مسؤول عراقي: لا مبالاة المسؤولين الأمنيين تزهق أرواح الأبرياء

مسؤول عراقي: لا مبالاة المسؤولين الأمنيين تزهق أرواح الأبرياء
اعتبر عدنان الأسدي الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية العراقية في حديث مع "ايلاف" أن مسؤولي الأجهزة الإستخباراتية والمخابراتية فشلوا في بناء أجهزة وطنية تؤدي واجبها، وطالب بتغييرهم وعزلهم من مواقعهم. وأضاف "لا يمكن القبول مطلقا بمزيد من فشل مسؤولي المخابرات والاستخبارات واستخبارات الدفاع في بناء أجهزة أمنية مهنية، يبنغي تغييرهم وعزلهم والسماح لشخصيات وطنية مهنية كفوءة بتبوء تلك المواقع، والتمكن من بناء أجهزة فاعلة وفعالة". وقال "هذا أمر يمكن تحقيقه خلال عامين شرط تغيير القيادات الموجودة على رأس تلك الأجهزة" .

وأشار الأسدي إلى ضرورة "اتخاذ القادة السياسيين قراراً وطنياً فورياً بعدم تسييس الأجهزة الأمنية" محملا المحاصصة جزءاً من المسؤولية وقال "تسييس الأجهزة الأمنية وإخضاعها للمحاصصة والشراكة أسقط العراق في دوامة من الدم، وأصبحت هذه الأجهزة وسيلة تحمل رسائل الدم السياسية التي توجهها هذه الجهة الى تلك. يجب أن يتم التعامل مع الأجهزة الأمنية باعتبارها أجهزة وطنية لا تتبع هذه الجهة السياسية او تلك وهذه الطائفة او غيرها".

عملية إرهابية محكمة

على صعيد متصل، لم يستبعد وكيل وزارة الداخلية الأسبق ضلوع دول في العملية الإرهابية التي جرت في كنيسة سيدة النجاة وقال"هذه عملية محكمة جدا من حيث التدريب والتخطيط والتمويل والتسليح فمثلا صعود الانتحاريين على سطح الكنيسة وقيامهم بتلغيمها بالكامل وهي واقعة في منطقة محكمة أمنياً، ثم اقتحامها في وقت الذروة، واصطحاب رهائن مع احتجاز المصلين داخل الكنيسة كرهائن إضافيين، ثم قتل العديد منهم داخل الكنيسة كلها وغيرها من الإشارات تؤكد أن عملية اقتحام الكنيسة كان مخططا لها بإحكام وتحمل رسائل سياسية للحصول على مكاسب سياسية وإثارة الرأي العام المحلي والعالمي وتأكيد عجز الحكومة وفشلها في حماية مواطنيها". وأضاف "القراءة الأولية تفيد أن الإرهابيين كانوا قد خططوا للبقاء في الكنيسة لوقت طويل لكن عملية الاقتحام التي قامت بها القوات الأمنية العراقية قطعت الطريق عليهم".

وتابع الأسدي "روت لي سيدة نجت من الموت أن طفلا رضيعا كان يبكي في حضن أمه طالبا الحليب ولما طلبت الأم الإذن من الإنتحاريين في إرضاعه أمرها أحدهم أن لا تفعل، ولما اشتد بكاء الرضيع أطلق المسلح رصاصتين عليه فأرداه قتيلا في حضن أمه التي صرخت حزنا عليه فعاجلها المسلح برصاصة على رأسها فماتت فوراً، وحين صرخ زوج المرأة بدوره أطلق المسلح النار عليه فأرداه قتيلا". واعتبر الأسدي أن هذا السلوك "يؤكد بما لا يقبل الشك أن الأمر كان مدبراً وأن قتل الرهائن كان مخططاً له لإسقاط أكبر عدد ممكن من الضحايا".

إيحاء بعودة العنف الطائفي

حول التفجيرات الدموية التي شهدتها مناطق بغداد الثلاثاء، أي بعد يوم واحد من اقتحام كنيسة سيدة النجاة، قال الاسدي إن العملييتين الارهابييتن كان مخططا لهما فتوقيت اقتحام الكنيسة الذي جرى في السابعة مساء في ساعة الذروة بالنسبة لأبناء بغداد حيث يشهد هذا الوقت تحركا مكثفا للمواطنين في الشوارع والأسواق وهو التوقيت نفسه الذي حصلت فيه التفجيرات الارهابية التي طالت مناطق سكنية تقطنها أغلبية شيعية.

وأشار الأسدي إلى أن عملية اقتحام كنيسة سيدة النجاة وقتل الرهائن "نوعية من حيث التخطيط والتدريب والمغزى حيث سقط أكثر من 60 عنصرا من أفراد جهاز مكافحة الإجرام بين قتيل وجريح، ولولا اقتحام القوات الأمنية العراقية الكنيسة، لسقط عددا أكبر من الضحايا.

ولا يخفي الأسدي تصوره "أن هناك ربطا بين عملية كنيسة سيدة النجاة الارهابية والتفجيرات التي حدثت في مناطق تقطنها أغلبية شيعية"، موضحاً بالقول "أظن أن الانتحاريين أرادوا الاستمرار باحتجاز الرهائن لوقت أطول لكي تتزامن مع التفجيرات الإرهابية التي هزت العاصمة في ما بعد لاسقاط البلد وبغداد في حالة من الذعر والانهيار الشعبي".

واعتبر أن "التفجيرات التي حدثت في مناطق شيعية كالبياع والشعلة وغيرها كان الغرض منها الايحاء لأهل بغداد بعودة العنف الطائفي من خلال استهداف مناطق تقطنها اغلبية شيعية وإثارة الهلع والرعب"، مضيفاً "هناك أيضا رسالة سياسية جوهرية خلف العمليتين الارهابيتين مفادها إعطاء ذريعة لإشراك كل المكونات في الحكومة المقبلة والقول اننا موجودين ونستطيع حرق الشارع".

أفراد الحماية يتحملون المسؤولية

كما هاجم الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية فرق حماية المسؤولين وحملهم مسؤولية كل الخروقات الأمنية الحاصلة قائلاً "لدينا مشكلة سهولة نقل السلاح التي تتحملها فرق حماية الشخصية للمسؤولين العراقيين حيث تسهل نقل السلاح، وهو الأمر المباشر للخروقات الأمنية الخطيرة التي تحدث في العراق"، مضيفاً "يمتلك العراق جيشا من حماية المسؤولين الذين يحتفطون بهويات مرور تؤهلهم العبور ودخول أي مكان يريدونه هم واسلحتهم". ولفت إلى أن "فرق حماية مسؤولي مجلس الحكم السابق والجميعة الوطنية وأعضاء مجلس النواب السابقين والأعضاء الحاليين يحملون هويات مرور لمدى الحياة، إضافة إلى المسؤولين السابقين في حكومة اياد علاوي وابراهيم الجعفري والوزراء والوكلاء وحتى مسؤولي الحكومة الحالية جميعهم يحملون بطاقات بحيث لا تستطيع دوريات الشرطة اعتراض سبيلهم او إيقافهم.

عناصر الدمج

من جهة أخرى دافع الأسدي عن ضباط وأفراد ما يسمى بالدمج وهم المنتسبون إلى الوزارات الأمنية ضمن مشروع احتواء عناصر الميليشيات والأجنحة المسلحة للأحزاب، ورفض تحميلهم مسؤولية الخروقات الأمنية قائلا "عناصر الدمج مشروع تصالحي قديم ورغم الهفوات والأخطاء التي تصاحبه والتي يجري تعديلها باستمرار ورغم بعض نقاط الضعف فيه، إلا أن عناصر الدمج لا يستطيعون تدبير وقيادة واخراج عمليات ارهابية بهذا الحجم".

ويعود الأسدي ليهاجم الضباط والمنتسبين الذين حدثت التفجيرات والعلميات الارهابية في المناطق التي يتولون مسؤولية حمايتها قائلا "لم يعد إصدار أوامر بتشكيل لجنة تحقيق عقب العلميات الارهابية التي تحدث مجديا. لا نحتاج الى لجان تحقيق، بل ما نحتاجه فعلا هو اتخاذ إجراء سريع وفاعل، ولو كن الأمر بيدي لأصدرت أوامراً فورية بعزل وطرد كل الضباط والمنتسبين الذين يشرفون على المناطق التي تحدث فيها العلميات الارهابية".

واختتم الاسدي حديثه متسائلا "لماذا كل هذا القدر من اللامبالاة وعدم أداء الواجب الذي يسيطر على منتسبي الأجهزة الأمنية؟ وكيف يمكن لضابط رؤية شاحنة كبيرة متروكة في الشارع أو الساحة أمامه دون ان يحرك ساكناً؟ وكيف يمكن لمنتسب أن يفعل الأمر ذاته ويسمح بمرور شاحنة أو سيارة مليئة بأطنان من المتفجرات دون أن يحاول إيقافها أو التبليغ عنها؟" معتبراً أنه "يجب طرد هؤلاء جميعا لأن لامبالاتهم تؤدي إلى ازهاق عشرات بل مئات الأرواح وهذا أمر لا يجب التهاون معه مطلقا".