'القدس القابضة' تطلق أعمالها برأس مال أولي 20 مليون دولار

أعلنت شركة القدس القابضة، مساء اليوم الأربعاء، إطلاق أعمالها بشكل فعلي في احتفال أقيم برام الله، برأس مال أولي بلغ 20 مليون دولار أميركي، بعد أن أعلن عن تأسيس الشركة في مؤتمر الاستثمار ببيت لحم مطلع حزيران الماضي.

واعتبر محافظ القدس د. عدنان الحسيني، في كلمة له خلال حفل الإطلاق، أن شركة القدس القابضة تعدّ بداية مباركة، مشدداً على أنه وبأيدي أبناء القدس وفلسطين سيكون بالإمكان إعادة الحياة للقدس والحفاظ على صمود أهلها لمواجهة الاحتلال في سلوان والشيخ جراح.

وأكد الحسيني أن القدس تعدّ فرصة نجاح كبيرة للاستثمار وقد نتمكن عبر مثل هذه المبادرة من استرجاع البهجة للمدينة ولمواطنيها.

ومن جهته، قال وزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبو لبدة، في حفل إطلاق الشركة، 'إن هذا أقل من ما يمكن أن نفعله فالترويج للاستثمار في القدس صعب، وإن هذا الجزء من الوطن يستحق أكثر، ونحن نرى في هذه المناسبة فرصة جيدة للتوجه بالنداء إلى الرواد في القطاع الخاص للتواصل معنا والاستثمار في القدس، فالباب ليس مغلقاً والفرصة مناسبة للتعرف على الإجراءات والمتطلبات، ويجب أن يكون هنالك جهد وطني حقيقي من كافة المستثمرين لتركيز الجهد في القدس'.

وأضاف د. أبو لبدة أنه مع اهتمام القطاع الخاص، فإن الحكومة ستخصص رزمة حوافز للاستثمار في القدس، وقال 'نحن نرحب جداً بأية مساهمات من القطاع الخاص في تحديد الحوافز التي يمكن أن تشكل رزمة مجدية، وبرأيي أن الوقت متاح والفرصة مواتية لتطوير حوافز، وللخروج ببرامج تضمن الاستثمارات في القدس وتوفير الحد الأقصى لطمأنة المستثمر العربي والدولي'.

وأردف: 'نحن نعتقد بأن الأداء الفلسطيني العربي ليس بالمستوى المطلوب، حيث هناك محاولات في هذا الوقت لحسم قضية القدس باستخدام سياسة الأمر الواقع على الأرض، لذلك لا بد من هذه الصحوة وهذا أضعف الإيمان'.

وحث وزير الاقتصاد الوطني القطاع الخاص على العمل لوضع تصور لما يمكن أن تقدمه السلطة من حوافز لتوسعة دائرة استدراج الاستثمارات في المدينة المقدسة.

وأشار إلى أن هنالك أزمة سكن خانقة في القدس ما يعني أن قطاع الإسكان هو قطاع واعد في المدينة، مضيفا أن قطاع التعليم في المدينة المقدسة محمّل بالأعباء، وشدد على أن هناك ضرورة أن تقوم السلطة الوطنية بترتيب الأمور مع القطاع الخاص.

وشدّد أبو لبده على أهمية المبادرة الخاصة التي تحقق العائد لصاحبها، مؤكداً أن الشراكة وعقد الملتقيات الاستثمارية الخاصة في القدس هي ذات أهمية قصوى، وقال 'إن المبادرات الجوالة لا تستجدي عطف عمقنا العربي أو الإسلامي، ويجب أن نقوم بشرح جدوى الاستثمارات بالأرقام ونحقق اختراقا في هذا الحصار'.

من جهته، رأى رئيس صندوق الاستثمار محمد مصطفى أن الاستثمار في مدينة القدس دخل مرحلة جديدة، ومبادرة إطلاق شركة القدس القابضة هي واحدة من المبادرات الرائدة في مجال خدمة المقدسيين والوطن.

وأوضح أن صندوق الاستثمار سيكون مساهم ومؤسس في هذه الشركة، بالحجم الذي يراه المستثمرون مناسبا، مؤكدا أن صندوق الاستثمار سيدرس أي استثمار يعرض عليه في مدينة القدس من أجل المساهمة بتعزيز المشاريع في عاصمة الفلسطينيين الأبدية.

بدوره، رحّب المهندس سنقرط باسم مؤسسي الشركة بالحضور وبرجال الأعمال من الضفة وغزة، وثمّن اهتمام وزارة الاقتصاد الوطني، وتناول أهداف الشركة والقطاعات الاستثمارية التي ستستهدفها القدس القابضة كأول شركة استثمارية خاصة بمدينة القدس الشريف، وأعلن أنّ رأس مال الشركة المصرّح به هو 20 مليون دولار، بواقع 20 ألف سهم حيث تبلغ قيمة السهم الواحد ألف دولار أميركي.

وأوضح المهندس سنقرط أن الهدف الرئيس من وراء تأسيس الشركة يكمن في الاستثمار بمدينة القدس وضواحيها وذلك في قطاعات العقارات، الخدمات والمنشآت السياحية، والتعليم، والصحة، والمشاريع الصناعية الصغيرة، وتكنولوجيا المعلومات.

وكانت القدس القابضة قد تأسست كشركة مساهمة خاصة في القدس بمبادرة من رجال أعمال ومستثمرين فلسطينيين من داخل المدينة المقدّسة، وذلك عقب مؤتمر الاستثمار الفلسطيني الذي عقد في مدينة بيت لحم هذا العام.

وقال سنقرط: 'إن رسالة الشركة تتمثّل في تعزيز الانتماء لمدينة القدس، وتسخير الجهود ورؤوس الأموال نحو تطوير وتنمية المدينة بالاستثمار الواعد لخدمتها وتطويرها، بما يعود بالفائدة عليها وعلى المساهمين بالشركة وعلى المدينة بشكل عام'.

وأضاف أن الشركة ستعتمد في أنشطتها الاستثمارية على أسس مهنية تعتمد على الذات والكفاءة والريادة والشفافية والتنافسية والمحاسبة والحكم الرشيد، والتطوير الدائم للأداء، والتدريب المستمر للكوادر وللمواهب الخلاقة لديها، والعمل ضمن بنية مؤسساتية مهنية تتعامل مع مستجدات العصر وتحدياته الجديدة في إطار ذي بعد تنموي يُسهم في توطين وتطوير مصادر نمو الاقتصاد المقدسي.

وأوضح أن الاستثمار في القدس يتميز بمقوّمات الجذب لرؤوس الأموال، لا سيما على صعيد رؤوس الأموال الفلسطينية في الوطن والداخل والشتات، وأهمها أن القدس هي العاصمة السياسية لفلسطين وكذلك العاصمة الروحية عالمياً، كما أنها تعد أهم منطقة جذب سياحي في منطقة الشرق الأوسط، ناهيك عن الطاقات البشرية المؤهلة والخبرات التي تزخر بها المدينة.

ولفت إلى أن الاستثمار في القدس سيحظى بفرصة الاستفادة من عدة فوائد وحوافز ضريبية وجاري العمل على ذلك مع الجهات المختصة في السلطة الوطنية.

ودعا سنقرط كافة المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال في فلسطين وفي الشتات إلى الانضمام لهذا الجهد الاستثماري، مشيراً إلى أنه واجب وطني لن يسهم فقط في توسعة رقعة المشاريع الاستثمارية في فلسطين، وإنما أيضاً في تعزيز موقع القدس على خارطة الاستثمار في المنطقة بأسرها كون القدس تحظى باهتمام منقطع النظير على كافة المستويات محلياً وعالمياً.

بدوره، أعلن رجل الأعمال الفلسطيني البارز منيب المصري، عن المساهمة بشراء أسهم في الشركة الجديدة بقيمة مليوني دولار أميركي، ودعا إلى رفع رأس مال الشركة المتوقع إلى 200 مليون دولار بدل مئة مليون دولار كانت متوقعة مع إطلاق الشركة، ليكون هذا الاستثمار لائقا بالقدس.