دراسة حول الاحتياجات القانونية والهدم الذاتي في البلدة القديمة بالقدس

دراسة حول الاحتياجات القانونية والهدم الذاتي في البلدة القديمة بالقدس
حذّر مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان من المرحلة التي وصلت إليها السياسات الإسرائيلية تجاه تهويد الأرض مدينة القدس والخطوات المتسارعة لأسرلة الإنسان الفلسطيني، مُشددا على ضرورة تضافر الجهود والموارد اتجاه تفعيل اكبر جبهة مؤسساتية وجماهيريه وسلطويه رسميه اتجاه بناء خطه استراتيجيه وطنيه للدفاع عن القدس وحماية الأرض والإنسان الفلسطيني المتجذره جذوره في هذه الأرض.

وأكدت دراسة قام بإعدادها المركز بعنوان: "الاحتياجات القانونية والهدم الذاتي في البلدة القديمة" أن القدس تعيش ظروف سياسيّة واجتماعيّة واقتصاديّة خاصة ومعقدة نتيجةً لممارسات الاحتلال الإسرائيلي على الأرض والإنسان الفلسطينيين.

وشملت عينة الدراسة -التي أعلن عنها خلال محاضرة ألقيت لطلبة الحقوق في جامعة القدس- 148 أُسرة، قد أُخطرت بهدم منازلها من قِبل سُلطات الاحتلال لأنها بنيت دون ترخيص، وأوضحت الدراسة أنّ 83 % من أُسر العينة قاموا ببناء منازل أو إضافة لمنازل لا تتجاوز مساحتها 120 متر مربع، وهذا يؤكد على أن البناء يُعبّر عن الاحتياج الماس لهؤلاء السكان لتلبية احتياجهم من الزيادة الطبيعيّة والاكتظاظ الذي يعانوا منه.

وبينت الدراسة أن 68% مِن الأُسر التي شملها المسح يعيش 5 إلى 12 فرد منها داخل الجزء المهدد بالهدم، وجميعهم لديهم أطفال في المنزل أو أجزاء المنزل المهدد بالهدم، إضافة إلى ذلك فإن 73,6% من المنازل المهددة بالهدم قد تم تشيّيدها إمّا بالأسمنت أو الطوب، وهذا دليل على الاحتياج الماس لهذا البناء في ظل رفض منح التراخيص بشكل نهائي، ناهيك عن الوضع الاقتصادي الصعب للأسر، حيث أن 64,8% من الأسر لها معيل واحد فقط، ونسبة 10% يعانون من بطالة.

وبشأن تكاليف الجهة الهندسية ومن تحمل التكاليف فقد أظهرت الدراسة أن 11,29% فقط تمت مساعدتهم من قبل السلطة الفلسطينيّة، والباقي تحملت الأسر التكاليف.

وقد بيّنت الدراسة أن جميع البيوت التي شملها المسح قد حصلوا على أوامر هدم وغرامة، إضافة إلى 4،74% من أصحاب هذه البيوت قد حصلوا على أوامر سجن بسبب عدم الالتزام بقرارات المحكمة أو بسبب التأخر بدفع الغرامة.

وأكّدت الدراسة أن كافة الإجراءات الإسرائيلية هي شكليّة وتهدف لاستنزاف أصحاب البيوت، دون أي أفق نجاح لقضاياهم، مما يؤكد سياسة الاحتلال في التطهير العرقي، في حين يستطيع المواطن الفلسطيني في البلدة القديمة والمجتمع المحلي والدولي أن يشاهدوا التوسع العمراني اليهودي في القدس.

وتطرقت الدراسة إلى صعوبات التخطيط والبناء في البلدة القديمة، فلا بُدّ لأي شخص يسعى إلى إضافة بناء من تقديم مخطط تفصيلي للبلدة القديمة أو لجزء منها -والتي تكون من صلاحيّة اللجنة اللوائية لمرجعة هذا المخطط والموافقة عليه، والتي تشمل حسب الفصل الخامس من "أوامر بخصوص مواقع محمية - البلدة القديمة" أبنية محمية ومواقع أثرية: والذي يتناول في الفقرة 5.2 منه البلدة القديمة ومحيطها، حيث يشترط في الفقرة 5.1.1.3 بأنه "... لا يتم إيداع أي مُخطط إلا بعد التشاور مع سلطة الآثار ولا يعطى ترخيص إلا بالخضوع لأوامر قانون الآثار".

وأوضح رامي صالح مدير فرع المركز في القدس، أنّ الدراسة هدفت لإجراء مسح للسياسات الاحتلالية المتبعة اتجاه عدم إعطاء تراخيص بناء وهدم المنازل في البلدة القديمة، ومسح الاحتياجات القانونيّة والحقوقيّة لأصحاب المنازل المهددة بالهدم، إضافة إلى البحث في الدوافع وراء الهدم الذاتي للبيوت وخطورته.

كما هدفت الدراسة التي تُعد -نقطة انطلاق أوليّة لتشكيل قاعدة بيانات للقدس القديمة- إلى المساهمة في وضع بدايّة لإستراتجية وطنيّة لمواجهة السياسات الاحتلالية تجاه عدم إعطاء تراخيص بناء وبالمقابل هدم المنازل.

وأشار صالح أن الحاجة لمثل هذه الدراسة، قد ظهرت وتبلورت في "الائتلاف من أجل القدس"، حيث شدد الائتلاف على أهميّة تنفيذ الدراسة، وقام بمتابعة تنفيذها ونتائج وتوصياتها، بحيث أن عمل الائتلاف الأساسي هو فضح الممارسات الإحتلاليّة والتصدي لها، فقد برز العدد الكبير من العائلات المهددة بهدم منازلها ذاتيّاً، ووجود أعداد كبيرة من "البناء دون ترخيص" بالبلدة القديمة دون وجود تمثيل قانوني أو هندسي للعائلات.

وما أكّد صالح أن ما يميز الدراسة "أنّها قد تمت بمساعدة من المتطوعين من مختلف المؤسسات القاعديّة ولجان الأحياء بالقدس القديمة، لذلك تعتبر هذه الدراسة رائدة ومميّزة، خاصةً أنه لم بتم البحث عن تمويل خاص لتنفيذها، بل مُوّلت من موازنة المركز الرئيسيّة لأهمية الأمر، إضافةً إلى جهد المتطوعين الذين شاركوا في ورشتي عمل خاصتين لتمكينهم من تنفيذ المسح بشكل صحيح، كما ساهموا بإتمامها بهذا الشكل والمضمون".

كما تناول أهميّة النتائج التي توصلت لها الدراسة من حيث ضيق الأفق القانوني للدفاع عن المنازل المهددة بالهدم داخل المدينة، حيث أكّدت الدراسة في الشق القانوني فيها إلى تضييق الخناق على الفلسطينيين وعدم إعطائهم الرخص المناسبة للبناء، بحيث أن 92% من العينة التي شملها البحث قد تقدموا بطلب ترخيص، وأن 100% منهم قد رُفضت طلباتهم.

فقد أشار صالح إلى أنّ الدراسة قد خلصت إلى أن أكثر من 65% من عيّنة البحث يقومون بتغطية تكاليف المتابعات القانونية من نفقتهم الخاصة، بينما تقوم السلطة بتغطية 20%، أما المؤسسات القانونيّة فهي تتابع 13.5% من هذه القضايا. بحيث أنّ هذه التكاليف تُرهق كاهل الأهالي والمتضررين في البلدة القديمة من القدس في الجانب الاقتصادي، وبالتالي تظهر الحاجة لدعم المواطنين والمؤسسات الأهليّة القانونيّة كي تقوم بدورها على أكمل وجه.

وشكر مدير المركز في القدس المؤسسات التي ساعدت في أعداد وتنفيذ هذه الدراسة والتي هي بُرج اللقلق، جمعيّة الجاليّة الأفريقيّة، جمعيّة زهرة المدائن، جمعيّة السامري الصالح، جمعية إيليا للشباب، مركز السرايا، وجمعيّة سيدة البشارة، ومركز إسبافورد.

مُعد الدراسة هو الباحث نبيل عبد الله، الذي أكد أن الدراسة المسحية أجريت للحاجة الماسة لبناء قاعدة بيانات وطنيّة حول البيوت المهددة بالهدم في البلدة القديمة كخطوة أولى وأساسية لدراسة هذا الانتهاك في جميع مناطق القدس، ولتشكل حافز لدى المستوى السياسي الفلسطيني، ومؤسسات المجتمع المدني، وكافة القوى الفاعلة على المستوى الوطني والعربي والعالمي للتحرك اتجاه فضح هذه السياسة وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مدينة القدس والتي تعتبر ارض محتلة بكافة المواثيق والشرائع الدولية.

وأوضح أن الدارسة تمحورت في أربعة أجزاء رئيسيّة، فالجزء الأول متعلق بالخلفية الاجتماعية والاقتصاديّة للمبحوث، أمّا الثاني فهو يبحث في معلومات أساسية عن البيوت المهددة بالهدم من حيث المساحة وعدد القاطنين في هذه المباني أو الغرف، وملكية هذه المباني ومادة البناء، وإلى آخره من هذه المعلومات.

بينما يقوم الجزء الثالث بالبحث بالإجراءات القانونية التي اتبعتها البلدية تجاه هذه البيوت المهددة بالهدم. أمّا الجزء الرابع والأخير، فقد خُصص في موضوع الهدم الذاتي كمكون رئيسي من السياسة الاحتلالية للمس بالبنية النفسية والاجتماعية للإنسان الفلسطيني.

ومن خلال الدراسة المسحية بَرز الواقع الصعب الذي يعيشه المقدسي بالمدينة القديمة؛ من حيث العدد الكبير لهذه الأسر، والمساحة المحدودة جداً والمتاحة لهم، إضافة لظروفهم الاقتصادية الصعبة، وحاجتهم الماسّة لتحسين ظروف سكنهم وتوسيعه ليلائم الزيادة الطبيعية لهم والتي تعتبر من أهم الحقوق الإنسانية التي كفلتها كافة الشرائع الدولية، مما اضطرهم للتوسع العمراني المحدود من دون موافقة "ترخيص" من قِبل بلدية الاحتلال.

وتابع الباحث عبد الله أن الدراسة تظهر السياسة العنصرية واللا-إنسانية التي يتبعها الاحتلال وفق سياسة ممنهجة لتهجير المواطنين عن القدس، واستنزافهم اقتصادياً ونفسياً واجتماعياً، إضافة إلى المس بالبُنية الجماعية والفردية للمجتمع، بهدف خلق أغلبية يهودية على هذه الأرض الفلسطينية.

أما عن الهدم الذاتي فقد أوضح الباحث عبد الله أن البلدية تطلب من المواطن هدم منزله بيده بعد إجراءات طويلة بالمحاكم الإسرائيلية وفرض غرامات ومخالفات باهظة عليه، فيتم تخيره بين الهدم بيده أو دفع غرامة وتكاليف الهدم للبلدية مما يدفعه إلى قبول الخير الأول رغم الألم النفسي الذي يعيش فيه.

وأشار عبد الله أن 121 عائلة من اصل 148 طلبت منهم البلدية هدم منازلهم بأيديهم، وأوضحت الدراسة الأسباب التي تجبر صاحب الملك على هدم منزله الذي بناه بيده وهي الخوف على المبنى القديم، والخوف على أبنية الجيران، والخوف من فقدان الوظيفة حيث أنهم يعملون في مؤسسات تتبع لدولة الاحتلال، وفي حال فتح ملف جنائي بحقهم فسيخسرون الوظيفة التي توفر لهم ولأسرهم دخل جيد للحياة، ورابعاً الخوف من الاعتقال حيث أن جزء من أصحاب هؤلاء البيوت كبار في السن ولا يتحملوا ظروف الاعتقال وبضغط من الأسرة يرضخ صاحب المنزل لقرار الهدم الذاتي.

وأكد الباحث عبد الله أن الدراسة أظهرت الحاجة الماسة لوجود شبكة أمان مجتمعية لدعم صمود المقدسيين بالمدينة، وتكاتف الجهود من قبل القيادة والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وعدم وجود تضارب في أجندتها بحيث تكون تكاملية بعملها وبرامجها.

كما أكد الباحث عبد الله على ضرورة تكاتف لجان الأحياء بالقدس القديمة والمؤسسات القاعدية باتجاه تشكيل مرجعية مجتمعية تساعد السكان في تشجيع الأعمال التطوعية وتوفير احتياجات المواطنين.

وأضاف الباحث عبد الله لا بد كذلك من التكامل مع المدارس والجامعات لرفع وعي المواطنين باتجاه المخاطر التي تواجه المدينة وسكانها ضمن خطة منهجية تربوية.

وأوصت الدراسة بتشكيل لجنة من المحامين من كافة المؤسسات الحقوقيّة العاملة في مدينة القدس، إضافة لمحاميين من قِبل منظمة التحرير من خلال السلطة الفلسطينيّة، بهدف توحيد الجهود ووضع الخطط وتوزيع العبء بشكل مشترك، وبالتالي التكامل في تقديم الخدمات القانونيّة للسكان.

ودعت للعمل بشكل تكاملي مع كافة المؤسسات ولجان الأحياء في البلدة القديمة من أجل الوصول للفئات المستهدفة، وعمل استشارات وتقديم التوعيّة والتثقيف القانوني.

وأوصت بتوثيق المستمر لكافة الانتهاكات الاحتلالية بهذا الشأن، من خلال طاقم يحصل على تدريب خاص، والتواصل المستمر مع الإعلام المحلي والعالمي.

وشددت على أهمية التخطيط لحملة واسعة للدفاع والضغط والمناصرة لقضية البيوت المهددة بالهدم في البلدة القديمة محلياً ودولياّ، على أن تكون هذه الحملة مستندة لمد مؤسساتي وشعبي واسع، إضافة إلى التركيز على الهدم الذاتي كانتهاك صارخ لحقوق الإنسان لكافة المعايير الدوليّة، ودعوة منظمة التحرير والسلطة الوطنيّة لرفع هذا الانتهاك إلى المحافل والمحاكم الدولية.

يشار إلى أن مركز القدس للمساعدة القانونية قد ألقى سلسلة محاضرات في جامعة القدس لأهمية التشبيك مع المؤسسات الأكاديميّة والتربوية ادراسة حول الاحتياجات القانونية والهدم الذاتي في البلدة القديمة بالقدس
حذّر مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان من المرحلة التي وصلت إليها السياسات الإسرائيلية تجاه تهويد الأرض مدينة القدس والخطوات المتسارعة لأسرلة الإنسان الفلسطيني، مُشددا على ضرورة تضافر الجهود والموارد اتجاه تفعيل اكبر جبهة مؤسساتية وجماهيريه وسلطويه رسميه اتجاه بناء خطه استراتيجيه وطنيه للدفاع عن القدس وحماية الأرض والإنسان الفلسطيني المتجذره جذوره في هذه الأرض.

وأكدت دراسة قام بإعدادها المركز بعنوان: "الاحتياجات القانونية والهدم الذاتي في البلدة القديمة" أن القدس تعيش ظروف سياسيّة واجتماعيّة واقتصاديّة خاصة ومعقدة نتيجةً لممارسات الاحتلال الإسرائيلي على الأرض والإنسان الفلسطينيين.

وشملت عينة الدراسة -التي أعلن عنها خلال محاضرة ألقيت لطلبة الحقوق في جامعة القدس- 148 أُسرة، قد أُخطرت بهدم منازلها من قِبل سُلطات الاحتلال لأنها بنيت دون ترخيص، وأوضحت الدراسة أنّ 83 % من أُسر العينة قاموا ببناء منازل أو إضافة لمنازل لا تتجاوز مساحتها 120 متر مربع، وهذا يؤكد على أن البناء يُعبّر عن الاحتياج الماس لهؤلاء السكان لتلبية احتياجهم من الزيادة الطبيعيّة والاكتظاظ الذي يعانوا منه.

وبينت الدراسة أن 68% مِن الأُسر التي شملها المسح يعيش 5 إلى 12 فرد منها داخل الجزء المهدد بالهدم، وجميعهم لديهم أطفال في المنزل أو أجزاء المنزل المهدد بالهدم، إضافة إلى ذلك فإن 73,6% من المنازل المهددة بالهدم قد تم تشيّيدها إمّا بالأسمنت أو الطوب، وهذا دليل على الاحتياج الماس لهذا البناء في ظل رفض منح التراخيص بشكل نهائي، ناهيك عن الوضع الاقتصادي الصعب للأسر، حيث أن 64,8% من الأسر لها معيل واحد فقط، ونسبة 10% يعانون من بطالة.

وبشأن تكاليف الجهة الهندسية ومن تحمل التكاليف فقد أظهرت الدراسة أن 11,29% فقط تمت مساعدتهم من قبل السلطة الفلسطينيّة، والباقي تحملت الأسر التكاليف.

وقد بيّنت الدراسة أن جميع البيوت التي شملها المسح قد حصلوا على أوامر هدم وغرامة، إضافة إلى 4،74% من أصحاب هذه البيوت قد حصلوا على أوامر سجن بسبب عدم الالتزام بقرارات المحكمة أو بسبب التأخر بدفع الغرامة.

وأكّدت الدراسة أن كافة الإجراءات الإسرائيلية هي شكليّة وتهدف لاستنزاف أصحاب البيوت، دون أي أفق نجاح لقضاياهم، مما يؤكد سياسة الاحتلال في التطهير العرقي، في حين يستطيع المواطن الفلسطيني في البلدة القديمة والمجتمع المحلي والدولي أن يشاهدوا التوسع العمراني اليهودي في القدس.

وتطرقت الدراسة إلى صعوبات التخطيط والبناء في البلدة القديمة، فلا بُدّ لأي شخص يسعى إلى إضافة بناء من تقديم مخطط تفصيلي للبلدة القديمة أو لجزء منها -والتي تكون من صلاحيّة اللجنة اللوائية لمرجعة هذا المخطط والموافقة عليه، والتي تشمل حسب الفصل الخامس من "أوامر بخصوص مواقع محمية - البلدة القديمة" أبنية محمية ومواقع أثرية: والذي يتناول في الفقرة 5.2 منه البلدة القديمة ومحيطها، حيث يشترط في الفقرة 5.1.1.3 بأنه "... لا يتم إيداع أي مُخطط إلا بعد التشاور مع سلطة الآثار ولا يعطى ترخيص إلا بالخضوع لأوامر قانون الآثار".

وأوضح رامي صالح مدير فرع المركز في القدس، أنّ الدراسة هدفت لإجراء مسح للسياسات الاحتلالية المتبعة اتجاه عدم إعطاء تراخيص بناء وهدم المنازل في البلدة القديمة، ومسح الاحتياجات القانونيّة والحقوقيّة لأصحاب المنازل المهددة بالهدم، إضافة إلى البحث في الدوافع وراء الهدم الذاتي للبيوت وخطورته.

كما هدفت الدراسة التي تُعد -نقطة انطلاق أوليّة لتشكيل قاعدة بيانات للقدس القديمة- إلى المساهمة في وضع بدايّة لإستراتجية وطنيّة لمواجهة السياسات الاحتلالية تجاه عدم إعطاء تراخيص بناء وبالمقابل هدم المنازل.

وأشار صالح أن الحاجة لمثل هذه الدراسة، قد ظهرت وتبلورت في "الائتلاف من أجل القدس"، حيث شدد الائتلاف على أهميّة تنفيذ الدراسة، وقام بمتابعة تنفيذها ونتائج وتوصياتها، بحيث أن عمل الائتلاف الأساسي هو فضح الممارسات الإحتلاليّة والتصدي لها، فقد برز العدد الكبير من العائلات المهددة بهدم منازلها ذاتيّاً، ووجود أعداد كبيرة من "البناء دون ترخيص" بالبلدة القديمة دون وجود تمثيل قانوني أو هندسي للعائلات.

وما أكّد صالح أن ما يميز الدراسة "أنّها قد تمت بمساعدة من المتطوعين من مختلف المؤسسات القاعديّة ولجان الأحياء بالقدس القديمة، لذلك تعتبر هذه الدراسة رائدة ومميّزة، خاصةً أنه لم بتم البحث عن تمويل خاص لتنفيذها، بل مُوّلت من موازنة المركز الرئيسيّة لأهمية الأمر، إضافةً إلى جهد المتطوعين الذين شاركوا في ورشتي عمل خاصتين لتمكينهم من تنفيذ المسح بشكل صحيح، كما ساهموا بإتمامها بهذا الشكل والمضمون".

كما تناول أهميّة النتائج التي توصلت لها الدراسة من حيث ضيق الأفق القانوني للدفاع عن المنازل المهددة بالهدم داخل المدينة، حيث أكّدت الدراسة في الشق القانوني فيها إلى تضييق الخناق على الفلسطينيين وعدم إعطائهم الرخص المناسبة للبناء، بحيث أن 92% من العينة التي شملها البحث قد تقدموا بطلب ترخيص، وأن 100% منهم قد رُفضت طلباتهم.

فقد أشار صالح إلى أنّ الدراسة قد خلصت إلى أن أكثر من 65% من عيّنة البحث يقومون بتغطية تكاليف المتابعات القانونية من نفقتهم الخاصة، بينما تقوم السلطة بتغطية 20%، أما المؤسسات القانونيّة فهي تتابع 13.5% من هذه القضايا. بحيث أنّ هذه التكاليف تُرهق كاهل الأهالي والمتضررين في البلدة القديمة من القدس في الجانب الاقتصادي، وبالتالي تظهر الحاجة لدعم المواطنين والمؤسسات الأهليّة القانونيّة كي تقوم بدورها على أكمل وجه.

وشكر مدير المركز في القدس المؤسسات التي ساعدت في أعداد وتنفيذ هذه الدراسة والتي هي بُرج اللقلق، جمعيّة الجاليّة الأفريقيّة، جمعيّة زهرة المدائن، جمعيّة السامري الصالح، جمعية إيليا للشباب، مركز السرايا، وجمعيّة سيدة البشارة، ومركز إسبافورد.

مُعد الدراسة هو الباحث نبيل عبد الله، الذي أكد أن الدراسة المسحية أجريت للحاجة الماسة لبناء قاعدة بيانات وطنيّة حول البيوت المهددة بالهدم في البلدة القديمة كخطوة أولى وأساسية لدراسة هذا الانتهاك في جميع مناطق القدس، ولتشكل حافز لدى المستوى السياسي الفلسطيني، ومؤسسات المجتمع المدني، وكافة القوى الفاعلة على المستوى الوطني والعربي والعالمي للتحرك اتجاه فضح هذه السياسة وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مدينة القدس والتي تعتبر ارض محتلة بكافة المواثيق والشرائع الدولية.

وأوضح أن الدارسة تمحورت في أربعة أجزاء رئيسيّة، فالجزء الأول متعلق بالخلفية الاجتماعية والاقتصاديّة للمبحوث، أمّا الثاني فهو يبحث في معلومات أساسية عن البيوت المهددة بالهدم من حيث المساحة وعدد القاطنين في هذه المباني أو الغرف، وملكية هذه المباني ومادة البناء، وإلى آخره من هذه المعلومات.

بينما يقوم الجزء الثالث بالبحث بالإجراءات القانونية التي اتبعتها البلدية تجاه هذه البيوت المهددة بالهدم. أمّا الجزء الرابع والأخير، فقد خُصص في موضوع الهدم الذاتي كمكون رئيسي من السياسة الاحتلالية للمس بالبنية النفسية والاجتماعية للإنسان الفلسطيني.

ومن خلال الدراسة المسحية بَرز الواقع الصعب الذي يعيشه المقدسي بالمدينة القديمة؛ من حيث العدد الكبير لهذه الأسر، والمساحة المحدودة جداً والمتاحة لهم، إضافة لظروفهم الاقتصادية الصعبة، وحاجتهم الماسّة لتحسين ظروف سكنهم وتوسيعه ليلائم الزيادة الطبيعية لهم والتي تعتبر من أهم الحقوق الإنسانية التي كفلتها كافة الشرائع الدولية، مما اضطرهم للتوسع العمراني المحدود من دون موافقة "ترخيص" من قِبل بلدية الاحتلال.

وتابع الباحث عبد الله أن الدراسة تظهر السياسة العنصرية واللا-إنسانية التي يتبعها الاحتلال وفق سياسة ممنهجة لتهجير المواطنين عن القدس، واستنزافهم اقتصادياً ونفسياً واجتماعياً، إضافة إلى المس بالبُنية الجماعية والفردية للمجتمع، بهدف خلق أغلبية يهودية على هذه الأرض الفلسطينية.

أما عن الهدم الذاتي فقد أوضح الباحث عبد الله أن البلدية تطلب من المواطن هدم منزله بيده بعد إجراءات طويلة بالمحاكم الإسرائيلية وفرض غرامات ومخالفات باهظة عليه، فيتم تخيره بين الهدم بيده أو دفع غرامة وتكاليف الهدم للبلدية مما يدفعه إلى قبول الخير الأول رغم الألم النفسي الذي يعيش فيه.

وأشار عبد الله أن 121 عائلة من اصل 148 طلبت منهم البلدية هدم منازلهم بأيديهم، وأوضحت الدراسة الأسباب التي تجبر صاحب الملك على هدم منزله الذي بناه بيده وهي الخوف على المبنى القديم، والخوف على أبنية الجيران، والخوف من فقدان الوظيفة حيث أنهم يعملون في مؤسسات تتبع لدولة الاحتلال، وفي حال فتح ملف جنائي بحقهم فسيخسرون الوظيفة التي توفر لهم ولأسرهم دخل جيد للحياة، ورابعاً الخوف من الاعتقال حيث أن جزء من أصحاب هؤلاء البيوت كبار في السن ولا يتحملوا ظروف الاعتقال وبضغط من الأسرة يرضخ صاحب المنزل لقرار الهدم الذاتي.

وأكد الباحث عبد الله أن الدراسة أظهرت الحاجة الماسة لوجود شبكة أمان مجتمعية لدعم صمود المقدسيين بالمدينة، وتكاتف الجهود من قبل القيادة والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وعدم وجود تضارب في أجندتها بحيث تكون تكاملية بعملها وبرامجها.

كما أكد الباحث عبد الله على ضرورة تكاتف لجان الأحياء بالقدس القديمة والمؤسسات القاعدية باتجاه تشكيل مرجعية مجتمعية تساعد السكان في تشجيع الأعمال التطوعية وتوفير احتياجات المواطنين.

وأضاف الباحث عبد الله لا بد كذلك من التكامل مع المدارس والجامعات لرفع وعي المواطنين باتجاه المخاطر التي تواجه المدينة وسكانها ضمن خطة منهجية تربوية.

وأوصت الدراسة بتشكيل لجنة من المحامين من كافة المؤسسات الحقوقيّة العاملة في مدينة القدس، إضافة لمحاميين من قِبل منظمة التحرير من خلال السلطة الفلسطينيّة، بهدف توحيد الجهود ووضع الخطط وتوزيع العبء بشكل مشترك، وبالتالي التكامل في تقديم الخدمات القانونيّة للسكان.

ودعت للعمل بشكل تكاملي مع كافة المؤسسات ولجان الأحياء في البلدة القديمة من أجل الوصول للفئات المستهدفة، وعمل استشارات وتقديم التوعيّة والتثقيف القانوني.

وأوصت بتوثيق المستمر لكافة الانتهاكات الاحتلالية بهذا الشأن، من خلال طاقم يحصل على تدريب خاص، والتواصل المستمر مع الإعلام المحلي والعالمي.

وشددت على أهمية التخطيط لحملة واسعة للدفاع والضغط والمناصرة لقضية البيوت المهددة بالهدم في البلدة القديمة محلياً ودولياّ، على أن تكون هذه الحملة مستندة لمد مؤسساتي وشعبي واسع، إضافة إلى التركيز على الهدم الذاتي كانتهاك صارخ لحقوق الإنسان لكافة المعايير الدوليّة، ودعوة منظمة التحرير والسلطة الوطنيّة لرفع هذا الانتهاك إلى المحافل والمحاكم الدولية.

يشار إلى أن مركز القدس للمساعدة القانونية قد ألقى سلسلة محاضرات في جامعة القدس لأهمية التشبيك مع المؤسسات الأكاديميّة والتربوية المختلفة.

وألقى محامي المركز مُعين عودة محاضرة بعنوان" الوضع القانوني لمدينة القدس في منظور القانون الدولي"، حيث تطرق فيها إلى كافة مراحل احتلال المدينة وتعامل القانون الدولي معها ابتدءا من الانتداب البريطاني وصولا بالاحتلال الإسرائيلي.

وألقى كذلك مدير فرع القدس للمركز رامي صالح محاضرة بعنوان"قوننة سياسات التهويد التي تمارسها سلطات الاحتلال". ومن ناحيته أعلن الباحث نبيل عبد الله عن الدراسة المذكورة أعلاه ونتائجها خلال هذه المحاضرات.
لمختلفة.

وألقى محامي المركز مُعين عودة محاضرة بعنوان" الوضع القانوني لمدينة القدس في منظور القانون الدولي"، حيث تطرق فيها إلى كافة مراحل احتلال المدينة وتعامل القانون الدولي معها ابتدءا من الانتداب البريطاني وصولا بالاحتلال الإسرائيلي.

وألقى كذلك مدير فرع القدس للمركز رامي صالح محاضرة بعنوان"قوننة سياسات التهويد التي تمارسها سلطات الاحتلال". ومن ناحيته أعلن الباحث نبيل عبد الله عن الدراسة المذكورة أعلاه ونتائجها خلال هذه المحاضرات.