د. واصل أبو يوسف لا يمكن العودة الى المفاوضات بدون وقف الاستيطان

قال د. واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية والأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، أن الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية تمر بمنعطف دقيق يتطلب منا الجميع تمتين الصف الوطني والوحدة الوطنية قيادة وشعبا وفصائل وطنية.

وأضاف في لقاء مع قناة مصر ووسائل اعلامية، انه لا يمكن العودة الى المفاوضات بدون وقف الاستيطان وتعهد بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ، ووقال إن هناك تعاظم وتأييد دولي واسع للحقوق الوطنية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية، وان على الاحتلال الإسرائيلي أن يحسم أمره بين الاستيطان ونسف العملية السلمية أو السلام العادل المبني على الشرعية والقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن.

وثمن امين عام جبهة التحرير زيارة وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، والوزير عمر سليمان، والوفد المرافق لهما، الى فلسطين للاطلاع على الوضع الفلسطيني على أرض الواقع في ظل الممارسات العدوانية الاسرائيلية، وكذلك ما آلت اليه قضيوة المفاوضات، مؤكدا على اهمية دور مصر والدور العربي في مواجهة المخاطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينية والمصالحة الفلسطينية.

واكد بأن اهم الخيارات المطروحة من قبل القيادة الفلسطينية هي الذهاب إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان الدولة الفلسطينية من جانب واحد وذلك بتوافق عربى ودولى من أجل مواجهة حق الفيتو الأمريكي في حالة استخدامه لإجهاض القرار ،وبالتالي فإن واشنطن ستجد نفسها محرجة أمام ذلك التوجه العربي والأممي، فلا تقدم على استخدام حق النقض الفيتو، فتخرج نفسها من دائرة الانصياع لإسرائيل، ومن مستنقعات الحروب الظالمة والعبثية، واستعادة ما تسعى إليه لتحسين صورتها لدى الرأي العام العالمي.

وشدد د.أبو يوسف بأن المفاوضات التي وصلت إلى طريق مسدود نتيجة تعنت حكومة نتانياهو العنصرية، جرت في السابق دون مرجعية ورقابة ورعاية أممية لحل قضايا الصراع العربي- الإسرائيلي، فالمفاوضات بحاجة إلى استراتيجية ورؤية واضحة وتخطيط وإعداد من خلال امتلاك عناصر القوة اللازمة التي توفر للمفاوض القدرة على إدارة الصراع السياسي بنجاح وإلا فإنها قد تنتهي بكارثة.

واشار ابو يوسف الى ان إعلان الدولة الفلسطينية شأن فلسطيني عربي لابد له من توافق عربي دولي من أجل الخروج بمشروع عربي وذلك تحسباً للفيتو الأمريكى حيث إننا سوف نعد إعدادا مناسبا قبل الذهاب لمجلس الأمن وذلك في حالة فشل كل المحاولات في إلزام حكومة الاحتلال بوقف الاستيطان باعتباره غير شرعي وغير قانوني ، اضافة الى اعلان الدولة الفلسطينية على الاراضي الفلسطينية المحتلة، وإذا فشلنا في مجلس الأمن سيكون أامامنا الجمعية العامة للأمم المتحدة .

وقال امين عام جبهة التحرير انه أصبح واضحاً أن الاستعصاء ليس في شكل عملية التفاوض، وإنما في ميزان القوى الذي يفترض تصحيحه عبر الاستمرار في ممارسة جميع أشكال المقاومة، وعبر إحياء سياسة العمل العربي المشترك، وعبر الضغط العربي والأممي على الإدارة الأمريكية من أجل تقديم ضمانات حقيقية، وإرغام حكومة الاحتلال على تطبيق جميع استحقاقات عملية السلام دون شروط، فحكومة الاحتلال كما السابق تقف عقبة أمام التوصل إلى حل الصراع العربي- الإسرآئيلي على أساس قرارات الشرعية الدولية الداعية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة بعاصمتها القدس، وضمان حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم وفق القرار الاممي 194، وإطلاق اسري الحرية .

ورأى أن هناك ضرورة للشروع في وضع خطوات عملية ملموسة ضاغطة على الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال من أجل تطبيق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة، والوقف الفوري والكامل لجميع أشكال الاستيطان الأمني والطبيعي والعشوائي، وفك الحصار الجائر والظالم الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزة.
وأشار امين عام جبهة التحرير الى الانحياز الامريكي التام والواضح للموقف الاسرائيلي في المفاوضات ،وقال عندما تتحدث الولايات المتحدة عن الاعتراف بيهودية اسرائيل، فهذا يعني انها تقف ضد قرارات الشرعية الدولية والقرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة حول حق عودة اللاجئين، وهو ما يسعى اليه نتانياهو في استراتيجيته بالضغط للاعتراف بيهودية الدولة، وذلك لشطب حق العودة والتمهيد لطرد فلسطينيي الـ 48 وافراغ الاراضي الفلسطينية من سكانها الاصليين.

وقال أن المقاومة بكافة اشكالها وخاصة الشعبية تشكل تحدي للاحتلال والاستيطان في هذه الظروف الدقيقة اضافة الى إنهاء حالة الانقسام، وإنجاز المصالحة، ووحدة الصف الفلسطيني والعربي، هي التي توفر المناخ للعودة إلى سلاح المقاطعة العربية الدبلوماسية والاقتصادية لدولة الاحتلال، وتنظيم حملة عالمية لتوسيع أشكال المقاطعة القائمة فعلاً في أكثر من بلد أوروبي، لتشمل جهات عالمية رسمية وشعبية أخرى، للضغط على حكومة الاحتلال وإجبارها على قبول الحل العادل والدائم والشامل. ومن المعلوم أن سلاح المقاطعة الدبلوماسية والاقتصادية كان من أقوى الأسلحة التي استخدمت ضد نظام الفصل العنصري الأبارتهايد في جنوب إفريقيا قبل الاستقلال حتى أجبرته على التنازل عن السلطة واللجوء إلى الخيار الديمقراطي، اضافة الى الدعوة التي قامت فيها القوى الوطنية والاسلامية في الضفة ومعها مؤسسات المجتمع المدني إلى مقاطعة السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية يعطي بارقة أمل في إمكان نجاح حملة عربية أممية لتوسيع مثل هذه المقاطعة، لتشمل دولاً وشعوباً ومنظمات عالمية أخرى.

واكد ابو يوسف على تمسك الشعب الفلسطيني وقيادته بالثوابت الوطنية وإعادة لمّ شمل البيت الفلسطيني ضمن اطار منظمة التحرير الفلسطينية ودخول كافة ألوان الطيف السياسي الفلسطيني فيها ،وإنهاء الانقسام السياسي والجغرافي الفلسطيني، يمثل الخطوة الأولى باتجاه المراجعة الجدية للسياسات السابقة، بما يكفل بلورة استراتيجية بديلة ومتفق عليها لإدارة الصراع مع الاحتلال على كل الجبهات دون اسثتناء.