مجدلاني: نعمل على مسودة قانون لإطلاق 'صندوق الكرامة لتشغيل عمال المستوطنات'

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

زلفى شحرور

عبر اليوم وزير العمل د. أحمد مجدلاني عن تفاؤله بقدرة السوق الفلسطيني على استيعاب العمال داخل المستوطنات.

وقال: ان نسب النمو في الاقتصاد الفلسطيني المقدرة هذا العام، ستستوعب حوالي 70-80 ألف فرصة عمل، أملا أن يرى قانون 'صندوق الكرامة لتشغيل عمال المستوطنات' النور خلال أربعة أشهر.

وقال مجدلاني في حديث لوفا 'نشأت فكرة 'صندوق الكرامة لتشغيل عمال المستوطنات' مع التحضير لمشروع قانون حظر بضائع المستوطنات في السوق الفلسطيني، وهو ثمرة للتعاون بين وزارته، ووزارة الاقتصاد الوطني.

وبين أن الوزارة بصدد وضع الفكرة في إطار قانوني وتشريعي، لأن إنشاء أي صندوق بحاجة إلى تشريع، ونظام عمل، وآليات محددة، تنطلق أساسا من الفئات المستهدفة، وكيفية التعامل مع أهداف الصندوق بما يحقق فرص التشغيل الذاتي في المجتمع الفلسطيني.

وأضاف 'خلال هذا الأسبوع سيكون هناك اجتماع للجنة الفنية من وزارة الاقتصاد والعمل لصياغة مسودة قانون الصندوق، والتي انطلقت من فكرة، أنه لا يجوز الفصل بين عدم السماح بدخول السلع إلى سوقنا، واستمرار العمل في المستوطنات' .

وأشار مجدلاني، إلى أن تمويل الصندوق، سيتم من خلال الموازنة العامة، مقدرا أن الصندوق سيعمل بحوالي 20 مليون دولار، وأن القطاع الخاص يتحمس للمشاركة فيه، إضافة إلى أي دعم عربي أو من الدول المانحة لصالح الصندوق، متوقعا أن يتم إنجاز المشروع خلال أربعة أشهر.

وبين مجدلاني آلية عمل الصندوق المفترضة، والقائمة على تشجيع التشغيل الذاتي، عبر دعم مشاريع فردية أو جماعية، شبيهة بنفس تجربة صندوق 'التمكين الذاتي الاقتصادي'، بمنح العمال قروضا صغيرة تتراوح بين 5-10 ألاف دولار بفوائد بسيطة، وسداد طويل الأجل لا يقل عن 4 سنوات لإيجاد فرص عمل.

وأكد اعتقاده أن نهاية العام 2011 ستشهد نهاية العمل في المستوطنات، معللا ذلك، أن عدد من الشركات والمنشآت الاقتصادية داخل المستوطنات، ستضطر بسبب خسارتها للسوق الفلسطيني للتخفيف من الإنتاج، أو إنهاء أعمالها، مما سيخفف تلقائيا الطلب على العمالة الفلسطينية.

ويضيف 'كذلك سيساهم النمو الاقتصادي في الأرض الفلسطينية، وزيادة الاستثمار والتوسع خلال عامي 2010-2011 حسب خطة الحكومة 'إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة'، إلى نمو اقتصادي قد يصل إلى 8%، وهذه النسبة من النمو توفر حوالي 70-80 ألف فرصة عمل.

ويوضح: 'حسب تقديرات البنك الدولي، فإن نسب النمو التي تمت خلال العام 2009 خفضت من نسب البطالة في الضفة الغربية بحوالي 6%، أي أن نسب البطالة في الضفة تتراوح بين 16-18 %، وهي نسب أقرب إلى الطبيعية.

ولفت مجدلاني إلى أن نسب البطالة ما زالت مرتفعة في غزة 39% بسبب الحصار والانقسام، وتصل نسب البطالة في الأرض الفلسطيني إلى 24%، وهي نسبة قريبة لدولة مثل إسبانيا.

وعول على توسع عمل القطاع الخاص، في إحلال بضائعه محل بضائع المستوطنات، والتي تصل قيمتها لحوالي 600 مليون دولار سنويا، مما يسمح بتوفير فرص عمل، قد تصل إلى 50 ألف فرصة عمل في سنويا، واصفا هذه العمالة بالماهرة خاصة في قطاع البناء والإنشاءات.

وقال مجدلاني، أن العمل في المستوطنات ينصب في ثلاث قطاعات، قطاع البناء والإنشاءات، ويستوعب النسبة العظمى منهم، وقطاع الزراعة، والثالث وهو الأقل في قطاع الصناعات التحويلية، ويتركز العمل فيه في مستوطنتي' ارييل وبركان'.

ونوه إلى تراجع عدد العاملين في المستوطنات بعد حملة مقاطعتها، بحوالي 7 ألاف عامل من أصل25 ألفا، معتقدا أنه جرى استيعابهم في سوق العمل، حيث لم تشهد مكاتب التشغيل التابعة للوزارة نموا مطردا، أو غير عادي للعاطلين عن العمل.

وأضاف' مكاتب التشغيل في الوزارة تخدم العمال العاطلين عن العمل، من خلال خدمة الموائمة بين العرض والطلب، واحتياجات سوق العمل الداخلية، وخدمة العمل داخل إسرائيل، ومنح التأمين الصحي المجاني للعمال الذين يقل دخلهم عن 1500 شيكل شهريا، ومن الطبيعي بسبب هذه الخدمات أن يسجلوا في مكاتب التشغيل.

وأشار مجدلاني إلى الجهد الذي تبذله وزارته، مع نقابات العمال المختلفة لنشر التوعية بين صفوف العمال، وأوضحنا لهم أبعاد القانون، ومساندتنا للعمال ونحن نطلب منهم عدم العمل في المستوطنات، لأن العمل فيها غير مقبول سياسيا ولا وطنيا ولا أخلاقيا، فمن غير المنطقي أن يقاطع العالم بضائع المستوطنات ويطالب بإزالتها، وأن نساهم نحن في بنائها وتنميتها.

» د. مجدلاني العمل في المستوطنات غير قانوني وسوق العمل المحلي قادر على استيعاب عمال المستوطنات
» د. مجدلاني: الجهود مستمرة لتوفير التمويل لإطلاق صندوق التشغيل
» مجدلاني: نعمل لتحفيز الإقتصاد من أجل الحد من البطالة وخلق فرص عمل
» 'يديعوت' : قيادة حماس السياسية وافقت والعسكرية رفضت مسودة اتفاق جديد لإطلاق سراح شاليط
» قمة رويترز- الانتهاء من مسودة قانون الصكوك السيادية في الاردن