رئيس وزراء الجزائر يجدد التزام بلاده بسياسة المصالحة مع الجماعات الإرهابية

أعلن رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى الخميس أن بلاده مستمرة في سياسة المصالحة الوطنية مع الجماعات (الإرهابية) في حال رغبت الأخيرة في وضع السلاح والعودة إلى المجتمع من جديد.
وقال أويحيى في عرضه لبيان السياسة العامة لحكومته بعد مرور 18 شهرا على توليه رئاسة الوزراء أمام نواب البرلمان، إن نداء الدولة لأولئك الذين لا زالوا مصرين على الإرهاب والخراب هو العدول عن العنف ضد شعبهم ودولتهم والالتحاق بمسلك المصالحة الوطنية والاستفادة من رحمة الجمهورية.

وأضاف إن عزم الجزائر للقضاء على آثار الإرهاب يتعزز بكون شعبنا قد مد يده بكل سخاء من خلال مسار المصالحة الوطنية الذي تحرص الحكومة على تنفيذ جميع بنوده القانونية، مؤكدا على أن الحكومة ستبقى حريصة على تعزيز وحدة شعبنا وتماسكه بما يمكن من تحصين أمن واستقرار بلادنا من أي مؤامرة جديدة قد تحاك ضدها.

وشدّد رئيس الوزراء على أن الإرهاب في الجزائر قد هزم بفضل الكفاح البطولي للجيش الوطني الشعبي وقوات الجمهورية والمواطنين المتطوعين، معتبرا أن الإرهاب قد أصبح الآن محل تنديد شامل في البلاد ولم يعد في إمكانه التستر وراء أي بهتان سياسي كان كما لم يعد لبقايا الإرهاب أي مستقبل في أرض الجزائر.

ودعا أويحيى المواطنين إلى التحلي باليقظة إزاء الإرهاب الذي يتميز دوما بالجبن ويمكن أن يستغل أي تعاون لارتكاب جرائم غادرة والمساس بسلامة الأرواح والممتلكات، مشددا على أن الحكومة حريصة كل الحرص على التكفل بواجب حماية أمن المواطنين وبفضل يقظتهم سيساهمون بدرجة عليا في تعزيز أمنهم".

ومن جهة أخرى، أعلن أحمد اويحيى أمام المجلس الشعبي الوطني أن حرية المعتقد ستكون دائما مضمونة في الجزائر حيث الإسلام دين الدولة، لافتا إلى أن حرية المعتقد ستكون دائما مضمونة مع احترام القانون.

وقال إن التاريخ البعيد والقريب يشهد على أن الشعب الجزائري المسلم كان دائما مضيافا وحاميا كلما كان ذلك ضروريا لمن يمارسون دينا آخر من ديانات أهل الكتاب.

وتمت عدة محاكمات خلال الأشهر الاخيرة بحق أشخاص اعتنقوا المسيحية في الجزائر لا سيما في منطقة القبائل. وأخلي سبيل اثنان منهم أفطرا خلال رمضان في الخامس من تشرين الاول/ اكتوبر في عين الحمام، شرق العاصمة، بعد ان طلب المدعي لهما ثلاث سنوات سجنا.

وقرر قاض في احدى محاكم منطقة القبائل إخلاء سبيليهما لان ليس هناك أي بند في القانون ينص على ملاحقة من يفطر في رمضان.

ومن المقرر إجراء محاكمة في الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر في منطقة اقبو في منطقة القبائل الصغرى، بحق تسعة مسلمين أفطروا في رمضان وأخرى في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر بحق أربعة مسلمين اعتنقوا المسيحية ملاحقين بتهمة (فتح مكان عبادة بشكل غير قانوني) قرب تيزي وزو في منطقة القبائل.

وحكم على شاب الاثنين بالسجن سنتين وغرامة بمئة الف دينار (الف يورو) لانه أفطر خلال رمضان في نهاية اب/ اغسطس في ام البواقي على بعد 500 كلم جنوب شرق العاصمة، على ما أفادت صحيفة الوطن الخميس.

وتخضع الممارسة الدينية في الجزائر سواء كانت إسلامية أو غيرها الى ترخيص يحدد مكانها ومن يشرف عليها بناء على قانون صدر في شباط/ فبراير 2006.

وينص الدستور الجزائري على أن الاسلام دين الدولة. ويقدر عدد المسيحيين بنحو 11 الفا من أصل 35 مليون نسمة حسب وزارة الشؤون الدينية.