وزارتا العمل والتعليم توقعان الإستراتجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني

وزارتا العمل والتعليم توقعان الإستراتجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني
وقعت وزارتا التربية والتعليم العالي والعمل اليوم الأربعاء، الإستراتيجية الوطنية الجديدة للتعليم والتدريب التقني لفلسطين، بحضور مستشار الرئيس لشؤون الاتصالات والمعلوماتية والتعليم التقني الدكتور صبري صيدم، ورئيس الممثلية الألمانية في رام الله 'انيكا ونشكر' وممثلين من الوكالة الألمانية للتعاون الفني (GTZ).
وقالت وزيرة التربية والتعليم التعالي لميس العلمي، إن هذه الإستراتيجية، التي بصدد إعلانها بصيغتها المعدلة، 'تتميز بخصائص عديدة تجعلها متطورة ومهيأة لتكون أداة فعالة من أدوات التنمية والتطوير في فلسطين وتمكن من الانفتاح والشراكة مع سوق العمل وعالمه وقطاعاته المختلفة'، مشيرة إلى أن تفعيل عمل المجلس الأعلى للتعليم والتدريب المهني والتقني، سيكون معياراً أساسياً لتوجيه مصادر الدعم وتوحيد التخطيط لهذا القطاع على المستوى الوطني.
وأوضحت أن بناء وتطوير منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني في هذا الوطن يحتاج إلى جهود 'كبيرة لدعم هذا القطاع الحيوي والهام، باعتباره أولوية وطنية بحاجة إلى شراكة حقيقية مع عالم الأعمال بكافة فئاته ومؤسساته، وإحدى الأدوات الهامة لإنجاح تطبيق الإستراتيجية بدرجة لا تقل أهمية عن خطط التطوير الوطنية وخطط التنمية الشاملة، والاستراتيجيات القطاعية الأخرى المراد لها أن تخدم توجه الحكومة في تعزيز مؤسسات بناء الدولة'.
وبينت العلمي أنه على صعيد المدارس المهنية طورت الوزارة المدارس المهنية القائمة، من حيث المباني وتحديث التجهيزات واستحداث تخصصات وبرامج تواكب التطورات المتسارعة في التعليم والتدريب المهني والتقني، كما عمدت إلى إنشاء العديد من المدارس المهنية في العديد من المحافظات، التي كانت تفتقر إلى هذا النوع من التعليم، وسعت الوزارة إلى تشجيع التحاق الفتيات للانخراط في التعليم المهني والتقني. إضافة إلى تطوير أنماط جديدة للتعليم والتدريب المهني، مستندة إلى خبرات وتجارب بعض الدول في هذا المجال، فعلى سبيل المثال تم استحداث برنامج التلمذة المهنية ( التدريب من خلال العمل، أو التدريب المزدوج ).
وأشارت إلى خطة في تطوير المناهج وتطوير بعض الخطط الدراسية واستحداث برامج جديدة مواكبة للتطور العلمي والتكنولوجي وتلبي احتياجات سوق العمل الفلسطيني، كما تم تطوير البنية التحتية في الكليات الحكومية وتزويدها بالمختبرات والتجهيزات المتطورة والحديثة.
بدوره، قال وزير العمل الدكتور احمد مجدلاني، إن فكرة هذه الإستراتيجية الوطنية 'تولدت مع بدايات السلطة الوطنية التي وضعت على سلم أولوياتها، بالإضافة إلى العمل السياسي المستمر نحو الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس، وإحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومعالجة أثار الاحتلال الطويل والمستمر ومواجهة التحديات الكبيرة لتي تواجه السلطة والمجتمع على كافة الأصعدة'.
وأضاف مجدلاني: أعدت الوزارة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي والشركاء الاجتماعيين دراسات مختلفة للواقع الفلسطيني لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني؛ إيمانا بأهميته باعتباره يساهم في تنمية الموارد البشرية، من هنا تم تبني واعتماد الإستراتيجية عام 1999 التي اتسمت بتوحيد النظام والرفع من كفاءته وتطوير كافة عناصره وربطها بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل لكافة قطاعات الاقتصاد وعلى جميع المستويات.
وبين مجدلاني أنه نتيجة للظروف السياسية التي أعقبت الإستراتيجية لم يتح لها أن تفعل بشكل المطلوب، ما دفع الوزارتان بعد مرور عشر سنوات من اعتمادها بمراجعتها وتقييمها وإمكانية تطويرها بدعم ورعاية كاملة من الوكالة الألمانية للتعاون الفني (GTZ).
وأكد على أهمية العمل الوطني المشترك لبناء المؤسسات وتكاملها وخاصة في قطاع العمل، معتبرا توقيع هذه الإستراتيجية يشكل مظلة وطنية كبيرة من خلال تأسيس وتفعيل المجلس الأعلى للتعليم والتدريب المهني والتقني، موضحا أن الوزارة تعكف على إنشاء هيئة للتدريب المهني للمستويات المناطة بها وللتعليم غير الرسمي لتكون جزء لا يتجزأ من النظام الوطني والإستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني.
من جانبه، أشاد صيدم بتوقيع هذه الإستراتيجية والجهود المبذولة من قبل جميع الأطراف لإنجاحها، وما تمثله من إرادة نحو التغيير في قطاع التعليم المهني، مشددا على ضرورة استمرارية هذا التعاون بين الطرفين.
ودعا صيدم إلى ضرورة العمل بها و'عدم وضعها على الرف'، وإلى ضرورة مساعدة المجتمع والإعلام في الخروج من عقلية التعامل بدونية مع التعليم المهني والتقني، وتوحيد الجهود من قبل الجهات المانحة لتحقيق الهدف المنشود'.
ورحب الممثل الألماني ونشكر بإطلاق هذه الإستراتيجية المعدلة في إطار التدريب المهني والتقني الذي يشكل أحد مجالات التعاون مع فلسطين منذ التسعينات، مؤكدا استمراريته حتى في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
ـ