فتح: الحوار القادم 'إذا عقد' سيبحث تحفظاتنا على الورقة المصرية

قال عضو في اللجنة المركزية لحركة «فتح» طلب عدم ذكر اسمه، إن «الاشكالية في معالجة الملف الأمني هي في كيفية تطبيقه على الأرض». وأضاف أن الأجندة المقترحة للبحث في جلسة الحوار المقبلة «يُفترض أن تبحث في قضايا تتعلق بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وهل سيتم حلها أم إعادة بنائها فقط، وهل سيتضمن ذلك غزة والضفة معاً (...) بالإضافة إلى التهدئة ومسألة السلاح ومن يحق له حيازته».

وكشف أن «فتح» ستتناول تحفظاتها على الورقة المصرية، وقال: «نحن أيضاً لنا تحفظاتنا وليس فقط حماس، لكننا تجاوزناها إعلاء للمصالحة العليا ووقعنا من أجل إنجاز المصالحة (...) لكن ما دام تم إجراء حوار في شأن تحفظات حماس، نحن نريد أيضاً أن نبحث في النقاط التي نتحفظ حولها»، مشيراً إلى قضيتي استيعاب الكوادر الأمنية في الملف الأمني والهيئة القيادية في ملف منظمة التحرير.

وقال لصحيفة «الحياة» اللندنية إن الحركة أبلغت قيادة «حماس» باستعدادها لاستئناف الحوار وعقد الجلسة الثانية، على أن تكون في أي مكان تختاره «حماس» باستثناء دمشق. وقال القيادي: «أبلغناهم بأنه إذا قررت قيادة حماس عقد جلسة الحوار خارج دمشق، فسنحضرها»، لكنه لفت إلى أن «حماس» لم تتجاوب مع هذا المطلب، وقال: «يبدو أنهم مصرون على أن يكون مكان عقد الحوار في دمشق ... فهم يعتبرون أن طلب فتح تغيير المكان على خلفية الخلاف الذي جرى بين كل من الرئيس محمود عباس والرئيس بشار الأسد في قمة سرت، أمور شكلية».

وأعرب عن تشاؤمه وسط هذه الأجواء من احتمال النجاح في عقد جلسة الحوار المقبلة، وقال: «إن تم الإعلان عن التأجيل، فإن ذلك سيحبط الشارع الفلسطيني الذي يتطلع إلى المصالحة». واستغرب مطالبة الرئيس الفلسطيني بتغيير مكان عقد الحوار، وقال: «من متى والعلاقات جيدة بين أبو مازن والأسد؟ (...) منذ فترة غير قصيرة والأجواء غير صافية بينهما، لذلك فالمبرر وراء طلب تغيير مكان الحوار ليس كافياً، خصوصاً في هذه الظروف الحرجة التي تتعرض لها الساحة الفلسطينية من أزمة وانسداد في العملية السياسية». وأعرب عن أمله في أن تتخذ السلطة «خطوات لبناء ثقة على الأرض، مثل وقف الاعتقالات وعدم القيام بردود فعل على ما تقوم به حماس تجاه كوادر فتح من تضييق في غزة». وقال: «يجب أن يقوم طرف ما بمبادرة تعكس حسن النيات والرغبة في المصالحة».