أزمة العاملين في وكالة الغوث تتفجر مجددا والضحية هم اللاجئون

منذ إثني عشر يوما واللاجئون الفلسطينيون في مخيم قلنديا يعيشون ظروفًا استثنائية؛ بسبب إضراب العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا'، للمطالبة بزيادة رواتبهم، والالتزام بالاتفاقيات السابقة الموقعة مع اتحاد العاملين.

مديرة العمليات في 'الأونروا' بربرة شنسون قالت خلال زيارتها لمكتب 'وفا' 'لا يوجد عمل.. لن يكون هناك مال للعاملين في الوكالة، وهذا مبدأ عالمي يتبع في الإضرابات التي تنفذ في مختلف المؤسسات.

أبرز المتضررين من الإضراب هم سكان المخيمات والمناطق التي تتلقى خدمات من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، خصوصًا قطاعات الصحة والتعليم والخدمات، بما فيها تنظيف النفايات في المخيمات.

في المقابل تطالب إدارة 'الأونروا' العاملين بالعودة إلى العمل وبعد ذلك التفاوض معها من أجل تحقيق مطالبهم.

مخيما قلنديا والأمعري بعد 11 يومًا من الإضراب

صباح الإثنين تجمع عشرات الطلبة أمام مدرستهم الواقعة بالقرب من مدخل مخيم قلنديا للاستفسار عن استئناف الدوام الدراسي، وإلى أين وصل الإضراب الذي ينفذه اتحاد العاملين في وكالة الغوث بالضفة الغربية الذي يتوقف 7 آلاف عامل من المخيم عن الذهاب إلى مهنهم المختلفة في وكالة الغوث بما فيها التعليم والصحة.

أحمد محمد داود الطالب يقول إنه 'حزين لعدم العودة إلى المدرسة بسبب الإضراب'، ويطالب المسؤولين بالتدخل من أجل إنهائه، لأنه يخشى أن يسهم ذلك الإضراب في تأجيل الفصل الدراسي في حال تواصله لفترة طويلة.

في المقابل يرحب زميله علي الشعوعاني، بالإضراب ويقول أنه يستغله من أجل بيع بعض الحلويات على حاجز قلنديا العسكري والحصول على بعض المال، وذلك 'أفضل من الدوام المدرسي' بالنسبة له.

ويشتكي أهالي المخيم من عدم توفير العلاج اليومي للاجئين الذين يعانون من الأمراض المزمنة، خصوصًا مرضى السكري والضغط وغيرها من الأمراض التي بحاجة إلى تواجد دوري في عيادات وكالة الغوث، كما يقول محمد عوض أحد المرضى في مخيم قلنديا.

وعلى مدخل مخيم الأمعري جنوب رام الله تتكدس أكوام النفايات بسبب توقف عمال النظافة عن العمل، ما يهدد حياة المارة من أهالي المخيم بمن فيهم الأطفال، بعد انتشار الروائح الكريهة والحشرات التي تتجمع في المكان.

وتشكو المواطنة أم أحمد من سوء الأوضاع في المخيم وحرمان أولادها من الذهاب لمدارسهم، وانتشار روائح النفايات الكريهة في كل مكان في المخيم، محذره من انتشار الأوبئة والأمراض بين صفوف المواطنين وخاصة الأطفال.

أما المواطنة عالية الريش مرت من جانب النفايات المكدسة في مخيم الأمعري بينما كانت تضغط بيدها على أنفها، وقالت 'لم يمر على الإضراب سوى عدة أيام والنفايات متراكمة بهذا الحجم والروائح كريهة جدًا، ما ذنبنا نحن المواطنون في هذا الإضراب، لقد أصبحنا الضحية بين مطالب العمال وتعنت وكالة الغوث عن تنفيذ مطالبهم'.

أما المواطن أبو حسن، فتساءل عن مصير سكان المخيم في حال استمر إضراب عاملي الوكالة، وقال 'لقد زادت معاناتنا كثيرًا بسبب الإضراب، حتى أنني مصاب بمرض السكري والضغط واحتاج لأدوية من العيادة الصحية ولكنها مغلقة، فمن أين أحضر الدواء؟'.

وأضاف 'منذ إغلاق المدارس أصبح أحفادي يتواجدون في البيت، منهم من يتوجه للعب في الشارع وآخرون يتقاتلون مع أولاد الجيران والمشاكل أصبحت يومية، وأخاف من استمرار الإضراب وعدم قدرة الطلاب على إنهاء منهاجهم الدراسي'.


أبرز مطالب العالمين

أما بالنسبة لمطالب اتحاد العاملين من وكالة الغوث، فقال الدكتور شاكر الرشق رئيس الاتحاد في الضفة الغربية لـ'وفا' 'تطبيق البند السادس من مذكرة التفاهم بحذافيره، وهذا يعني إعادة كافة المبالغ المخصومة من رواتب الموظفين وهو المطلب المركزي والمدخل الرئيسي للحديث في أية قضية أخرى، وإعطاء علاوة لكافة الموظفين أسوة بزملائهم في قسم الصحة وهذا مطلب هام لأنه يحقق الإنصاف والعدالة بين جميع فئات العاملين، وأيضاً يخفف من الأعباء الاقتصادية التي يعاني منها الموظف، وصرف علاوة القدس أسوة بموظفي السلطة الوطنية الفلسطينية'.

وأضاف: العاملون يطالبون أيضا بإعادة المبالغ التي خصمت من رواتب موظفي الطوارئ واعتماد مبدأ التثبيت، وإقرار زيادة قيمتها 4% على الراتب الأساسي وهي الزيادة التي أقرتها الدولة المضيفة من 1/1/2010'.

وطالب الرشق إدارة الوكالة بربط الرواتب بجدول غلاء المعيشة نتيجة الغلاء الفاحش في الأسعار وتدني سعر صرف الدينار، إذ بلغت خسائر العاملين ما قيمته 7% من راتب شهر سبتمبر وذلك بسبب انخفاض سعر صرف الدينار إلى 5 شواقل بعد العاشر من الشهر وهو موعد تحديد سعر صرف الدينار.

وأوضح الرشق أن وكالة الغوث في سياسة تعاملها مع قضايا المعتقلين والموقوفين وإدارته بالآلية المتبعة إنما 'تمرر نموذجًا غير مقبول في التعاطي مع هذه القضايا، حيث أن الموظفين يعانون من هذه السياسة غير الواضحة والتي تجلب المزيد من المتاعب للموظف وأسرته وتهدده بفقدان لقمة العيش، فعلى إدارة الوكالة إعادة النظر في هذا الملف جملة وتفصيلًا'. وطالب بدمج المعاهد والترقيات في الأقسام المختلفة.


'الأونروا': لا يوجد عمل لا يوجد مال

من جانبها، قالت مديرة العمليات في 'الأونروا' بربرة شنسون، 'لا يوجد عمل لن يكون هناك مال للعاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وهذا مبدأ عالمي يتبع في الإضرابات التي تنفذ في مختلف المؤسسات'.

وأضافت: لا يوجد اتفاقية بين اتحاد العاملين في 'الأونروا' وبين الإدارة والحديث عن اتفاقية مجرد ادعاء من الاتحاد، وما هو موجود هو مجرد مسودات ونقاشات جرت بين الاتحاد والإدارة في السابق، ولم تصل إلى مرحلة الاتفاقية، وعلى الاتحاد أن يظهر هذه الاتفافيات التي يتحدث عنها.

وأشارت شنسون إلى أنه يتوجب على الموظفين العودة إلى عملهم فورا، وأن يقوموا بما هو مطلوب منهم من أجل مساعدة المرضى وتعليم الطلبة الذين لم يعودوا يصلون إلى مدارسهم، ومساعدة العمال الذين يعملون وفق برنامج التشغيل الطارئ للعاطلين عن العمل الذين لن يحصلوا على رواتبهم هذا الشهر؛ بسبب الإضراب الذي ينصرف لهم شهرا مبلغ يقدر ب 3.2 مليون دولار أميركي.

ولفتت الانتباه إلى أن رواتب العاملين في 'الأونروا' هي أعلى بنسبة 7% مقارنة برواتب العاملين في الحكومة الفلسطينية، وأنه جرى زيادرة رواتب العاملين في الوكالة مطلع العام الجاري بنسبة 3%، وتخطط 'الأونروا' من اجل زيادة أخرى بقيمة 3% في حال توفر الميزانيات الخاصة برواتب العاملين، قائلة 'نحن نتفهم ما يطالب به العاملون ولكن الإمكانيات محدودة'.

وأضافت شنسون أن 'الإضراب يؤثر بشكل كبير على اللاجئين الفلسطينيين الذي يعتمدون بشكل كبير على خدمات الأونروا، خصوصا المرضى منهم والذين بحاجة إلى علاج منتظم، لذلك لن ندفع للموظفين المتوقفين عن العمل'.

وقالت: إن الاونروا تحصل على مساعدات من الدول المانحة لخدمة اللاجئين وتقديم خدمات لهم وهي تعاني من ضائقة مالية حاليا والدول المانحة أيضا تعاني من ضائقات مالية، وهي تنفق 140 مليون دولار في الضفة الغربية سنويا ويجب ان تصرف هذه الخدمات في تقديم خدمات للاجئين وليس معاشات للموظفين المضربين.

واعتبرت شنسون، أن الحل يكمن في 'عودة العاملين إلى أعمالهم وبعد ذلك التفاوض من أجل تحقيق المطالب التي يريدونها خدمة لشعبهم الفلسطيني'.