الجامعة العربية تقرر التحضير لعقد مؤتمر دولي للأسرى والتوجه للاهاي

اتخذ مجلس جامعة الدول العربية الذي عقد يوم 13/10/2011 في مقر الجامعة وعلى مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية وبحضور وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع وأمين عام الجامعة الدكتور نبيل العربي سلسلة من القرارات الهامة المتعلقة بقضية الأسرى التي خصصت الجلسة الطارئة من اجلها. قراقع :قضية الأسرى مسؤولية عربية وقومية

بدأت الجلسة بشرح مفصل لوزير الأسرى عيسى قراقع عن أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي في ظل تواصل الإضراب المفتوح عن الطعام لليوم التاسع عشر على التوالي وخطورة الأوضاع التي يمر بها الأسرى وعدم استجابة إدارة السجون وحكومة اسرائيل لمطالبهم العادلة.



وطالب قراقع في كلمته أن يتحمل العرب مسؤولياتهم القومية إزاء قضية الأسرى، وأن تترجم كافة القرارات التي صدرت عن مجلس الجامعة الى تحرك عملي وملموس على كافة المستويات.



وحمّل حكومة اسرائيل المسؤولية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكب في سجون الاحتلال، مشددا أن يكون هناك تدخل سياسي لأن الهجمة على الأسرى جاءت بقرارات سياسية من حكومة اسرائيل، وأن الأسرى أصبحوا هدفا سياسيا لهذه الحكومة المتطرفة

وقال أن الأسرى بحاجة اليوم الى حماية دولية والى حاضنة عربية لدعمهم ومساندتهم خاصة أن قرارات القمة العربية اعتبرت قضية الأسرى قضية قومية وعربية.

إعادة النظر في الاتفاقيات الثنائية مع اسرائيل:

وطالب قراقع الدول العربية بتفعيل وتيرة الوعي بقضية الأسرى والدعوة الى تنظيم الفعاليات التضامنية في كل العواصم العربية والى إعلان يوم صباح عربي تضامنا مع الأسرى، وشدد على ضرورة إعادة النظر في الاتفاقيات الثنائية بين الدول العربية وإسرائيل بما يتعلق بالاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والسياحية والثقافية وربطها باحترام حكومة اسرائيل لحقوق الانسان الأسير القابع في سجون الاحتلال.

وقال أنه لم يعد هناك أي مبرر لاستمرار العلاقات مع حكومة اسرائيل في ظل استمرار جرائم حرب وانتهاكات خطيرة تجري بحق 6000 أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال.

إعلان دولة اسرائيل دولة فوق القانون:

دعا قراقع مجلس الجامعة الى إعلان دولة اسرائيل دولة فوق القانون الدولي، كونها تستهتر بالقوانين الدولية والإنسانية وتستبيح حياة الأسرى من خلال إجراءات وقوانين وتشريعات تجرد المعتقلين من حقوقهم الإنسانية والسياسية ومن كرامتهم الوطنية وأشار الى أن دولة اسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي سنت تشريعات تنتهك علنا حقوق الأسرى وتتحدى بذلك اتفاقيات جنيف والقيم والمباديء والثقافة الإنسانية .

وشرح قراقع عدم التزام اسرائيل باتفاقيات مناهضة التعذيب وحماية الطفل واتفاقيات جنيف الرابعة والثالثة واستمرار تعاملها مع الأسرى ككائنات غير بشرية وكل ذلك مصحوبا بنزعة عنصرية وتطرف فكري وايديلوجي اتجاه الإسرائيليين وصدور فتاوي من كبار الحاخامين الإسرائيليين تدعو الى قتل الأسرى وإقامة معسكرات إبادة لهم.

التوجه الى محكمة لاهاي الدولية:

مجلس جامعة الدول العربية أكد على قرار سابق كان قد اتخذه في جلسة يوم 114/11/2009 والذي ينص على متابعة تكليف المجموعة العربية في نيويورك لتقديم طلب للجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في لاهاي حول الوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال وفقا لأحكام القانون الدولي ذات الصلة وذلك باعتبارهم أسرى حرب ولهم الحق المشروع في مقاومة الاحتلال، وإجراء الاتصالات اللازمة مع الدول المؤيدة للقضية الفلسطينية لتبني طلب الرأي الاستشاري

وقرر المجلس إجراء الاتصالات والمشاورات من أجل عقد اجتماع للدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة والثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب، وذلك استنادا الى الفقرة الخاصة لهذا الموضوع في قرار الجمعية العامة رقم 10/64/2009 والذي طالب بعقد اجتماع للدول الأطراف في تلك الاتفاقيات والطلب من هذه الدولي تحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية بموجب هذه الاتفاقية.

وجاء هذا القرار دعما للقرار الفلسطيني بالتوجه الى تدويل قضية الأسرى والتوجه بها الى المحاكم الدولية لتثبيت مركزهم القانوني والشرعي بصفتهم أسرى حرب وأسرى حرية.

مؤتمر دولي للأسرى في القاهرة وتكثيف الحملة الدبلوماسية:

مجلس الجامعة استجاب لطلب وزارة شؤون الأسرى والمحررين بعقد مؤتمر دولي في جامعة الدول العربية لتوضيح قضية الأسرى وأبعادها في مطلع العام القادم وذلك تنفيذا لقرار مجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته التي عقدت بتاريخ 28/3/2010 في مدينة سرت وقرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بهذا الشأن.

وقرر المجلس تكليف سفارات الدول العربية وبعثات الجامعة العربية في الخارج بتكثيف حملاتها السياسية والإعلامية لدى المجتمع الدولي للتعريف بقضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب الذين يقبعون في سجون الاحتلال بما فيهم القيادات السياسية والتشريعية، ومطالبة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مخاطبة كافة الدول والمنظمات والهيئات الدولية المساندة للقضية الفلسطينية لحشد التأييد لقضية الأسرى وللعب دور أكبر من اجل إحقاق حقوقهم المشروعة.

لجنة دولية للتحقيق في أوضاع الأسرى :

مجلس الجامعة قرر تكليف المجموعة العربية في نيويورك بتقديم طلب الى الأمم المتحدة لإرسال لجنة دولية للتحقيق و لتقصي الحقائق حول الأوضاع في سجون الاحتلال الاسرائيلي وفحص مدى التزام اسرائيل بأحكام وقواعد القانون الدولي ودعم طلب منظمة الصحة العالمية الصادر في أيار 2010 بإرسال بعثة تقصي حقائق مع الصليب الأحمر الدولي حول الأوضاع الصحية المتردية في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وطالب المجلس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه الأسرى وقيامها بتكثيف اتصالاتها مع السلطة القائمة بالاحتلال بوقف الممارسات والانتهاكات الخطيرة بحق الأسرى والمعتقلين والعمل على ترتيب زيارات تفتيش دورية للسجون والمعتقلات الاسرائيلية وفقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وقرر المجلس دعوته الى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان ومجلس حقوق الانسان ولجنة مناهضة التعذيب في كشف الانتهاكات الاسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب وتكثيف جهودها بهذا الخصوص