مراجعة نقدية... سياسة إستراتيجية جديدة

مراجعة نقدية... سياسة إستراتيجية جديدة

اسم الكاتب : خضر خلف
بلا أدنى شك،أصبحت الشعوب على امتداد الوطن العربي والإسلامي،تردد القول لماذا نفاوض؟ في هذه الظروف السياسية التي تعيشها الأمتين العربية والإسلامية اليوم، والتي تفتقر للعدالة و الإنصاف ... وعلى ماذا نفاوض؟. ولكنّ الحيرة كلّ الحيرة لماذا نسير نحو هذا التفاوض بعد مرور سنوات عجاف من التفاوض والتأمر؟ وهل من جدوى، أيّ جدوى، من هذا التفاوض؟
نعم لقد أوصلنا هذا الحال بان ننغمس في مستنقع من النفاق السياسي، وان نلقي بأنفسنا بخضم محيط .... لنعيش في صخب ضوضاء سياسي، يبعدنا عن معرفة ما هو الحق ؟ وما هو الباطل، وان لا نفرق بين المنطق واللامنطق، والحق والباطل والمنطق واللامنطق، نضع أنفسنا بداخل قمقم ليصم الأذان ويغشي البصر، كي نبتعد عن الحقيقة، ألا وهي استسلام الأمة .نحن الشعوب أصبحنا لا نبالي بهذا، ونقول هذا فعل أنظمتنا وقادتنا...
هل يجب علينا أن نبقى نقتل و نصرخ كي يسمع صوتنا في خضم هذا الزخم السياسي المنحاز السافل؟ هل يكفي الصراخ فعلا ليسمع الإنسان صوته وهو يذبح، وسط هذا الانحياز الوقح الخبيث الشرس، وأمام عدسة هذا الإعلام الوقح التافه، الذي لا يفرق بين الجزار والذبيحة، وهل نبقى نؤمن ونسعى وراء التفاوض، الذي يجسد التأمر، هل نبقى نؤمن ونردد كالببغاء بوعد البيت الأسود الذي مازال يطغى ويطغى حتى نال منا ومن قضيتنا من اجل محتل غاصب؟
نعم والله، قد أصبحت الرباعية الدولية تنفخ في قربة مثقوبة، وتنادينا من تحت صخرة، خوفا من سيد أمريكي يحمل عصا بيد، وقرار بيد أخرى، يا إما الضرب، أو الترويج للقرار على انه تعهد أمريكي من اجل حل القضية، أنّ ذلك لن يمنعنا كشعوب على امتداد الوطن العربي، من طرح الأسئلة التي تقض اليوم مضجع كل عربي حر، حول مواقف الإدارة الأمريكية، وبعض المواقف العربية، ومواقف الرباعية الدولية التي أصبحنا ندرك مدى هبوط سقف بياناتها خلال الفترة الماضية التي لا تتعدى الشهور، وأصبح واضحا لنا بأن الإدارة الأمريكية تعمل على توظيف الرباعية بخدمة مصالحها بالمنطقة. وكذلك توظيف وسائل الإعلام المأجورة ومنها العربية، من اجل أن تروّج لنا الإجابة على الأسئلة التي تقض اليوم مضجع كل عربي حر، بكل ألوان الكذب و التضليل والتهميش من أجل طمس المعلومة والخبر من اجل إخفاء الحقيقة، تحقيقاً للمآرب الأمريكية والإسرائيلية على حساب العرب وقضية فلسطين وبأقل التكاليف، فوصفوا لنا المقاومة بالإرهاب، خلطوا لنا المفاهيم، لان الشرعية الدولية أقرت لنا مقاومة الاحتلال، والأنظمة العربية قالت لبيك أمريكا المقاومة من اليوم إرهاب.
واليوم ومن خلال تصفحي الأخبار وجدت البلاغ الختامي الصادر عن أعمال الدورة الكاملة للجنة المركزية للجبهة الديمقراطية.
في الفترة من 23 إلى 26/10/ 2010 عقدت اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، برئاسة الأمين العام نايف حواتمه، دورة كاملة، كرستها لبحث التطورات الجارية على الصعد الفلسطينية والعربية والدولية، وما ترتبه من مهمات على عاتق الحركة الوطنية الفلسطينية. وتوصلت اللجنة المركزية إلى العديد من النتائج لعل أبرزها:ـ حول مفهوم المفاوضات التفاوضية الراهنة وما مصلحتنا من ذلك التفاوض؟ فوجدت الإجابة الحقيقية التي يفهمها كل عربي لا أقول فلسطيني فقط ألا وهي: حول المفاوضات المباشرة: إن اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ترى أن الموافقة الفلسطينية الرسمية على الانضمام إلى المفاوضات المباشرة بدءاً من 2/9/2010 لا تصب في خدمة نجاح العملية السياسية ولن تسهم في تقدمها، لأن مبناها يقوم على مرجعيتها الذاتية المحكومة بميزان قوى في الميدان راجح لصالح الاحتلال، فضلاً عن كون هذه المفاوضات منفلتة من الضوابط الملزمة المستمدة من قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ولأن رعاية المفاوضات تنحصر عملياً بالولايات المتحدة بتحيّزها المعروف بـ 'إسرائيل'.
ولأنها لم تتلق الضمانات اللازمة، التي تسمح بتقليص نسبي لاختلال التوازن بين طرفيها، وهي – بالحد الأدنى- التجميد الكامل للاستيطان، فإن الموافقة الفلسطينية على المشاركة في المفاوضات بدون شروط ملزمة للجانب الإسرائيلي، أضافت عناصر تعقيد أخرى إلى العملية السياسية التي انطلقت في 19/5/2010 تحت عنوان 'محادثات التقريب'، والتي فشلت في 'تقريب' المواقف رغم اندراجها تحت مظلة التجميد الجزئي المؤقت للاستيطان لمدة عشرة شهور (من 26/11/2009 إلى 26/9/2010)، الأمر الذي لم يَحُل ـ خلال هذه الفترة ـ دون إنهاء 'إسرائيل' العمل بثلاثة آلاف وحدة استيطانية.
إن اللجنة المركزية تؤكد أن تجميد الاستيطان ـ على افتراض الالتزام به ـ وإن كان ضرورياً لتوفير الحد الأدنى من شروط إجراء مفاوضات هادفة وذات مغزى، فهو غير كافٍ لضمان التقدم على مسارها، ما لم يترافق – إلى جانب الفعل الفلسطيني في الميدان- مع متطلبات أخرى في مقدمها اعتماد قرارات الشرعية الدولية كمرجعية وإطار للمفاوضات (وجوهرها انسحاب قوات الاحتلال حتى خط الرابع من حزيران/يونيو 1967(، وذلك ضمن مدى زمني قصير ومحدد، وضمانات دولية لآليات تطبيقية ملزمة لما يتم الاتفاق عليه.
ـ وحول المفاوضات في سياقها العربي: في محاولة منه لنقل مسؤولية اتخاذ القرار السياسي إلى الحالة العربية الرسمية توجه الجانب الفلسطيني مرة أخرى ـ كما قبل «محادثات التقريب» في 2/3/2010- إلى «لجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية» (ل.م.ع.) التي فوّضت الرئيس محمود عباس (29/7/2010) تحديد موعد الانتقال إلى المفاوضات المباشرة، فقدمت له غطاءً سياسياً، لكنها –في الوقت نفسه- حمّلته مسؤولية اتخاذ القرار.
لقد قررت لجنة المتابعة العربية تغطية ذهاب الفلسطينيين إلى المفاوضات المباشرة مع 'إسرائيل' بتبريرات مختلفة: منع نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية، من تسجيل هدف في مرمى العرب، والتذرع بتوفر ضمانات أمريكية (أية ضمانات؟!) على الرغم من إقرار الدول العربية بأن حكومة نتنياهو ليست جادة في السعي إلى السلام.
وترى اللجنة المركزية أنه بهذا القرار تكون لجنة المتابعة العربية قد تراجعت عن الشروط والضمانات التي تكررت في قرارات مجلس الجامعة العربية المتتابعة والتي اعتمدتها القمة العربية بسرت في آذار (مارس) 2010، لا بل تراجعت عن قراراتها السابقة كما وردت في البيان الصادر عن ل.م.ع. في 13/11/2009 الذي نص على: «الالتزام بالموقف العربي بأن استئناف المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية يتطلب قيام إسرائيل بتنفيذ التزامها القانوني بالوقف الكامل للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
المفاوضات في سياقها الأمريكي: إن مؤشرات بداية الاستدارة عن مواقف الإدارة الأمريكية في مطلع عهد أوباما (2009) واضحة في هذا الكلام. وفي هذا السياق تشير اللجنة المركزية إلى التعديل الذي طرأ على السياسة الأمريكية حيال ملف الصراع العربي والفلسطيني – الإسرائيلي خلال فترة قصيرة نسياً:
ففي البداية حصلت ثلاثة تطورات حقيقية في موقف الإدارة الأمريكية حيال هذا الصراع: 1- إن المصلحة القومية والعسكرية الأمريكية تقتضي إيجاد حل لهذا الصراع. 2- الحديث عن ضرورة قيام دولة فلسطينية بنفس مستوى ضرورة الحفاظ على أمن إسرائيل، وباعتبار هذه الدولة مصلحة أمريكية. 3- مواجهة الاستيطان. بعد أن ا
صطدمت الإدارة الأمريكية بتعنت الحكومة الإسرائيلية ورفضها الإقدام على تجميد حقيقي للاستيطان، اختزلت خطوطها ضمن إستراتيجية ثلاثية القوائم: 1- مفاوضات بدون شروط مسبقة (أي إسقاط مطلب تجميد الاستيطان). 2- الاعتراف بيهودية دولة اسرائيل (بمضمون الدولة القومية للشعب اليهودي (!)). 3- دولة فلسطينية على قاعدة الاعتراف بحدود آل 67 مع إقرار تبادل الأراضي.
واللجنة المركزية ترى أن ثمة أسباباً لهذا التعديل (الجزئي ربما، لكن المؤثر) في السياسة الأمريكية، ولا تعتقد أن من ضمنها – على الأقل ليس بشكل رئيسي – اصطدام التوقعات المتفائلة بالواقع القائم وعناده، بل الصعوبات التي تواجهها الإدارة الأمريكية داخلياً وخارجياً. هذا من جهة، ومن جهة أخرى غياب الموقف الفلسطيني الموحد، وتداعيات الانقسام، رخاوة محصلة السياسة العربية الرسمية التي تسِّهل على واشنطن الضغط عليها واستدراج التنازلات منها، ضعف معسكر السلام داخل «اسرائيل»، وذلك بالتوازي مع انكفاء الإدارة الأمريكية عن بعض مواقفها الابتدائية المتقدمة، وصولاً إلى الانحياز إلى مواقف اسرائيل لا سيما في قضيتي الاعتراف بيهودية الدولة والقبول باستمرار الاستيطان بالتوازي مع استئناف المفاوضات، التي باتت واشنطن تقترب من قبول اعتماد مبناها القائم على مدتين: الأول، خلال عام، التوصل إلى «اتفاقية إطار». والثاني، خلال عشرة أعوام إنجاز وتطبيق اتفاقيات متفرعة تطول مجمل قضايا وعناوين الحل الدائم.. وفي هذا الإطار تصبح السياسة العربية ذات قابلية عالية للضغط على الجانب الفلسطيني، وهذا ما لاحظناه بجلاء في إطلاق محادثات التقريب (19/5)، كما المفاوضات المباشرة (2/9) .

وانطلاقا من الحملة العدوانية الشرسة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وبما يرتكب في فلسطين من جرائم بشعة و يومية على مرأى من الشرعية الدولية و الجميع، الشقيق والصديق و لابس قناع المتعاطف والمتنكرين لنا في صفة الصديق لا بد من: الإستراتيجية البديلة:
–1 فإن اللجنة المركزية وهي تقيم الموقف القابل بالمفاوضات بصيغة 2/9، تؤكد أنه، وعلى الرغم من الضغوط، كان بالإمكان إشهار سلاح الموقف بعدم الانضمام إليها ما لم يجر تعديل شروط انعقاد المفاوضات وبالوجهة التي تضمن توازنها. ذلك أنه لا يمكن للمفاوضات أن تنعقد إذا غاب موضوعها الذي يشكل جدول أعمالها وهو القضية الفلسطينية، وإذا تغيّب حامل هذا الموضوع والمخول بالبت فيه الذي هو م.ت.ف.
ومع ذلك، فإن اللجنة المركزية ترى أن المسألة المطروحة تتجاوز، عمقاً واتساعاً، موضوع محض المشاركة في المفاوضات من عدمها، رغم معرفتنا بالأهمية الفائقة لما يترتب على تحديد وممارسة موقف من هذه المفاوضات.2ـ في تناولنا للمسألة المطروحة ننطلق من سؤال: ما هو البديل للخروج من هذه المفاوضات إذا ما استمرت حبيسة في قالب 2/9.
إن اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية تدعو إلى تجاوز «إستراتيجية المسارين» التي تعتمدها السلطة الفلسطينية والتي سبق الإشارة إليها (بناء مؤسسات الدولة تحت الاحتلال ـ مفاوضات تحت الرعاية الأميركية) وإلى اعتماد إستراتيجية بديلة تسير وفق المحاور التالية:
المحور الأول: المقاومة الشعبية والانتفاضة:
أ) توسيع نطاق حركة المقاومة الشعبية ضد الجدار والاستيطان والتهويد، سواء في القدس أو في الضفة الفلسطينية وامتدادها إلى قطاع غزة، مع التأكيد على أهمية صون الإجماع الوطني الذي يتبلور على ضرورة النهوض بهذه الحركة وتأمين مقومات استمرارها وانتشارها. إن اللجنة المركزية تؤكد على ضرورة توفير مقومات تحول حركة المقاومة الشعبية إلى انتفاضة شاملة الأمر الذي يتطلب توفير العديد من الشروط والمقومات أبرزها:
1ـ إنهاء الانقسام العبثي المدمر 2ـ تعزيز مقومات الصمود للمجتمع في مواجهة الاحتلال والاستيطان.
كما تؤكد اللجنة المركزية على تمسكها بالمقاومة المسلحة، فالمقاومة بكل أشكالها حق مشروع لشعبنا أكده موقف الإجماع في «وثيقة الوفاق الوطني» (2006) وكما يجيزه لنا، القانون الدولي وشرعة الأمم المتحدة.

ب) تصحيح آلية اتخاذ القرار الفلسطيني في مؤسسات م.ت.ف (المجلس المركزي، اللجنة التنفيذية، القيادة الفلسطينية)

أولا، وعلى قاعدة قرارات المجلس المركزي، ووثائق الإجماع الوطني(إعلان القاهرة 2005، برنامج وثيقة الوفاق الوطني 2006، نتائج أعمال الحوار الشامل شباط/فبراير – آذار/مارس 2009). ثانياً الذهاب بالقرار الفلسطيني الموحَّد إلى ل.م.ع والقمم العربية، ثالثاً البحث الفلسطيني والعربي مع الكتل الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة.
ج) توسيع نطاق «الحملة الوطنية لمقاطعة منتجات المستوطنات»، وصولاً إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية التي يتوفر لها البديل.

د) مقاطعة البناء والعمل في المستوطنات الأمر الذي يتطلب من السلطة الفلسطينية التعجيل بتوفير خطة اقتصادية اجتماعية جديدة لاستيعاب اليد العاملة في بناء المستوطنات بالضفة خلال أشهر محددة، بسلسلة من القروض والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وبناء المساكن الشعبية، تمثل البدائل الكريمة للحيلولة دون إلقاء العمال في إحصان البطالة مجدداً.
هـ) صون الحريات الديمقراطية والحريات العامة للأفراد والمؤسسات وبما يصون حق الجميع في التحرك السياسي و إبداء الرأي بعيداً عن كل أشكال الضغط والقمع.
و) دمقرطة المجتمع الفلسطيني لتمكين مئات الألوف في الضفة والقدس وقطاع غزة من الشراكة ببناء مقومات الصمود الوطني الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية والنقابية والجماهيرية على الأرض وفي الميدان، وفي أقطار اللجؤ والشتات، بانتخابات شاملة (بلديات، نقابات عمالية، مهنية، جامعات، جمعيات، اتحادات نسائية، شبابية، طلابية..الخ)، وعلى أساس قوانين التمثيل النسبي الكامل، لتأمين الشراكة الديمقراطية بين جميع تيارات ومكونات شعبنا في الوطن والشتات

دمقرطة مؤسسات الشعب بكل قطاعاته الاجتماعية أساس الصمود وتمكين مئات الألوف في الوطن، كذلك في الشتات لتصبح شريكاً جباراً في القرار السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، وضمان الوحدة الوطنية القاعدية في الصمود والمقاومة الشعبية على طريق انجاز حقوق شعبنا بتقرير المصير والدولة عاصمتها القدس المحتلة وحق العودة. المحور الثاني: توسيع دائرة التضامن الدولي مع قضية شعبنا وحقوقه، الأمر الذي يتطلب:
أ) العمل على توسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين وبحقها في السيادة على أرضها حتى حدود الرابع من حزيران (يونيو) 67 وعاصمتها القدس.
ب) التوجه إلى مجلس الأمن الدولي بمشروع قرار يغترف بخطوط الرابع من حزيران حدوداً للدولة الفلسطينية المستقلة ويلزم «إسرائيل» بإنهاء احتلالها للضفة الفلسطينية بما فيها القدس وقطاع غزة.
ج) وفي حال لجؤ الولايات المتحدة إلى استعمال الفيتو، اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورة استثنائية تحت قانون «متحدون من أجل السلام» وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لاستصدار قرار بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وقبولها عضواً في المنظمة الدولية.
د) اعتماد سياسة «التبادلية» تجاه سياسات اسرائيل الأحادية (الاحتلال، الاستيطان، مصادرة ونهب الأرض...الخ) بسياسة الإعداد الجّاد لإعلان دولة فلسطين بحدود 4 حزيران/يونيو 1967 عاصمتها القدس العربية المحتلة، ودعوة الأمم المتحدة ودول العالم الاعتراف بها، ومساندتها ووقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال، وكذلك وقف التزامات السلطة الفلسطينية مقابل عدم التزام «اسرائيل» بالقرارات الدولية...
المحور الثالث: نزع الشرعية عن إسرائيل عبر مواصلة تعبئة المجتمع الدولي بضرورة وضع «إسرائيل» موضع المساءلة ومحاسبتها على انتهاكها الصارخ للقانون الدولي وجرائم الحرب التي ترتكبها ضد شعبنا الفلسطيني وصولاً إلى محاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام العدالة الدولية وفرض العقوبات على دولة الاحتلال لضمان انصياعها للشرعية الدولية بما في ذلك:
1ـ متابعة العمل في مختلف المؤسسات الدولية المعنية لتنفيذ توصيات تقرير غولد ستون ومحاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب المرتكبة خلال العدوان على قطاع غزة.
2ـ تفعيل فتوى محكمة العدل الدولية في لاهاي، بشأن جدار الفصل والضم العنصري وإزالة المستوطنات.
3ـ استئناف عمل مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الرابعة بهدف إلزام إسرائيل بتطبيق هذه
الاتفاقيات على جميع الأراضي الفلسطينية.
4ـ مواصلة حملة «المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل» شعبياً ورسمياً. المحور الرابع: تفعيل قرارات لجنة المتابعة العربية
على خلفية قرار لجنة المتابعة العربية، بحث الأوضاع على ضوء انتهاء فترة الشهر الممنوحة للإدارة الأميركية للضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان، وبعد أن تبين فشل إدارة أوباما في ذلك حتى الآن، فإن لجنة المتابعة العربية مطالبة بسلسلة من الإجراءات والمواقف لدعم الإستراتيجية الفلسطينية الجديدة بما في ذلك:
1) تبني الموقف الفلسطيني في الذهاب إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
2) تبني الموقف الفلسطيني في حملة نزع الشرعية عن إسرائيل.
3) توفير الدعم المادي والمالي للشعب الفلسطيني ومؤسساته وفي المقدمة القدس، بما يوفر له القدرة على إدامة مقاومته الشعبية المتعددة الجوانب وتطويرها.
4) إتباع سياسة عربية جديدة على قاعدة تبادل المصالح للضغط على الولايات المتحدة لتعديل موقفها من قضية الصراع الفلسطيني والعربي ـ الإسرائيلي.
5) الضغط على أوروبا وأطراف اللجنة الرباعية لإتباع سياسة تلتزم قرارات الشرعية الدولية بما خص القضية الفلسطينية وإلزام إسرائيل تطبيق هذه القرارات.
ـ ليس هذا كله فقط ما تحدث عنه البلاغ، تحدث عن الانقسام، وحق العودة والعملية التفاوضية، واللاجئون في لبنان والحقوق الإنسانية، والكثير الكثير الداعي لصمود شعبنا في مواجهة الاحتلال والاستيطان
والتلاحم الشعبي العربي والدولي مع قضية شعبنا وحقوقه الوطنية، بمقاومة مخططات الاستعمار الغربي الداعم لإسرائيل وما يسمى أمنها.
إنّ هذا البلاغ رسالة لكل حر غيور على الأمة وأمنها القومي، ورسالة مقاومة ضد ما يرتكب من فظائع في فلسطين المحتلة وما يخطط لتهويد القدس وترحيل أهلها، وتقرير يكشف الحقيقة حول ما يحاك من مؤامرات سرا وعلنا ضدّ ضد فلسطين وشعبها ومقدساتها، وضد الأمة العربية بأسرها، وانه لبلاغ لامتنا في هذه الأيام العصيبة، كي لا يترك المرء محايدا.
يجب أن يكون للجميع موقف مما يحصل اليوم من ظلم وقهر واستخفاف بمشاعر الأمة ومقدّساتها، نعم وبلا أدنى شك انه بلاغ الوطنية والحرية والعدالة لتحقيق الأمن والسلام

» الديمقراطية تدعو إلى وضع سياسة وطنية إستراتيجية بديلة
» زيدان: ندعو القمة العربية القادمة الى سياسة إستراتيجية ترتقي الى مستوى التحديات الفلسطينية والعربية‏
» كتلة فتح البرلمانية تدعو لتبني إستراتيجية جديدة لإنهاء الانقسام
» طالب:يشيد بخطاب الرئيس ويدعو لتعزيز الوحدة الوطنية نحو إستراتيجية وطنية جديدة
» فروانة: تشريع الانتهاكات بحق الأسرى سياسة إسرائيلية قديمة جديدة