هام _ الفلسطينيون يوحّدون الصوت: مشروع قانون يضمن حق العمل

وحّدت المرجعيات السياسية والاجتماعية الفلسطينية صوتها وقرّرت على أثر اجتماع عقد أول من أمس، السعي إلى المطالبة برزمة الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين، ولا سيما مشروع قانون حق العمل الذي خرج به الاجتماع لعرضه على الجهات المعنية.
وقد توافق المجتمعون على تشكيل مرجعية سياسية ـ اجتماعية موحدة من المجتمعين، للالتقاء دوريا والتوافق على خطة عمل «فتناقشها وتراجعها وتوحد الأداء الفلسطيني بما خص الحقوق». على أن تعمل هذه المرجعية بشكل تكاملي لتساهم في الحصول على الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، بالإضافة إلى عدم تجزئة تلك الحقوق، وبالتالي عدم تجزئة كل حق على حدة، والتحذير من تجزئة حق العمل.
وفي هذا السياق أكد المجتمعون في بيان «على ضرورة تعزيز مقومات صمود الفلسطينيين بمنحهم حقوقهم المدنية والاجتماعية وبما يساهم في تمسكهم بحق عودتهم الى ديارهم ووطنهم». وتابع البيان أن المجتمعين «سيعملون على إصدار مذكرة موحدة حول الواقع الاجتماعي ـ الاقتصادي والسياسي للشعب الفلسطيني في لبنان تتضمن أيضا مشاريع قوانين وتقدم من قبل اللجنة الى الجهات اللبنانية كافة. على أن تتواصل مع كل ألوان الطيف اللبناني السياسي، الاجتماعي، النقابي والعمالي وتحشيدهم لمناصرة الحقوق».
ولعلّ أبرز ما خرج به المجتمعون هو مشروع قانون حول منح الفلسطينيين الحق في العمل، «على أن توضع له الموجبات الضرورية ويقدم الى الجهات المختصة اللبنانية».
وينصّ المشروع على:
المادة الأولى: يعفى اللاجئون الفلسطينيون المسجلون رسميا في سجلات وزارة الداخلية من الاستحصال على إجازة عمل.
المادة الثانية: يستفيد اللاجئون الفلسطينيون المسـجلون رسميا في سجلات وزارة الداخلية من جميع أحــكام قانون العمل وسائر الاحكام القانونية التي ترعى عمل اللبنانيين.
المادة الثالثة: بالرغم من كل نص مخالف، يعفى اللاجئون الفلسطينيون المسجلون رسميا في سجلات وزارة الداخلية من تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
المادة الرابعة: تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون أو المتعارضة مع أحكامه، ويعمل به فور نشره.
يذكر أن الهيئات والجمعيات الفلسطينية المشاركة هي: «منظمة التحرير الفلسطينية»، «حركة فتح»، «الجبهة الديموقراطية»، «الجبهة الشعبية»، «حركة فتح الانتفاضة»، «منظمة الصاعقة»، «جبهة النضال الشعبي»، «حركة حماس»، «حركة الجهاد الإسلامي»، «جبهة التحرير الفلسطينية»، «جبهة التحرير العربية»، «الائتلاف اللبناني ـ الفلسطيني لحملة حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان»، «لجنة عمل اللاجئين الفلسطينيين»، «اتحاد الحقوقين الفلسطينيين»، «اللجان الشعبية»، ومؤسسات حقوق الإنسان العاملة في الوسط الفلسطيني.

» اللاجئون الفلسطينيون بلبنان.. تعديل قانون العمل بعد طول انتظار
» الفلسطينيون يسعون لتقريب مشروع قانون عربي لمكافحة الفساد من الاتفاقية الدولية
» المبيض: مشروع قانون للقضاء العسكري قريبا ويجب اقرار قانون عقوبات
» رام الله: ورشة عمل نقابية توصي بإلزام أصحاب العمل بتطبيق قانون العمل
» نضال العمال في الأول من أيار تدعو لتطوير قانون العمل وإقرار قانون التنظيم النقابي ودعم العمال