النقابة": مسودة قانون الدخل تمس بحياة الموظفين وعلى التشريعي المتابعة

النقابة": مسودة قانون الدخل تمس بحياة الموظفين وعلى التشريعي المتابعة
طالب بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية أعضاء المجلس التشريعي "متابعة مسودة قانون ضريبة الدخل الذي يضعف من صمود المواطن الفلسطيني أمام الهجمة الاستيطانية الشرسة للاستيلاء على الأرض وطرد الإنسان".

وقال زكارنة إن :هذا القانون يضيف بنودا تمس حياة الموظف وبشكل خاص المتقاعدين، حيث ان معظم دول العالم تعفي المتقاعد من الضريبة لكن الحكومة الحالية تطرح قانونا ضريبيا يجعل راتب المتقاعد يخضع للضريبة على جهد إنتاجي سابق له فلا يعقل ان يدفع المتقاعد ضريبة وخصم أثناء عطائه وانتاجه ويخصم منه ضريبة على توفيراته".

وتساءل "أليس صندوق التقاعد منفصلا عن الخزينة للسلطة!!!؟ وما يدفع للمتقاعدين حصيلة ما يدفعونه من أقساط وليس منّه من احد!! هل المقصود التأكد من جعل المتقاعد متسولا!!!؟ ام هذا أيضا يصب في خدمة بناء الدولة خلال السنة القادمة!!؟"، وبين انه لا يجوز إخضاع راتب المتقاعد للضريبة مرتين!!؟ الأولى عندما كان موظف والثانية عندما تقاعد.

وأضاف زكارنة ليس هذا فقط وانما يضع 50% من المكافأة للمتقاعدين تخضع للضريبة، موضحا ان هذا "استغلال تعطيل المجلس التشريعي باعداد انظمة وقوانين جزء منها يطبق دون اعتماد من الرئيس او المجلس التشريعي".

وتساءل لماذا لا تدفع الحكومة للمتقاعدين فوائد تأخير مكافأتهم!!! واستخدام أموالهم من قبل وزارة المالية!!؟ ومن يتحمل عجز صندوق التقاعد عن دفع الالتزامات مستقبلا بسبب عدم استثمار للأموال الخاصة به بسبب عدم دفعها من قبل وزارة المالية!!! ولماذا استمرار دفع مكافأة لبعض القيادات في وزارة المالية ولا تدفع للمتقاعدين!!! ولماذا نتحدث عن عجز مالي عندما يتعلق الأمر بحقوق الموظف والمتقاعد!!؟".

وبين زكارنة ان "مسودة القانون هذه في حال اعتمادها تمس المزارعين أيضا الذين تم وضع ضريبة عليهم وعلى محاصيلهم التي لا تسد مصروفاتهم، وهل هذا يندرج في دعم الحفاظ على زيتون فلسطين!!! وهل يواجه التدمير الذي يمارسه المستوطنين بقلع الأشجار ومصادرة محاصيلهم!!؟ وهل يندرج في توفير سوق لمنتجاتهم!!؟ وهل يساهم في تأسيس صندوق لدعم المزارع!!؟ وهل وضع المزارع الفلسطيني بوضع يؤهله لدفع ضرائب لا تدفع في اي مكان في العالم يعاني من استهداف الاحتلال لأرضه!!!".

وقال إن "المزارع الفلسطيني الان في الخندق الاول لمواجهة الاستيطان، ومطلوب دعمه"، داعيا الحكومة "للتوقف عن سياسة سد عجزها عن توفير الاموال بفرض ضرائب على الفقراء قبل الاغنياء".

وقال زكارنه "إننا نلاحظ الحكومة تبالغ في فرض الضرائب مستغلة تعطيل حماس للمجلس التشريعي وتغييب دور الرقابة المالية والإدارية"، مطالبا أعضاء التشريعي وقيادة الفصائل "تحمل مسؤولياتها تجاه ما يتم من إعداد قوانين تمس حياة ومستقبل الموطن الفلسطيني".

ورفض زكارنه هذه المسودة مؤكدا ان النقابة سوف تواجه أي محاولة لإقرارها.