وزارة الثقافة تطلق برنامج التدقيق على النوع الاجتماعي

وزارة الثقافة تطلق برنامج التدقيق على النوع الاجتماعي
أطلقت وزارة الثقافة اليوم الإثنين، برنامج التدقيق على أساس النوع الاجتماعي، بالتعاون مع وزارة المرأة ومركز المرأة الفلسطينية للأبحاث والتدقيق (اليونسكو).
وقالت وزيرة الثقافة سهام البرغوثي، خلال مؤتمر صحفي عقد للإعلان عن إطلاق البرنامج، بمدينة رام الله، 'إن هذا البرنامج يعتبر أحد عناصر الخطة الاستراتيجية لقطاع الثقافة في فلسطين، وتمكين قطاع المرأة '.
وأضافت 'إن رؤية الوزارة تقوم على أساس تعزيز ثقافة وطنية، وإنسانية ومتعددة وفي إطار الحفاظ على النسيج الاجتماعي والحكاية الوطنية وتنمية فكرة المواطنة، ضمن المساواة والعدالة الإنسانية التي لا بد من تحقيقها، وضمان الحقوق في إطار تمكين النساء'.
وبينت أن عملية التدقيق على النوع الاجتماعي ودمجه جاء لتأكيد سياسات الوزارة، وكونه إحدى أدوات عملية التصويب مسارات عمل الوزارة، ومن منطلق الأهمية بالنظر إلى مستقبل خال من العنف يسوده المساواة.
بدورها، قالت وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب، 'إن هناك توجهات عدة لدى الوزارة من ضمنها بلورة استراتيجيتها بمشاركة كافة المؤسسات الحكومية والمدنية'، لافتة إلى أن هناك قضايا تتشارك بها مع وزارة الثقافة في موضوعات المرأة، كون هناك العادات والتقاليد أصبحت ثقافة سائدة باعتبارها قوانين في إطار النظر لدور المرأة في فلسطين.
وشددت على ضرورة البدء بعملية التدقيق على النوع الاجتماعي؛ من أجل المحافظة على الهوية الوطنية بصورة تعطي عدالة لجميع المواطنين في ظل مجتمع تسوده الديمقراطية.
وأشارت زهيرة كمال مديرة مركز المرأة الفلسطينية للأبحاث والتدقيق (اليونسكو)، إلى أن موضوع التدقيق على النوع الاجتماعي يعتبر أداة للكشف عن الثغرات بين الرجال والنساء وتحديد السياسات المطلوبة، موضحة أن دور المركز يقوم بدعم وتوفير المعلومات لصناع السياسة والكشف عن الثغرات الموجودة، إضافة إلى دوره المساند لوزارة المرأة في هذا الإطار.
وشددت على ضرورة الاستدامة في موضوع تعزيز النوع الاجتماعي، بحيث يصبح أمرا فعليا تتعامل معه الوزارات، مؤكدة استخدام منهجية فلسطينية تمتلك فريق عمل ومعايير فلسطينية في هذا الموضوع.
من جانبها، تحدثت مديرة برنامج التدقيق في وزارة الثقافة ساما عويضة، عن طبيعة دمج النوع الاجتماعي وموضوع التدقيق باعتباره مسارا في إطار بناء المساواة على الصعيد الداخلي والخارجي. وأشارت إلى أن إنجاز المساواة كحق للجميع دون تمييز يعزز الاستثمار في كافة الموارد البشرية المتاحة من المنظور تنموي، موضحة أن تجربة التدقيق تعتبر الثانية في الوطن العربي بعد المغرب.