قمة رويترز- الانتهاء من مسودة قانون الصكوك السيادية في الاردن

قمة رويترز- الانتهاء من مسودة قانون الصكوك السيادية في الاردن

عمان (رويترز) -- قال وزير الشؤون الدينية الاردني عبد السلام العبادي انه تم انجاز مسودة أول قانون في المملكة ينظم اصدار سندات اسلامية (صكوك) سيادية يأمل مصرفيون ومسؤولون أن تسمح للاردن بالاستفادة من السيولة الهائلة في القطاع المصرفي الاسلامي السريع النمو.
وقال مصرفيون بارزون في القطاع الاسلامي وأعضاء بلجنة وزارية رفيعة المستوى مفوضة بصياغة مسودة القانون انه يزيل الشكوك القانونية وسيطرح على مجلس الوزراء في غضون أسبوعين على أقرب تقدير.
ومن المتوقع اقراره بنهاية العام لتوسيع خيارات الاقتراض أمام الاردن الى أبعد من أدوات الدين العام التقليدي والمساعدة في تمويل عجز متزايد في الميزانية تفاقم بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي وانخفاض المساعدات الاجنبية التي تغطي بشكل تقليدي عجز الميزانية.
وتزيل مسودة القانون عقبة تواجه الحكومة اذا رغبت في اصدار صكوك لتمويل مشروعات كبيرة بموجب أحكام الشريعة الاسلامية التي تلزم البنوك الاسلامية بشراء الاصل أولا قبل أن تبيعه الى المقترض.
ويسمح القانون بانشاء صندوق استثمار ذي غرض خاص يمكن نقل الاصول الحكومية اليه ليتجاوز بذلك تشريعا يمنع الحكومة من التخلي عن ملكية أصول أو عقارات عندما تقترض.
وقالت مصادر في اللجنة ان مسودة القانون تعرض أيضا ضمانات تحمي المستثمرين وتسمح بادراج الصكوك في البورصة المحلية وانشاء سوق ثانوية للسندات الاسلامية.
وقال وزير المالية الاردني محمد ابو حمور ان اقرار القانون في أسرع وقت ممكن يأتي ضمن أولويات الحكومة.
وأضاف قائلا "كانت البنوك الاسلامية أقل تأثرا بالازمة العالمية .. ومخاطر أدوات التمويل الاسلامي أقل. سيتيح القانون لنا الاستفادة من الموارد المالية المتاحة لدى المؤسسات المالية الاسلامية ... في أنحاء المنطقة."
ويقول مصرفيون ان الصكوك الاسلامية ذات الاجال الطويلة وسيلة مبتكرة أيضا لتمويل مشروعات كبرى في البنية التحتية تطرحها الحكومة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ظل شروط جيدة لجذب المستثمرين الاجانب. يتبع