دراسة توصي بضرورة سن قانون ينظم التعليم والتدريب المهني في فلسطين

أوصت دراسة حول سياسات تطوير قدرة التعليم والتدريب المهني لتلبية احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بضرورة العمل على سن قانون ينظم التعليم والتدريب المهني، والعمل على تأسيس جسم أو هيئة مستقلة للتدريب المهني في إطار الدور الرئيس والبداية من قبل الحكومة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، اليوم، بمدينة رام الله، بمشاركة ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية والقطاع التعليمي، لمناقشة هذه الدراسة.

وتناولت الدراسة التي أعدها الباحثان محمد خليفة وعبد الوهاب عبد العزيز، توصيات فيما يتعلق بدور القطاع الخاص حيال تطوير قدرة التعليم والتدريب المهني، مثل توحيد جهود المؤسسات المختلفة الممثلة في بعض التكاليف، وأن يتقبل القطاع الخاص فكرة الشراكة الحقيقة مع الحكومة، مشيرة إلى ضرورة تخصيص البرامج التدريبية الموجهة للإناث، وتشجيعهن للالتحاق بهذه البرامج، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات الإشرافية على التعليم والتدريب المهني ومراكز التدريب.

وأشارت الدراسة إلى ضرورة مساهمة الجامعات والمراكز البحثية ومؤسسات القطاع الخاص في التطوير المناهج التدريبية، وتغيير النظرة الدونية للتعليم والتدريب المهني، وتحفيز الطلاب للتوجه نحو التعليم والتدريب المهني من خلال عدة أمور.

وبين منسق البحوث في معهد 'ماس'، الدكتور يوسف داوود، أن هذه الدراسة تأتي في إطار مشروع يشمل سلسلة دراسات، موضحا أن بعضها نفذت والبعض الآخر ما زال قيد التنفيذ والإعداد.

بدوره، تناول الباحث محمد خليفة، أهداف الدراسة في التعرف على الاحتياجات التدريبية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومدى قدرة التعليم والتدريب المهني على تلبية هذه الاحتياجات، مشيرا لأهمية اقتراح سياسات عملية لجسر الفجوة بين الاحتياجات التدريبية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقدرة مؤسسات التعليم والتدريب المهني في تلبية هذه الاحتياجات.

وتطرق إلى أهمية الدراسة التي تنبع من أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة نفسها والتي تبلغ 99% من إجمالي المنشآت العاملة، بالمقابل تدني حجم التعليم والتدريب المهني من النظام التعليمي ككل، واقتراح سياسات عملية لجسر الفجوة بين الجهتين.

وعرض الباحث واقع التدريب المهني وانخفاض إقبال الطلاب على التعليم والتدريب المهني واختلاف نسبته بين الذكور والإناث، مشيرا إلى معدلات الخريجين وانخفاضها بعد سنوات الانتفاضة، وموضحا أنه كلما ازدات مدة التدريب المهني انخفضت نسبة البطالة للخريجين حسب المؤهل العلمي والجنس.

وبين أن الدراسة خلصت إلى نتيجة نهائية مفادها 'أن التدريب المهني لم يصل إلى المستوى المطلوب ليلبي احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويقتصر على عدد محدود من المهن والبرامج التدريبية دون معرفة الاحتياجات الحقيقية في السوق'، مؤكدا أن هذا المستوى لم يصل إلى مرحلة متقدمة تخصصية بحيث يكون قادرا على تلبية احتياجات المنشآت.

بدرها، أشادت الباحثة والخبيرة في التعليم والتدريب المهني رندا هلال، بحيثيات الدراسة وما تناولته، كونها تمثل رافدا لدراسات أخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار ربطها بسوق العمل والتجارب الدولية.

وفي سياق متصل، أثنى مدير عام السياسات والمشاريع في وزارة العمل سامر سلامه، على جهود الباحثين، مشيدا بما تطرقت له الدراسة، مع ضرورة إجراء بعض التعديلات في تقييم الاحتياجات التدريبية من جهة، وما يحتاجه المتدرب من جهة أخرى، مشيرا لأهمية وضع حد أدنى للأجور وإجراء بعض التعديلات على التوصيات.