د. مجدلاني العمل في المستوطنات غير قانوني وسوق العمل المحلي قادر على استيعاب عمال المستوطنات

وصف وزير العمل الفلسطيني احمد مجدلاني العمل في المستوطنات بغير القانوني وغير الشرعي وغير الاخلاقي، مؤكدا في نفس الوقت اصرار القيادة الفلسطينية والحكومة على تنفيذ القرار الصادر بمقاطعة منتجات المستوطنات، ومنع العمل فيها.


واعتبر د.مجدلاني خلال برنامج رأي عام الذي ينتجه ويبثه تلفزيون وطن، العمل في المستوطنات بأنه ضد الدولة الفلسطينية، وحلم اقامتها، ويساعد الاستيطان على تمزيق الوطن الفلسطيني، وابتلاع مزيدا من اراضي المواطنين.


واكد د.مجدلاني أن تنفيذ قرار مقاطعة منتجات المستوطنات، ومنع العمل فيها مسألة وطنية سياسية بحته، مشيراً إلى أن السلطة الفلسطينية تخوض معركة كبرى ضد الاستيطان منذ قيامها، وتحتاج الى اجماع وطني من أجل تحقيق الانتصار بها.


وبين د.مجدلاني أن الحكومة بدأت بالفعل في تطبيق قرار مقاطعة منتجات المستوطنات منذ بادية العام الحالي، ونجحت في تنظيف السوق الفلسطيني من منتجات المستوطنات بحوالي 60-65 % ، مشيرا الى النسبة الباقية هي في المناطق التي لا تسيطر عليها السلطة الفلسطينية.

وحول الفائدة الاقتصادية من القرار ، اشار وزير العمل الى ان حجم التبادل التجاري بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية في الاعوام الماضية وصل الى مبلغ 2 مليار و800 مليون دولار، منها نحو 500 مليون دولار من منتجات المستوطنات، ولهذا جاء القرار بمثابة الضربة القاضية لمصانع المستوطنات التي كانت تعتمد بشكل كبير على السوق الفلسطينية.


وتابع المجدلاني " منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر نيسان ، انخفض عدد العمال في المستوطنات من 28 الف عامل الى 21 الف عامل، وهو مؤشر جدا، مضيفاً أن ذلك الانخفاض الذي بلغ 7 الاف عامل لم يشكل ضغط على سوق العمل الفلسطيني، حيث لم تسجل مكاتب وزارة العمل في المحافظات ارتفاع في معدل البطالة، مما يعني استيعاب سوق العمل الفلسطيني لهؤلاء العمال."


واكد د.مجدلاني أن سوق العمل الفلسطيني قادر على استيعاب عمال المستوطنات، وتشغيلهم، لان قطاع البناء والانشاءات في فلسطين يعاني من نقص في الايدي العاملة، وهو القطاع الذي يعمل به نصف عمال المستوطنات، مضيفاً أن هناك مشاريع انشائية في الضفة الغربية لنحة 1000 شقة سكنية، ستوفر العمل لنحو 60 الف عامل.


وتابع المجدلاني" ان 20 الف عامل لا يشكلون قوة ضغط على سوق العمل الفلسطيني، ويمكن استيعابهم ، خاصة في ظل النمو الاقتصادي الذي شهدناه العام الماضي والذي بلغ نحو 7 % وفق تقارير صندوق النقد الدولي."


وأشار د. مجدلاني إلى أن عام 2010 يحمل مؤشرات ايجابية حول قدرة سوق العمل الفلسطيني على استيعاب الاف العمال، في ظل توقعات ارتفاع نسبة النمو الى نحو 8% ، مؤكداً أن نسبة البطالة انخفضت منذ نهاية العام 2008 الى نهاية العام 2009 بنسبة 6%، مضيفاً أن الاقتصاد الفلسطيني قادر على توفير نحو 50 الف وظيفة عمل اذا ما عمل بطاقته الاجمالية.


ودعا د.مجدلاني القطاع الخاص الى بذل مزيداً من الجهود للمساعدة في استيعاب عمال المستوطنات، من خلال توسيع الانتاج، وزيادة الاستثمار من أجل انتاج سلع وطنية قادرة على الغاء منتجات المستوطنات.


تأثير القرار على اسرائيل :


وحول تأثير قرار مقاطعة منتجات المستوطنات على الاقتصاد الاسرائيلي، قال د.مجدلاني" أن القرار بمضمونه السياسي والوطني وجه صفعة قوية لسياسة بنيامين نتنياهو، ورؤيته حول امكانية قيام السلام الاقتصادي ، الذي يتضمن تحسين شروط حياة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الاسرائيلي.


وتابع د. مجدلاني" لقد خلق القرار مشاكل جدية للاقتصاد الاسرائيلي في المستوطنات، وونتائجه بدأت تظهر للعيان، حيث قررت حكومة نتنياهو دعم الصناعات في المستوطنات بعد قرار المقاطعة، الذي ساهم في اغلاق 17 مصنعا كبيراً."