الجامعة العربية تطالب بمواقف حازمة لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها

شدد السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة، اليوم الثلاثاء، على ضرورة اتخاذ مواقف حازمة وجادة ضد إسرائيل على عدوانها المتصاعد ضد شعبنا.

وقال في كلمة ألقاها في المؤتمر (85) لضباط اتصال المكاتب لإقليمية لمقاطعة إسرائيـل، المنعقد في العاصمة السورية دمشق: إن مقاطعة إسرائيل العنصرية والفاشية هي واجب على كل عربي أو أجنبي يؤمن بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، لأنها سلاح شرعي وهام وفعال في مواجهة العدوان والعنصرية والاحتلال.

وأضاف: هناك العديد من النقابات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني الهامة في العالم التي بدأت تقود حملات ضغط لمقاطعة إسرائيل لإجبارها على الكف عن سياستها العنصرية، فلا يكاد يمر أسبوع دون أن يعلن اتحاد عمالي أو مهني أو جامعة أو حزب أو تجمع لمنظمات مدنية أو أكاديميين أو مثقفين أو فنانين عن اعتمادهم مبدأ مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وتأييد فرض عقوبات عليها وتأكيد الالتزام بالعمل على أساسها.

وأشار إلى أن مجموعات مؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني ورافضة للاحتلال بدأت تنشط في الغرب وتطالب حكوماتها باتخاذ موقف من جرائم إسرائيل المستمرة، كما عملت على توسيع ونشر مفهوم مقاطعة إسرائيل، وبشكل خاص بين الجامعيين والأكاديميين والفنانين.

ولفت إلى أن مؤتمر مقاطعة إسرائيل يعول عليه بشكل أساسي معاقبة ومقاطعة كل من يساند إسرائيل في احتلالها وممارساتها وعنصريتها وهذا من المهام الرئيسية لهذا المؤتمر باعتبار أن المقاطعة الاقتصادية من أكثر وسائل الضغط تأثيراً عليها وعلى من يساندها ويتغاضى عن عنصريتها وعدوانها ضد الشعب الفلسطيني والعربي.

وتطرق إلى المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني بسبب الإجراءات والانتهاكات والممارسات العنصرية المفروضة عليهم والقوانين العنصرية التي تسن بحقهم والحصار المستمر على قطاع غزة، والتصعيد في سياسة الاستيطان والاستيلاء على أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وبشكل خاص في مدينة القدس المحتلة.

وقال: رغم أن كافة التقارير الدولية وتقارير لجان تقصي الحقائق ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية ومنها تقرير السيد/ جون دوغارد، وتقرير لجنة غولدستون وغيرها تثبت يومياً ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب وجرائم إبادة، وانتهاك لكافة القوانين والشرائع الدولية والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، إلا أن هذا التغاضي عن جرائمها من قبل المجتمع الدولي يجب أن لا يثنينا عن الاستمرار في المطالبة بمعاقبتها ومعاقبة مرتكبيها، وتواصل جامعة الدول العربية جهودها واتصالاتها لتأمين محاسبتهم على تلك الجرائم وتقديمهم للمحكمة الدولية المختصة.

وذّكر المجتمع الدولي بأن إسرائيل لا تزال تفرض على مواطني الضفة الغربية المحتلة مزيداً من العقوبات وتواصل نهب أراضيهم لصالح مشاريعها الاستيطانية، وتستمر في تجاهل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرارات الجمعية العامة بشأن بناء جدار الفصل العنصري.

وقال: لقد صعدت الحكومة الإسرائيلية من عنصريتها بتبنيها مشروع قانون 'المواطنة' والذي سيعرض على الكنيست لإقراره ضمن سلسلة من مشاريع القوانين العنصرية واللاأخلاقية ومنها مشروع قانون 'النكبة' و'منع التحريض' هذه القوانين العنصرية ما هي إلا تنفيذاً للمشروع الصهيوني المعلن 'يهودية الدولة' لترحيل فلسطينيي 48 عن أراضيهم والتي أعلنها ليبرمان من على منبر الأمم المتحدة وأمام المجتمع الدولي بأسره.

ـ