العاملين عبر مفاوضات جادة مع اتحاد العاملين العرب في الوكالة .