منصور يطالب بتوفير الحماية للمرأة الفلسطينية بناء على القرار 1325

دعا المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير د. رياض منصور، إلى توفير الحماية للمرأة الفلسطينية من الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، بناء على القرار الذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع في 31 أكتوبر عام 2000.

وقال السفير منصور في كلمة أمام مجلس الأمن حول المسألة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن: إن أهمية القرار 1325 بالنسبة للمرأة الفلسطينية ينبع من مضمونه وانطباقه بشكل مباشر على حالتها الفريدة من نوعها، فهو يوفر إطارا لحمايتها من الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ومن جهة أخرى يوفر السبل لتعزيز دورها في عملية صنع القرار، بما في ذلك في حل النزاعات وصنع السلام.

وأضاف: 'لكن الواقع المؤسف والمأساوي للغاية في حالة المرأة الفلسطينية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يتمثل في المعاناة واسعة النطاق للنساء الفلسطينيات وأسرهن نتيجة للاحتلال الإسرائيلي الذي تجاوز الـ43 عاما وانتهاكاته المنهجية والجسيمة لحقوق الإنسان ضد شعبنا'.

وتابع: أن قرار مجلس الأمن 1325 يعتبر وثيقة قانونية وسياسية هامة من أجل النهوض بدور المرأة في مجالات السلام والأمن كما أنه أداة أساسية لحمايتها، لا سيما النساء في حالات النزاع المسلح والاحتلال الأجنبي، خاصة أنه لا يوفر فقط الأدوات اللازمة لتعزيز قدرات المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، ولكنه يتناول أيضا أثر النزاع المسلح والحرب على المرأة، ويدعو إلى اتخاذ تدابير من جانب المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، لحمايتها في أوقات النزاع وما بعد صنع السلام.

وأعرب السفير منصور عن أسفه لعدم استطاعت هذا القرار من إدخال تحسينات ملموسة في حياة المرأة اليومية، ولفت إلى أنه باستعراض المؤشرات فيما يتعلق بتنفيذ القرار يتبين أن هناك تقدم قليل قد تم إحرازه خلال العشر سنوات الماضية وأن هناك فجوة كبيرة ما زالت قائمة بين الأهداف التي نص عليها القرار 1325 وبين تحقيقها بالفعل.

وقال: إن فلسطين تشاطر التقييم الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير حول المرأة والسلام والأمن بأنه 'على الرغم من وجود أساس متين ووعد واضح، فإنه من الصعب تحديد أو تقدير أي إنجازات هامة تحققت بعد عشر سنوات من اتخاذ القرار 1325 (2000)، فالظروف التي تواجهها النساء والفتيات في حالات النزاع المسلح لا تزال بغيضة والأساليب الفعالة لرصد تأثيرها مفقودة'.

وتطرق السفير منصور في كلمته إلى العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة وما نجم عنه من أضرار بشرية ومادية فادحة، ما يدل على مدى تجاهل وخرق إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للقرار 1325 وقرارات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة من دون أي مساءلة، علاوة على العواقب الوخيمة للحصار الإسرائيلي غير القانوني واللاإنساني المفروض على قطاع غزة ما يؤثر بشكل خطير على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للمرأة الفلسطينية.

واستعرض الظروف المعيشية الصعبة في الضفة الغربية ولا سيما نتيجة استمرار إسرائيل في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية واستعمارها، وخاصة في القدس الشرقية وحولها، من أجل بناء وتوسيع المستوطنات غير القانونية وجدار الضم العنصري، فضلا عن عمليات هدم المنازل وتهجير سكانها ما يؤدى إلى تشريد النساء الفلسطينيات وأسرهن؛ هذا إلى جانب عرقلة حرية التنقل؛ وأعمال الإرهاب والعنف التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء.

وطالب السفير منصور المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، وذلك تمشيا مع القرار 1325 والقرارات الأخرى ذات الصلة، بذل المزيد من الجهود لوضع حد لهذا الوضع المأساوي ولإفلات إسرائيل من العقاب، مشددا على ضرورة محاسبتها على كل الجرائم التي ترتكبها ضد المرأة الفلسطينية.

ودعا منصور المجتمع الدولي في الذكرى العاشرة لصدور القرار 1325، لاتخاذ تدابير أكثر فعالية لتنفيذ هذا القرار الهام وللمضي قدما في تنفيذ التزامنا لإنهاء جميع أنواع العنف ضد المرأة وحمايتها من ويلات الحرب والنزاع المسلح وتعزيز مشاركتها على أعلى المستويات.