الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولى بتوفير الحماية للأسرى الفلسطنيين

الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولى بتوفير الحماية للأسرى الفلسطنيين


2010-04-11 -

القاهرة فى 11 أبريل /أ ش أ/ طالبت جامعة الدول العربية المجتمع الدولى باحترام التزاماته القانونية تجاه سكان الأراضى الفلسطنية والتدخل الفورى لتوفير الحماية للأسرى الفلسطنيين ووقف الانتهاكات الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولى الانسانى،ومعايير المحاكمة العادلة التى تنتج فعليا عن القانون الدولى والقانون الدولى الانسانى .
جاء ذلك فى بيان للجامعة العربية "إدارة فلسطين" اليوم "الأحد" ردا على استمرار قوات الاحتلال الاسرائيلي فى استخدام قانون المقاتل غير الشرعى فى استمرار احتجاز المعتقل رائد عبدالله عياش "أبو مغيصيب" ، كمقاتل غير شرعى بعد ان انهى فترة محكوميته البالغه ست سنوات داخل السجون الاسرائيلية.
وأكد الامين العام المساعد لشئون فلسطين السفير محمد صبيح بالجامعة العربية أن قانون "المقاتل غير الشرعى " يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولى الانسانى ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية السكان المدنيين فى زمن الحرب وينتهك على نحو خطير معايير المحاكمة العادلة والحماية الواجب توفرها للمحتجزين والمعتقلين بمزجب قواعد القانون الدولى..لافتا إلى أن هذا القانون يحرم المعتقل عمليا من حقه فى الدفاع عن نفسه أمام المحكمة.
وتدعى سلطات الاحتلال أن "قانون المقاتل غير الشرعى" الصادر عام 2002 ينظم حالات اعتقال الأشخاص الذين تعتبرهم محاربين غير قانونيين أو غير شرعيين بحيث لا يحظون بمعاملة أسير الحرب بموجب اتفاقية جنيف الثالثة أو بمعاملة الأشخاص المعتقلين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.
من ناحية أخرى،ردت الجامعة العربية على تهديد وزير إسرائيلى بقطع المياه عن الفلسطينيين فى الضفة الغربية تحت دعاوى أنهم يلوثون المياة الجوفية،وقالت الجامعة - فى بيان آخر اليوم -أن هذا الادعاء الاسرائيلى يأتى فى الوقت الذى تقوم فيه المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة العربية بتصريف مابين 30 – 40 مليون متر مكعب من مياه الصرف غير المعالجة سنويا.
وأكدت الجامعة أن هذا النمط من الادعاءات والأكاذيب والتضليل وطمس وتشويه الحقائق هو نمط سائد ومعتاد من إسرائيل ومسئوليها،وقالت :انها ادعاءات لاتصمد أمام الحقائق والواقع الذى يدلل على جرائم هذا الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى منذ احتلاله الجزء الاكبر من اراضى فلسطين التاريخية عام 1948 مرورا باحتلال باقى الاراضى الفلسطينية عام 1967 والى يومنا هذا .
وكان وزير البنية التحتية الإسرائيلى عوزى لانداو قد هدد بوقف تزويد مناطق السلطة الفلسطينية بالمياه وخاصة القطاعين الزراعي والصناعي..وقال "سأنفذ تهديدى بوقف تزويد مناطق السلطة بالمياه بسبب عدم شروع سكان هذه المناطق في عمليات تنقية مياه الصرف".
تجدر الإشارة إلى أن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني كان قد حذر من أن سرقة إسرائيل للمياه تشكل تهديدا للأمن المائي الفلسطيني والعربي..وطالب لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية بأن تكرس اليوم العالمي للمياه لعام 2010 لموضوع نوعية المياه لإبراز أهمية ونوعية هذه الموارد وكميتها في ادارة المياه..متهما إسرائيل بسرقة المياه الفلسطينية بشكل ممنهج..وأوضح أن "إدارة مصادر المياه في الأراضي الفلسطينية تقع تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي وتجري عبر أوامره".
وقد بدأت إسرائيل بسرقة المياه منذ العام 1964 حيث استغلت مياه نهر الأردن دون مراعاة حقوق الدول المشاركة في مياهه ، وجففت بحيرة الحولة ، وحولت مجرى نهر الأردن،ثم سيطرت عام 1967 على الجزء الجنوبي من نهر الأردن،ما ألحق الضرر بالأراضي الزراعية العربية الممتدة على جانبي النهر واستخدمت مياهه،في الوقت الذي حرم الفلسطينيون من استخدامها وقد كان مقررا أن تبلغ حصة الضفة الغربية منها وفقا لمشروع "جونستون" نحو 220 مليون متر مكعب"..إضافة إلى سيطرة إسرائيل على الخزان الجوفى للمياه بالضفة الغربية.