ندوة جماهيرية بعنوان "ماذا بعد عقدين من المفاوضات" برفح

نظمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين –الرابطة الطلابية في رفح اليوم السبت، بالتعاون مع جبهة العمل الطلابي وطلائع الشهيد غسان كنفاني ندوة جماهيرية تحت عنوان "ماذا بعد عقدين من المفاوضات" بحضور جمهور من الطلاب والطالبات في قاعة "ريتشل كوري" في محافظة رفح.

وتناول اللقاء تقييما لمسار التفاوض خلال العقدين السابقين وتوضيح أسباب موقف الجبهة الشعبية القاضي بتعليق مشاركتها في اجتماعات اللجنة التنفيذية.

وأكد عضو اللجنة المركزية الفرعية اياد عوض الله فشل مسار عملية التفاوض منذ بدايتها وحتى الآن، ذلك باعتراف الفريق المفاوض نفسه، فهي لم تحقق الأهداف الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني بقدر ما أسهمت في تغطية جرائم الاحتلال، وخدمة مشروعه على حساب المشروع الوطني، بحيث استمر الاستيطان والتهويد للقدس وبناء الجدار، بالإضافة لحمايتها لقادة الاحتلال، بحسب عوض الله.

ودعا عوض الله إلى مراجعة شاملة لمسار المفاوضات طيلة عقدين من الزمن بمشاركة الكل الفلسطيني لتحديد خيارات الشعب الفلسطيني لمواجهة المخاطر السياسية المحدقة بالقضية، مؤكدا ضرورة طرح عملية سياسية مغايرة بمرجعية دولية تفضي إلى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وليس التفاوض على الحقوق الوطنية.

بدوره استعرض عضو قيادة المنطقة سامر أبو رحمة أسباب قرار الجبهة تعليق مشاركتها في اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، محددا جهة اتخاذ القرار ودوافع اتخاذه، وحدود القرار وإطاره الزمني بالإضافة لآليات التحرك بعد اتخاذ القرار حيث عرض اللقاءات مع القوى الوطنية والإسلامية والشخصيات المستقلة للتأكيد على موقف الجبهة الداعي لاحترام آليات اتخاذ القرار في المنظمة، واحترام مرجعيات اللجنة التنفيذية، مؤكداً رفض الجبهة أي محاولات لايجاد بدائل عن المنظمة، وتأكيدها على خيار المقاومة وانهاء الانقسام وفقا لاتفاق القاهرة ووثيقة الوفاق.

كما اكد على تمسك الجبهة بخيار المقاومة بكل أشكالها، والنضال من أجل إنهاء الانقسام، ومواجهة مخاطر المفاوضات العبثية على المشروع الوطني، والدفاع عن الحريات العامة في الضفة وغزة، والنضالات المطلبية لاسيما الضرائب والحريات وأزمة الكهرباء.

وطرح الحضور العديد من التساؤلات حول موقف الجبهة من المفاوضات، وقرار تعليق المشاركة في اجتماعات اللجنة التنفيذية والبدائل، مؤكدين على ضرورة تشديد ضربات المقاومة باعتبارها الطريق الصحيح لاستعادة الحقوق الوطنية المشروعة.