قبعة يطالب بوضع إسرائيل تحت 'البند السابع' إذا استمرت بتجاهل 'الشرعية الدولية'

قبعة يطالب بوضع إسرائيل تحت 'البند السابع' إذا استمرت بتجاهل 'الشرعية الدولية'
طالب نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني تيسير قبعة، اليوم الجمعة، بوضع إسرائيل تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة إذا استمرت بتجاهل قرارات الشرعية الدولية.
جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة الخامسة للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط في مبنى البرلمان المغربي، حيث يشارك على رأس وفد من المجلس الوطني الفلسطيني يضم: د.نجاة أبو بكر، وزهير صندوقة، وبلال القاسم، وعمر حمايل مستشار الوفد في اجتماعات الدورة الخامسة للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط.
وقال قبعة، في معرض رده على رئيس الكنيست الإسرائيلي ريفيلين الذي يشارك في أعمال هذه الجمعية، 'إن القيادة الفلسطينية قدمت تضحيات كبيرة في سبيل السلام في المنطقة، حيث قبلت أن تقيم دولة فلسطينية على 22% من الأرض الفلسطينية مقابل 78% لدولة إسرائيل، ولكن إسرائيل لم تلتزم ورفضت ذلك، ولا تريد الاعتراف بحل الدولتين فهل تريد السلام وهي تستمر في الاستيطان على الأرض الفلسطينية ؟ وهل تريد السلام وهي تستمر في بناء الجدار، وهل تريد السلام وهي تستمر في تهويد القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة'.
وكان ريفيلين ادعى حرصه على السلام، وأن إسرائيل تسعى لإنهاء صراعها مع الفلسطينيين، وأنه يريد التعاون والعيش وتقاسم الأرض مع الشعب الفلسطيني التي اعتبرها أرضا يهودية كما ادعى، وأن إسرائيل تريد أن تتنازل للشعب الفلسطيني عن جزء من هذه الأرض ولكن يجب على الفلسطينيين أولا أن يعودوا للمفاوضات لكي يتحقق السلام.
وخاطب قبعة أعضاء الجمعية قائلا: 'هل من يريد السلام يسن القوانين العنصرية ضد الشعب الفلسطيني وآخرها قانون المواطنة والولاء للدولة اليهودية، فماذا تريد إسرائيل؟ هل تريد السلام فعلا أم تريد إبادة الشعب الفلسطيني في ظل رفضها إقامة الدولة على حدود الرابع من حزيران 1967 وفي ظل استمرار الاستيطان تدعي حرصها على السلام! فكيف يعقل ذلك وأين ستقام هذه الدولة؟'.
وأكد أن 'هذا ليس سلاما فالسلام هو أخلاق وقيم ومبادئ لا تنسجم مع ممارسات الاحتلال، وأن ما تقدم به رئيس الكنيست لا يبشر لا بالخير ولا بالسلام العادل، فنحن نريد وطنا وكرامة داخل هذا الوطن، ونريد أن نكون كباقي الشعوب التي تعيش بكرامة وحرية'.
ودعا الجمعية البرلمانية إلى 'القول لإسرائيل كفى، وإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإلا يجب العمل على وضعها تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإجبارها على تنفيذ تلك القرارات، وأن ذلك وحده يمكن أن يوقف عنترية إسرائيل وعنجهيتها واستهتارها بالعالم كله'.
وقال: 'إن ميزان القوة الآن لصالح إسرائيل، لكن العالم في تطور ولا يمكن التنبؤ بكيف يمكن أن تتحول الأمور وأرجو ألا نصل إلى هذه المرحلة وأن نصل إلى سلام عادل، فنحن لا نريد مزيد من الدماء ولا مزيد من الحروب، ولكن يجب على إسرائيل ألا تعتقد ليوم واحد إننا قد نتنازل عن حقوقنا وإنها قد تنجح في إفناء الشعب الفلسطيني عن أرضه، وأن تقيم دولة يهودية خالصة، وأن تعاملنا كما عومل سكان أميركا الأصليين وهذا الأمر من المستحيل أن يحصل، فنحن شعب نقدم أرواحنا رخيصة في سبيل وطننا'.
وناشد الجمعية البرلمانية ضرورة متابعة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والعمل على إنهاء الاحتلال من خلال العمل لدى حكوماتها للضغط على إسرائيل.
من ناحيته، أدان رئيس البرلمان المغربي عبد الواحد الراضي، في كلمته، ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وما تقترفه إسرائيل من جرائم مستمرة من قتل وحصار للشعب الفلسطيني ومصادرة لأراضيه، واستمرارها ببناء المستوطنات، وتهويد القدس، وهدم المنازل، والاستمرار في حصار قطاع غزة، ومماطلتها في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، واستمرارها في وضع العقبات أمام تقدم عملية السلام، وفرض الأمر الواقع على الأرض من خلال ممارستها لسياسة ممنهجة من الظلم والقهر والذل للشعب الفلسطيني.
وطالب الراضي دول العالم كله بإعادة النظر في مواقفها وترجمة هذه المواقف إلى عمل من أجل رفع الظلم التاريخي الذي وقع على الشعب الفلسطيني وإعطائه حقوقه بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، مضيفا أن على العالم الالتفات إلى معاناة هذا الشعب الذي يعاني من ظلم الاحتلال وجبروته وأن يقوم بإنصافه لأن حقائق التاريخ تؤيد ذلك، وأن قرارات الشرعية الدولية وحقوق الإنسان تكفل هذه الحقوق.
ودعا رئيس البرلمان المغربي أعضاء الجمعية البرلمانية إلى العمل على إنهاء هذا الاحتلال لأنه المدخل الرئيس لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع، واعتبر أن حل القضية الفلسطينية يشكل جوهر الاستقرار في العالم كله، وأنه دون حل هذه المشكلة فإن العالم كله سيبقى يعاني.
كما ألقى رئيس مجلس المستشارين في المغرب الدكتور محمد الشيخ بيد الله بيد الله كلمة أكد فيها أن للشعب الفلسطيني حقوقا لا تقبل التصرف أبدا، وأن الاحتلال هو جذر المشكلة وهو يغذي كل أنواع العنف في العالم وأنه إذا استمر القهر والظلم الذي يمارسه الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، فإنه من المتوقع زيادة التوتر وبالتالي زيادة العنف ردا على هذا الظلم والقهر.
وقال إنه لا يمكن أن يستقر العالم ولا المنطقة بشكل خاص إلا بإنهاء الاحتلال ونيل الفلسطينيين حقوقهم بإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس، وأدان ممارسات الاحتلال المستمرة ضد الشعب الفلسطيني من تهويد للقدس وبناء للجدار وقطع لأشجار الزيتون واعتداء على المزارعين، داعيا إلى ضرورة متابعة التوصيات التي ستخرج عن أعمال هذا الجمعية.
وكانت الجمعية البرلمانية قد اعتمدت قرارات حول مواضيع حيوية ومهمة منها: قرارات حول موضوع الشرق الأوسط وخاصة تطورات عملية السلام وبشكل محدد اعتبار الاستيطان عائقا وعقبة أمام المفاوضات، كما أدانت قرارات الجمعية الحصار المفروض على قطاع غزة واعتبرته غير شرعي، فيما تمنع إسرائيل وصول المساعدات إلى السكان المحاصرين هناك.
وأشار تقرير لجنة الشرق الأوسط الذي اعتمدته الجمعية العامة اليوم إلى أن سبب توقف المفوضات كان بفعل عدم توقف الاستيطان في الأراضي المحتلة ورفض نتنياهو وقفه، وأنه لا يمكن لإسرائيل أن تستمر في الاستيطان وتطالب باستئناف المفاوضات.
كما أشار التقرير، كذلك، اللجنة إلى أن قيام دولة فلسطينية مستقلة أمر لا غنى عنه لاستقرار المنطقة.
كما اعتمدت الجمعية العامة قرارات حول الجريمة المنظمة والإرهاب، وأكدت حق الشعوب في مقاومة الاحتلال والتفريق بين هذا الحق وبين الأعمال الإرهابية، كما اعتبرت أن الحصار والإغلاق للأراضي المحتلة يعتبر نوعا من الإرهاب. واعتبرت الجمعية العامة أن الإرهاب لا ينطبق فقط على إرهاب يمارسه الأفراد أو الجماعات، بل أيضا الذي تمارسه الدول.
ويذكر أن الجمعية العامة للبرلمان المتوسطي قد اعتمدت، ولأول مرة في تاريخ المنظمات الدولية، مفهوما محددا للإرهاب فرق بين المقاومة والإرهاب واعترف بحق الشعوب في مقاومة الاحتلال واعتبر الحصار والإغلاق إرهابا.
من جهة أخرى، ترأس قبعة، نائب رئيس الجمعية، الجلسة العامة الثانية للجمعية التي استعرضت نشاط اللجنة الدائمة الثانية المختصة بالتعاون الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على مدار عام كامل.
وأقرت الجلسة تقارير لجان الطاقة والتجارة وقرارات تتعلق بقضايا البيئة والمياه، حيث اعتمدت تلك القرارات بأغلبية ساحقة من الأعضاء.