الديمقراطية تدعو إلى وضع سياسة وطنية إستراتيجية بديلة

الديمقراطية تدعو إلى وضع سياسة وطنية إستراتيجية بديلة

اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم السبت، أن الموافقة الفلسطينية الرسمية على الانضمام إلى المفاوضات المباشرة بدءاً من 2/9/2010 لا تصب في خدمة نجاح العملية السياسية ولن تسهم في تقدمها.

وأرجعت الجبهة ذلك إلى أن مبنى هذه المفاوضات المباشرة يقوم على مرجعيتها الذاتية المحكومة بميزان قوى في الميدان راجح لصالح الاحتلال، فضلاً عن كون هذه المفاوضات منفلتة من الضوابط الملزمة المستمدة من قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ولأن رعاية المفاوضات تنحصر عملياً بالولايات المتحدة بتحيّزها المعروف بـ «إسرائيل».

وقال عبد الحميد أبو جياب عضو المكتب السياسي للجبهة في المؤتمر الصحافي الذي نظمه المكتب الإعلامي للجبهة في مقر وكالة المنارة للإعلام بغزة، بحضور طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة والدكتور أحمد حماد المتحدث الرسمي للجبهة بمناسبة اختتام أعمال الدورة الكاملة للجنة المركزية «دورة تطوير المقاومة الشعبية، وصون عروبة القدس، وفك الحصار عن غزة، والحرية للأسرى والمعتقلين»، إن اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية ترى أن الموافقة الفلسطينية الرسمية على الانضمام إلى المفاوضات المباشرة لا تصب في خدمة نجاح العملية السياسية لأنها أيضا لم تتلق الضمانات اللازمة، التي تسمح بتقليص نسبي لاختلال التوازن بين طرفيها، وهي –بالحد الأدنى- التجميد الكامل للاستيطان.

وكانت اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عقدت في الفترة من 23 – 26/10/2010 دورة كاملة، برئاسة الأمين العام نايف حواتمة، كرستها لبحث التطورات الجارية على الصعد الفلسطينية والعربية والدولية، وما ترتبه من مهمات على عاتق الحركة الوطنية الفلسطينية.

وشدد على أن إن الموافقة الفلسطينية على المشاركة في المفاوضات بدون شروط ملزمة للجانب الإسرائيلي، أضافت عناصر تعقيد اخرى إلى العملية السياسية التي انطلقت في 19/5/2010 تحت عنوان «محادثات التقريب»، والتي فشلت في «تقريب» المواقف رغم اندراجها تحت مظلة التجميد الجزئي المؤقت للاستيطان لمدة عشرة شهور (من 26/11/2009 إلى 26/9/2010)، الأمر الذي لم يَحُل –خلال هذه الفترة- دون إنهاء «إسرائيل» العمل بثلاثة آلاف وحدة استيطانية (!).

وأكدت اللجنة المركزية أن تجميد الاستيطان –على افتراض الالتزام به- وإن كان ضرورياً لتوفير الحد الأدنى من شروط إجراء مفاوضات هادفة وذات مغزى، فهو غير كافٍ لضمان التقدم على مسارها، ما لم يترافق – إلى جانب الفعل الفلسطيني في الميدان- مع متطلبات أخرى في مقدمها اعتماد قرارات الشرعية الدولية كمرجعية وإطار للمفاوضات (وجوهرها انسحاب قوات الاحتلال حتى خط الرابع من حزيران/يونيو 1967)، وذلك ضمن مدى زمني قصير ومحدد، وضمانات دولية لآليات تطبيقية ملزمة لما يتم الاتفاق عليه.

ونوه أبو جياب الى أنه وفي محاولة منه لنقل مسؤولية اتخاذ القرار السياسي إلى الحالة العربية الرسمية توجه الجانب الفلسطيني مرة أخرى ـ كما قبل «محادثات التقريب» في 2/3/2010- إلى «لجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية» (ل.م.ع.) التي فوّضت الرئيس محمود عباس (29/7/2010) تحديد موعد الانتقال إلى المفاوضات المباشرة، فقدمت له غطاءً سياسياً، لكنها –في الوقت نفسه- حمّلته مسؤولية اتخاذ القرار.

وأضاف أن ل.م.ع. قررت تغطية ذهاب الفلسطينيين إلى المفاوضات المباشرة مع "إسرائيل" بتبريرات مختلفة: منع نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية، من تسجيل هدف في مرمى العرب، والتذرع بتوفر ضمانات أمريكية (أية ضمانات؟!) على الرغم من إقرار الدول العربية بأن حكومة نتنياهو ليست جادة في السعي إلى السلام.

ورأت اللجنة المركزية أنه بهذا القرار تكون ل.م.ع. قد تراجعت عن الشروط والضمانات التي تكررت في قرارات مجلس الجامعة العربية المتتابعة والتي اعتمدتها القمة العربية بسرت في آذار (مارس) 2010، لا بل تراجعت عن قراراتها السابقة كما وردت في البيان الصادر عن ل.م.ع. في 13/11/2009 الذي نص على: «الالتزام بالموقف العربي بأن استئناف المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية يتطلب قيام إسرائيل بتنفيذ التزامها القانوني بالوقف الكامل للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية».

وبينت اللجنة المركزية أن هذا التراجع يقع في امتداد ما سبق عندما قررت ل.م.ع. في 2/3/2010، تسهيلاً لدور الولايات المتحدة، إعطاء فرصة لـ «محادثات التقريب» لمحاولة أخيرة وفقاً لآلية تقوم على :
ألا تكون هذه المحادثات مفتوحة النهاية ووضع حد زمني لها لا يتجاوز أربعة شهور.
ألا تنتقل محادثات التقريب إلى مفاوضات مباشرة انتقالاً تلقائياً

وحددت ل.م.ع. في هذا السياق، وبشكل قاطع، أنه في حال فشل هذه المحادثات واستمرار الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة تقوم الدول العربية بالدعوة إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن لإعادة عرض النزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي من مختلف أبعاده، وتطلب من الولايات المتحدة عدم استخدام حق الفيتو باعتبار أن فشل المحادثات وتدهور الأوضاع في الأراضي المحتلة يبرر ذلك.

وعلى خلفية قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير (3/10) وعطفاً عليه، فإن تأكيد ل.م.ع. في اجتماعها بسرت (8/10/2010)الذي تبنته أيضاً القمة العربية الاستثنائية (9/10)، على «أن استئناف المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية المباشرة يتطلب الوقف الكامل للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية»، هو موقف ايجابي، لكنه –في الوقت نفسه- ينطوي على إمكانية التراجع عنه عندما يعطي الجانب الأميركي فرصة شهر لتقييم الموقف وإعادة الأمور إلى طبيعتها (أي تجميد الاستيطان) مسقطاً من الاعتبار أن أقصى ما يمكن أن تحققه الإدارة الأمريكية هو تجميد جزئي للاستيطان ولمدة لا تتجاوز الشهرين.

وذكرت اللجنة المركزية أن هذه الوقائع المتواترة (العائدة إلى 2/3، 29/7 و 8/10/2010) تؤكد أن قرارات ل.م.ع. (التي تضم وزراء خارجية 13 دولة عربية) إذ تعبّر عن محصلة الموقف الرسمي العربي، لا يمكن أن تتجاوز –بالنتيجة- السقف المرسوم أمريكياً. وتخطيء القيادة الفلسطينية الرسمية في إدارة العلاقة مع ل.م.ع. (ومن خلالها مع النظام العربي) بطلب الموقف منها، بدلاً من وضعها أمام الموقف الفلسطيني المقر وطنياً وما يترتب عليه أولاً. كما تخطيء القيادة الفلسطينية عندما تستجيب لضغوط واشنطن التي لم يعد بإمكانها، لمجموعة من الإعتبارات، سوى أن تسلط جُلَ ضغطها على الجانب الفلسطيني، لكي تبقي على العملية السياسية قائمة بغض النظر عن إمكانية تقدمها، ناهيك عن إدراك هدفها المعلن في تحقيق التسوية.

وأكدت ل. م. أن السياسة الفلسطينية الرسمية، الدفاعية والسلبية، لا تستنهض عناصر القوة الفلسطينية المباشرة (القوة الذاتية) والاحتياطية (شبكة التحالفات والعلاقات الخارجية) بل تجعلها مكشوفة على الضغوط العربية والأمريكية بخاصة، مشددة على أن المخرج من مأزق المفاوضات فاقدة المرجعية مع استمرار الاستيطان، هو مغادرة هذه المفاوضات لإعادة صياغة شروط انعقادها، وفي هذا السياق تؤكد على ضرورة الاستمرار في خوض معركة وقف النشاطات الاستيطانية، بما يمكِّن من تماسك الجبهة الداخلية الفلسطينية.

ودعت ل. م. إلى تجاوز إستراتيجية المسارين التي تعتمدها السلطة الفلسطينية (بناء مؤسسات الدولة تحت الاحتلال – مفاوضات تحت الرعاية الأمريكية). والاعتماد على إستراتيجية بديلة تسير وفق المحاور التالية:
المحور الأول: المقاومة الشعبية والانتفاضة: توسيع نطاق حركة المقاومة الشعبية ضد الجدار والاستيطان والتهويد، وتوفير مقومات تحول حركة المقاومة الشعبية إلى انتفاضة شاملة أبرزها:
1- إنهاء الانقسام العبثي المدمر.
2- تعزيز مقومات صمود المجتمع في مواجهة الاحتلال والاستيطان.
3- التمسك بالمقاومة المسلحة فالمقاومة بكل أشكالها حق مشروع لشعبنا.
4- تصحيح آلية اتخاذ القرار الفلسطيني في مؤسسات م. ت. ف. (المجلس المركزي – اللجنة التنفيذية – القيادة الفلسطينية) أولاً، وعلى قاعدة قرارات المجلس المركزي ووثائق الإجماع الوطني (إعلان القاهرة 2005 – برنامج وثيقة الوفاق الوطني 2006 – نتائج أعمال الحوار الشامل شباط – آذار 2009).
5- الذهاب بالقرار الفلسطيني الموحد إلى ل. م. ع. والقمم العربية.
6- البحث الفلسطيني والعربية مع الكتل الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة.
7- توسيع نطاق الحملة الوطنية لمقاطعة منتجات المستوطنات.
8- مقاطعة البناء والعمل في المستوطنات، ومطلوب من السلطة خطة اقتصادية اجتماعية جديدة لاستيعاب اليد العاملة في بناء المستوطنات بالضفة.
9- صون الحريات الديمقراطية والعامة والمؤسسات.
10-دمقرطة المجتمع الفلسطيني.
وبالنسبة للمحور الثاني: توسيع دائرة التضامن الدولي مع قضية شعبنا وحقوقه رأت أن هذا يتطلب:
1- توسيع الاعتراف بدولة فلسطين / الرابع من حزيران 1967.
2- التوجه إلى مجلس الأمن بمشروع قرار يعترف بخطوط الرابع من حزيران حدوداً للدولة الفلسطينية المستقلة.
3- في حالة لجوء أمريكا إلى الفيتو، اللجوء للجمعية العامة للأمم المتحدة بدورة استثنائية تحت قانون "متحدون من أجل السلام" وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لاستصدار قرار بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وقبولها عضواً في المنظمة الدولية.
4- نزع الشرعية عن إسرائيل بوضعها موضع المساءلة ومحاسبتها على انتهاكها للقانون الدولي وجرائم الحرب.
5- متابعة العمل لتطبيق توصيات تقرير جولدستون.
6- تفعيل محكمة العدل الدولية في لاهاي.
7- تفعيل قرارات لجنة المتابعة العربية:
• تبني الموقف الفلسطيني في الذهاب لمجلس الأمن.
• توفير الدعم المادي والمالي للشعب الفلسطيني والضغط على أوروبا وأطراف الرباعية الدولية للالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وإلزام إسرائيل بذلك.
• سياسة عربية جديدة على قاعدة تبادل المصالح مع الولايات المتحدة الأمريكية.

تجاوز الانقسام:
من جهته أكد الرفيق طلال ابو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية على دور الجبهة المبادر لإنهاء الانقسام منذ وقوعه في 14/6/2007، مشدداً على أن مبادرة الجبهة مع القوى والفصائل الفلسطينية الأخرى من خلال الدعوة للحوار الوطني الشامل ومشاركتها بكافة اجتماعات القوى الوطنية والإسلامية في الداخل والخارج واجتماع القاهرة الأخير الذي عقد في 19/3/2009، ودعا الجميع للارتقاء بمستوى المسؤولية الوطنية والابتعاد عن القضايا الفئوية الضيقة وتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الخاصة والتوجه لحوار وطني شامل على أساس الورقة المصرية ومناقشة ملاحظات جميع القوى بما فيها ملاحظات الجبهة، وما يتفق عليه يدخل تطويراً للورقة وما لا يتفق عليه يستمر عليه الحوار لإنضاجه .

ورحبت اللجنة المركزية بلقاء دمشق، وبالنتائج الأولية التي تم التوصل إليها، وتعتبرها بداية مشجعة لاستكمال الحوار بصيغته الوطنية الشاملة التي تمكن من التوافق على آليات تنفيذ "الورقة المصرية" وسبل تطبيق هذه الوثيقة بما يأخذ بالاعتبار الملاحظات التي أبديت عليها من مختلف أطراف الحوار والتي تتمثل بالنقاط التالية:
1- ضرورة اعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل الذي أجمعت عليه الفصائل والشخصيات المستقلة المشاركة في حوار القاهرة في آذار/ مارس 2009 باستثناء حماس.
2- ضرورة ضمان الوحدة الفورية لمؤسسات السلطة الفلسطينية في غزة والضفة الفلسطينية في ظل حكومة توافق وطني والابتعاد عن الحلول المجتزأة التي تكرس واقع الانقسام.
3- ضرورة إعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس وطنية ومهنية غير فصائلية وبعيداً عن حلول المحاصصة الثنائية، مؤكدة على دعم صمود أهلنا في القدس، وصيانة عروبتها، وعلى صون الحريات الديمقراطية في الضفة وغزة من كافة الانتهاكات، والتأكيد على احترام التعددية السياسية.
وحول حق العودة قال أبو ظريفة ان الجبهة حثت مجموعة حركة اللاجئين إلى توحيد الصفوف دفاعاً عن حق العودة بغض النظر عن لانتماء الحزبي والسياسي والتنظيمي، فالتمسك بحق العودة ورفض الحلول البديلة و المعيار والأساس لوحدة حركة اللاجئين وموقفها من السياسات المطروحة.
وبخصوص اللاجئون في لبنان والحقوق الإنسانية:
اعتبرت اللجنة المركزية أن قرارات مجلس النواب اللبناني شكل خطوة محدودة جداً في الاتجاه الصحيح، إلا أنها تبقى منقوصة ولا تستجيب إلى الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية التي يطالب بها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان. ومن بينها حق تملك السكن، وإلغاء إجازة العمل، والحق في ممارسة المهن الحرة (كالطب، المحاماة، الصيدلة، الهندسة)، وحق العامل الإفادة من صندوق الضمان الاجتماعي أسوةً بأخيه العامل اللبناني دون أن يمس حقه في الاستفادة من خدمات الأونروا.
وبشأن إقرار مبدأ التشاركية في رسم سياسة الوكالة:
شددت الجبهة على ضرورة تطوير دور المجتمع المحلي إزاء موازنة الوكالة، بحيث يصبح المجتمع المحلي (عبر ممثلين) شريكاً حقيقياً في رسم الموازنة السنوية للوكالة على مستوى القطر الواحد.
وحول الدفاع عن الحريات الديمقراطية والحريات العامة:
دانت اللجنة المركزية، كل أشكال القمع والتعدي على الحريات الديمقراطية والحريات العامة، التي شهدتها الضفة والقطاع، مؤكدة رفضها تدخل الأجهزة الأمنية في الشؤون السياسية، كما أكدت على ضرورة أن يكفل القانون للجميع حقه في أبداء الرأي والتعبير عنه، بالأشكال الديمقراطية كافة، بما فهيا حق التظاهر والاعتصام وعلى ضرورة الكف عن التدخل في شؤون النقابات والجمعيات، وممارسة الضغوط عليها على خلفية سياسية.
ودعت اللجنة المركزية تنظيمات الجبهة، في الضفة وفي القطاع، وكل القوى والفعاليات كافة إلى رص الصفوف دفاعاً عن الحريات الديمقراطية والحريات العامة، خاصة في ظل الظرف السياسي الذي تعيشه قضيتنا الوطنية، وبما يصون حق المعارضة الفلسطينية في التعبير الحر والجماهيري عن رأيها.
وقال أبو ظريفة إن اللجنة المركزية وهي تختتم أعمال دورتها هذه، «دورة تطوير المقاومة الشعبية وصون عروبة القدس وفك الحصار عن غزة والحرية للأسرى والمعتقلين»، تتوجه بندائها إلى عموم منظمات الجبهة ومناضليها، في الضفة الفلسطينية، وقطاع غزة، وبلدان الشتات والمهاجر، وكذلك إلى عموم أبناء شعبنا وقواه الوطنية ومناضليه أينما كانوا، للمزيد من النضال والثبات على المواقف، بما يحقق لشعبنا أهدافه الوطنية فلي الخلاص من الاحتلال والاستيطان، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة بحدود الرابع من حزيران (يونيو)67 وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948.
وأعاد التأكيد على ضرورة رص الصفوف دفاعاً عن عروبة القدس، عاصمة الدولة الفلسطينية والتصدي لمشاريع التهويد والاستيطان وإفراغها من سكانها الفلسطينيين العرب موجها التحية إلى الأسرى والمعتقلين في زنازين العدو وسجونه، تحية الفخر والإكبار لصمودهم الباهر وصلابة مواقفهم واعتزازهم بانتمائهم إلى شعبهم وثورتهم الفلسطينية وقضيتهم الوطنية.
وفي هذا الاطار ثمن د.أحمد حماد المتحدث الرسمي باسم الجبهة عالياً تضحيات أبناء شعبنا الأبرار، الذين رسموا بدمائهم طريق الحرية والاستقلال والعودة، كما توجهت بتحية التقدير والإكبار إلى عائلات الشهداء كافة مجددة العهد على صون الدماء التي بذلت والسير على الطريق الذي شقه لنا الشهداء بدمائهم الزكية، طريق العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة.
وفي محور رده على سؤال أحد الصحافيين عن مشاركة الجبهة في اجتماعات اللجنة التنفيذية والموقف من المفاوضات، اعتبر د.حماد ان موقف الجبهة واضح وهو معارضة العودة إلى تلك المفاوضات استناداً إلى رسالة الدعوة الأمريكية وضرورة استنهاض رأي عام واسع ضد المفاوضات، حيث عبرت عنه في اجتماعات اللجنة التنفيذية للمنظمة. وتتم المعارضة من داخل البيت الفلسطيني لتعديل مسار المفاوضات.
وبرر القيادي في الجبهة الديمقراطية رفضه للمفاوضات، لعدم استنادها إلى مرجعية قرارات الشرعية الدولية وعدم التزامها بجدول زمني مُلزم ورقابة دولية، علاوة على جملة من المخاطر أبرزها استمرار تعميق الاستيطان داخل الأراضي المحتلة وضياع الحقوق الفلسطينية.
وكان د.حماد قد افتتح المؤتمر بكلمة ترحيبية شكر فيها كافة وسائل الإعلام على دورها الرائد والفعال في نقل وتغطية الأحداث الجارية في فلسطين، مؤكداً على دور وسائل الإعلام في فضح الممارسات الإسرائيلية.

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
المكتب الإعلامي/ قطاع غزة
30/10/2010

» النضال الشعبي بطولكرم : تدعو لوضع إستراتيجية وطنية نضالية لحماية القدس
» نابلس: ورشة تدعو الى وضع إستراتيجية وطنية لمنع العنف ضد المرأة التاريخ : 2/11/2010 الوقت : 14:36
» الجبهة الديمقراطية تدعو م. ت . فوالسلطة الفلسطينية لخطوات أحادية رداً على سياسة حكومة نتنياهو
» مراجعة نقدية... سياسة إستراتيجية جديدة
» كتلة نضال الطلبة ئؤكد على ضرورة وضع إستراتيجية وطنية