البيرة: ورشات تدريبية تدعو إلى تدريس 'النوع الاجتماعي' في كليات الإعلام

أوصى مجموعة من طلبة الاعلام في الجامعات والكليات، بتدريس مساق خاص بالنوع الاجتماعي في كليات الإعلام، والعمل على عقد مؤتمر سنوي لطلبة الاعلام متخصص في قضايا المرأة والاعلام.

وحث المشاركون في حفل اختتام ثلاث دورات تدريبية نظمها طاقم شؤون المرأة حول 'مفاهيم النوع الاجتماعي والإعلام' اليوم السبت، بالبيرة، وسائل الإعلام على نشر مساهمات طلبة الصحافة والاعلام في الجامعات لتشجيعهم وتأهيلهم للدخول الى سوق العمل قبل التخرج.

ودعا الطلبة الذين مثلوا جامعات وكليات محلية إلى التشبيك بين كليات الاعلام في الجامعات المحلية لجهة التعاون في مجال التدريب، وتسليط الضوء على النساء الرائدات والمنتجات وصانعات القرار.

وتناولت رئيسة طاقم شؤون المرأة نهلة قورة دور المركز في ابراز قضايا النوع الاجتماعي، واهمية مشاركة المرأة في الانتخابات وتشكيل اللجان السياسية، مؤكدة في الوقت ذاته على ضرورة تواجد المرأة في مراكز صنع القرار سواء في البيت او العمل وفي اي مجال ومكان توجد فيه.

ومن جهتها، دعت مدير عام طاقم شؤون المرأة روز شوملي الى دخول الاعلام المتنور في قضايا النوع الاجتماعي للوقوف الى جانب المرأة كقضية في المجتمع وتناول حقوقها وواجباتها.

وقالت: 'نفخر بهذه الفئة التي تضم طلبة الإعلام باعتبارهم إعلام المستقبل، وكون دخول 70 طالبا وطالبة من الفئات الشابة لهذا التدريب لقناعتهم بإحداث التغيير في شخصياتهم.

وتطرقت المستشارة القانونية في محافظة رام الله والبيرة د. اريج عودة، الى التوعية الاعلامية ودورها لابراز الحقوق وتغيير النظرة الذكورية لحقوق المرأة.

واشارت في سياق حديثها الى القوانين السارية والمعمول بها في فلسطين، واعربت عن اسفها لعدم اعتماد قانون أحوال شخصية جديد والذي لا يوجد لدينا مسودة اولى عنه باعتباره يهم الاسرة الفلسطينية، واننا ما زلنا لغاية الآن نعتمد القانون الاردني لعام 1967 في الضفة، والقانون المصري في غزة، والقانون الاردني والذي عدل في عام 2001 في القدس.

واضافت عودة ان هناك مسودة تم تحضيرها من الحركة النسوية لقانون الاحوال الشخصية وتم الانتهاء منها، وتم عرضها على الرئيس محمود عباس لقراءتها واعتمادها. وبينت ان هناك 4 بنود مهمة يتوجب اخذ قرار سريع بها ومتمثلة بـ: رفع سن الزواج الى 18 سنة شمسية, وان تكون الشقة من حق الزوجة بغض النظر عما اذا كانت حاضنة او لا، اضافة الى ان الطلاق يتوجب ان يتم امام المحكمة، ورفع سن الحضانة للذكر والانثى لسن البلوغ.

واكدت الناشطة والمدربة في قضايا النوع الاجتماعي فداء البرغوثي اهمية عقد هذه الدورات والتي ركزت في جوهرها على خلق وعي لدى اعلامي واعلاميات المستقبل في القضايا المبنية على اساس النوع الاجتماعي، لتكون هناك حساسية في طرح هذه القضايا في المواد الاعلامية على اختلاف اشكالها.

واشارت الى ان الدورة تناولت العناوين المتمثلة بمفهوم النوع الاجتماعي وما هو الجنس، والفرق بين الجنس والنوع الاجتماعي، والذي يتحدث بدوره عن العلاقات غير المتوازنة بين الفئات المهمشة والفئات الاخرى التي تستغل مواقعها في السلطة بهدف الإخضاع والسيطرة، ودور الثقافة في تعزيز هذه العلاقات غير المتوازنة واعطاء الرجل مكانة عليا، بينما تحتل النساء المكانة الدنيا.

كما تم الحديث عن حاجات النوع الاجتماعي بشقيها العملي والاستراتيجي وكذلك المصادر والموارد وكيفية التحكم بها.

واشارت البرغوثي الى ان التدريب اعتمد المنهجية التشاركية الفعالة والتي اتاحت لكل المشاركين فرصة التحدث والتعبير عما يدور باذهانهم من قضايا في عوالمهم الداخلية لفعل الثقافة، بالرغم من وجود المقاومة الداخلية التي ترفض تغيير النمط الذكوري او الانثوي في تفكيرهم.

وفي الختام ادار المدربين صالح مشارقة وفداء البرغوثي حلقة نقاش بين المشاركين بالدورة وطاقم شؤون المرأة، وتم توزيع الشهادات على 65 متدربة ومتدربا.