بضائع إسرائيلية في الأسواق الإماراتية

نتشرت اخيرا في دولة الامارات بضائع مصنعة في اسرائيل وذلك رغم مقاومة دولة الإمارات لكافة أنواع التطبيع مع اسرائيل عبر سن قانون إتحادي يجرم جميع الممارسات التطبيعية، وفرض عقوبات مالية من قبل هيئة التنمية الاقتصادية على التجار المخالفين لذلك، إلى جانب تشكيل لجنة متخصصة في مواجهة التطبيع بمختلف أشكاله تحت مسمى "لجنة الإمارات الوطنية لمقاومة التطبيع" التي تعمل على تعزيز مفهوم المقاطعة بجميع أشكالها، خاصة الإقتصادية منها، عن طريق الكشف عن أي إختراق إسرائيلي للأسواق الإماراتية. وقد بدات بعض الشركات ،التي لم تعبأ بقوانين الدولة، تعرض بضائع صنع إسرائيل علناً داخل أسواق الدولة بلا خجل. ففي شارع الوحدة بإمارة الشارقة، طرح مركز "وادي" التجاري المتخصص في بيع الملابس الجاهزة، نوعيات من الملابس الداخلية المصنعة داخل إسرائيل والمكتوب عليها باللغة الإنكليزية "made in israel" وهو ما أثار إستياء العديد من الزبائن الذين أعلنوا رفضهم لمثل هذه التصرفات التي لا تتسق مع وجهة نظر الإمارات على المستوى الرسمي والشعبي.

وفي تصريح خاص لـ "ايلاف" أكد مصدر مطلع بلجنة الإمارات الوطنية لمقاومة التطبيع الإسرائيلي رفض ذكر أسمه، أن حجم الإختراقات الإسرائيلية للأسواق الإماراتية في الوقت الراهن، كبير وفي تزايد، نظراً لإستخدام اسرائيل طرق ملتوية بهدف التغلغل داخل أسواق الدولة وذلك بالتنسيق مع دول أخرى صديقة تعمل على إستخدام تجار ضعيفي النفوس ممن لا هم لهم سوى الربح السريع، غير أن أعضاء اللجنة تمكنوا من إكتشاف عدد من حالات الإختراق للسوق الإماراتية، كان من أهمها الكشف عن قيام إحدى المستشفيات الخاصة في الدولة بإستيراد بعض المستلزمات الطبية المصنعة داخل اسرائيل. واضاف "قد خاطبنا مدير المستشفى الذي أكد آنذاك عدم معرفته ببلد المنشأ، وإعتذرت ادارة المستشفى عن ذلك التصرف غير المقصود".

كما أشار إلى أن لجنة الإمارات الوطنية لمقاومة التطبيع الإسرائيلي انشئت في بداية إنتفاضة الأقصى الثانية، و قد دعا لإنشائها الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، غيرة منه على مايحدث في فلسطين من جانب، وتفعيلاً للقانون الإتحادي الداعي لمقاطعة إسرائيل من جانب آخر، فإستجاب لدعوته الكثير من المثقفين والمهتمين بالقضية الفلسطينية، من كافة أنحاء دولة الإمارات.

وذكر أن اللجنة تقوم بالعديد من الأنشطة لمقاومة التطبيع كتوعية شعب الامارات بالقضية الفلسطينية، وربطهم الدائم بمستجداتها، عن طريق إقامة الندوات، والمؤتمرات، والمحاضرات، والمهرجانات الفنية، إلى جانب المساندة المستمرة للقضية الفلسطينية عن طريق إصدار البيانات في المناسبات المتعددة، والدعوة للمسيرات، والتبرع وتفعيل دور المقاطعة الاقتصادية.

وفي إستطلاع لرأي بعض المتسوقين حول هذه الوقائع، أعلن الدكتور طارق شريف رفضه القاطع لتداول أي منتج اسرائيلي بدولة الإمارات أو أي دولة عربية وقال " بذلك نساهم بشكل غير مباشر في دعم الإقتصاد الإسرائيلي" ، كما اكد "أن حملات المقاطعة التي تتبناها منظمات وجمعيات بمختلف الدول العربية بما فيهم الإمارات كبدت مختلف الشركات الإسرائيلية خسائر فادحة في الأرباح التي يستقطع جزء كبير منها لدعم الالة العسكرية". واضاف أن غياب الدور الرقابي من جانب الجهات المختصة، يعد السبب الرئيسي لتواجد مثل هذه البضائع في أسواق الدولة، داعيا إلى تفعيل ثقافة محاربة جميع أشكال التطبيع والمقاطعة داخل مدارس الدولة لتربية النشئ الصاعد.

بدوره، تساءل عبد الرحمن الزرعوني موظف بإحدى الدوائر الحكومية في دبي عن كيفية دخول مثل هذه البضائع عبر حدود الدولة، وقال:" هل الجهات المختصة على علم بتداول مثل هذه البضائع أم أنها آخر من يعلم؟"، مؤكداً أنه في الحالتين تلك الجهات مدانة بشدة وعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها منع تكرار مثل هذه الحالات