الجامعة العربية تطالب بدعم حقوق شعبنا في الذكرى 62 لحقوق الإنسان

جدد أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى، اليوم الجمعة، مطالبته للأسرة الدولية وصناع القرار في العالم للتعاون في دعم حقوق الإنسان، مشددا على ضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ عقود طويلة بسبب الاحتلال.

وقال موسى في بيان صحفي: نحن نحتفل اليوم بالذكرى الثانية والستين لتبني الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فهذه الوثيقة تؤكد الحقوق المتأصلة لكل فرد وتعترف بأن الحرية والعدالة والسلام لا يمكن أن توجد مع غياب الكرامة الإنسانية والحقوق المتساوية لجميع الناس بما فيها حريات التعبير الأساسية.

وأضاف: ينبغي للمجتمع الدولي أن يعي وهو يحتفل بعيد الإنسانية اليوم، أن الحقوق المبينة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أصبحت ضحية إزدواجية المعايير، خاصة إذا نظرنا إلى حالة حقوق الإنسان الفلسطيني بوجه عام والمليون ونصف فلسطيني في قطاع غزة بوجه خاص، حيث تنتهك حقوقهم الأساسية يومياً على مدار عقود من الزمن.

وشدد على أنه 'لم يعد ممكناً للمجتمع الدولي الاستمرار في الجلوس والتراخي وهو يشهد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة'، مضيفا: ولن يكون له مصداقية وبعض أفراده يحاولون حذف بنود أساسية على جدول أعمال آليات أممية كمجلس حقوق الإنسان ويحاولون تشويه ما تم تشييده بدعوى الإصلاح والانتقائية والحياد.

وتابع موسى:' وفي الوقت الذي تحتفل فيه الأسرة الدولية – رجالاً ونساء – بهذه الذكرى، لا يسعنا إلا الإعراب عن تقديرنا لكل الملتزمين بالمبادئ النبيلة لحقوق الإنسان والمراقبين لها والداعين إلى الالتزام بها.

وأضاف: أنه بالرغم مما وصلت إليه الأسرة الدولية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، فمازال الطريق طويلاً للوصول إلى الهدف الجماعي للإنسان وهي الأمن والحرية والمساواة والرفاهية للجميع، إذ لا شك أن حالة حقوق الإنسان في الكثير من بقاع العالم تثقل ضمير المجتمع الدولي، فهناك الملايين الذين لم يتحرروا بعد من الخوف والعوز، بالإضافة إلى الملايين الذين تنتهك كرامتهم وهم يحاولون تأمين لقمة العيش ورشفة الماء النظيف، وهناك من لم يمارسوا بعد حقوقهم الأساسية حتى يومنا هذا.

وقال أمين عام الجامعة العربية: إننا منتبهون لحقيقة أنه لا تزال حقوق الإنسان ضائعة بين النص والقانون والقيم، ولكن في الوقت ذاته نشيد بـ'المكاسب التي تحققت بصعوبة في العقود الأخيرة في مجال حقوق الإنسان والحكم الديمقراطي'.