وعد بنقل المطالب إلى بان كي مون وأمل بتسليم مبان قريباً وليامز يتفقد البارد والصعوبات التي تواجه إعادة الإعمار

دا ممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز خلال زيارته التفقدية إلى مخيم نهر البارد القديم اقل تفاؤلاً تجاه مسار عملية إعادة الإعمار وحول أوضاع النازحين. وغاب عن كلمته التي ألقاها في مستهل جولته، «الحماسة» التي طبعها خلال مشاركته في حفل وضع الحجر الأساس لإعادة الإعمار في العام 2008. واختصر وليامز أمس ما أمكن من العبارات المتعلقة بمستقبل إعمار كامل المخيم وتاريخ الانتهاء منه، وما أفضت إليه الاتصالات مع الدول المانحة لتوفير المبالغ المطلوبة التي تعهدت بها. ورغم ذلك، أشار الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، إلى ارتياحه لما شاهده من تقدم على الأرض، واعداً بنقل الوضع إلى الأمين العام بان كي مون، مع ما سمعه من مطالب.
وشارك في الزيارة التي استثني من المشاركة فيها معظم ممثلو وسائل الإعلام في الشمال لأسباب تتعلق بمسألة التصاريح الأمنية، وفق مصادر واكبت التحضير للزيارة، كل من مدير وحدة إعمار المخيم في الاونروا تشارلز هيكنز، وممثلي الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية.
وشملت الزيارة جولة في الرزمة الأولى التي تشهد ورشة إعادة إعمار، حيث اطلع من الشركة المتعهدة على نموذج لإحدى الشقق السكنية التي تم إنجازها، واستمع إلى شروحات عن العراقيل والمشاكل التي واجهت المشروع، وتلك التي لا تزال قائمة، وأدت إلى حصول تأخير في تسليم الرزمة، وفق المهلة الزمنية المحددة نهاية العام الحالي.
وبعد لقاء مع الفصائل الفلسطينية في مقر وحدة الاونروا، جرى خلاله عرض لواقع الإعمار ووضع النازحين، لاحظ وليامز «أن هناك تقدماً على الأرض، إلا انه غير كاف وليس بالشكل المريح للنازحين»، معرباً عن أمله «عودة النازحين إلى ديارهم نهاية العام الحالي، لما لذلك من أهمية وكمقياس بالنسبة للأمم المتحدة لتقييم العمل ومعرفة ما هو مطلوب للضغط على الدول المانحة من أجل الالتزام بتعهداتها».
وأكد وليامز «أنه تجري متابعة مسألة التصاريح مع الجهات المعنية، نظراً لما لذلك من أهمية على الصعيد الاقتصادي بالنسبة لسكان المخيم»، مشيراً إلى «أن ما أقرّ في مجلس النواب في ما يتعلق بقانون العمل للاجئين خطوة مهمة، ولكن المطلوب أن تكون هناك خطوات أخرى للتخفيف من معاناة اللاجئين».
وأشار وليامز إلى انه سوف يقدم تقريراً إلى الأمين العام بان كي مون خلال اللقاء المرتقب معه بعد أسبوعين، على «أن تحتل مسألة الإعمار، وما وصلت إليه جزءاً منه».
ولمناسبة الزيارة، رفع ممثلو الفصائل واللجنة الشعبية الفلسطينية إلى وليامز مذكرة مطلبية من ثماني نقاط. وتطالب المذكرة «بأن ترفع الحكومة اللبنانية الحالة العسكرية القائمة في المخيم وإلغاء نظام التصاريح، والضغط على الشركات المتعاقدة مع الأونروا من أجل التزامها بإنجاز عملية إعادة الإعمار وفق الموعد المحدد، ومطالبة الأمم المتحدة بالتحرك وإجراء الاتصالات كافة مع الدول المانحة لتأمين الأموال اللازمة لإعادة إعمار المخيم، والتأكيد أن اللجنة الشعبية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة المخيم والتنسيق مع السلطات المحلية، والضغط على الحكومة اللبنانية لتعويض المتضررين من أبناء المخيم أسوة بالإخوة اللبنانيين الذين شملتهم التعويضات، ومطالبة الأمم المتحدة بتأمين الأموال اللازمة لإعادة إعمار المباني المدمرة في الجزء الجديد من المخيم، وبتقديم الأموال إلى الأونروا في لبنان للاستمرار في تقديم الإغاثة وبدل الإيجارات والخدمات الصحية والتعليمية لأبناء المخيم إلى حين عودتهم إلى منازلهم، والضغط على الحكومة اللبنانية لمنح الشعب الفلسطيني حقوقه المدنية والاجتماعية كافة، لأن ما أُقر في المجلس النيابي لا يلبي الحد الأدنى من تلك الحقوق».
وتزامنت زيارة وليامز مع اعتصام رمزي نفذه العمال في موقع الإعمار، احتجاجا على تأخر إحدى الشركات المتعهدة في دفع أجورهم.