من المسؤول؟ الفقراء يشترون الأدوية على حسابهم الخاص لنقصها بمشافي غزة

تامر كان يعشق كرة القدم، ونال الميدالية البرونزية مرتين في مدرسته، اليوم هو طريح الفراش على أحد اسرة مستشفى الشفاء بمدينة غزة، يربط أطرافه الأربعة بأربعة كيلوجرامات من المياه موضوعة في أكياس كي لا يتحرك لحين موعد إجراء العملية الخاصة به بعد خمسة أيام من وضعه الذي هو عليه.

الطفل تامر " 14" عاماً من حي اليرموك بمدينة غزة، كان مشتاق إلى "العجة" التي تصنعها والدته حين عودته من المدرسة فقطع الطريق دون أن يرى سيارة طرحته أرضا وكسرت فخده الأيسر وقطعت حقيبته التي "جاءته من باب كريم" ومزقت ملابسه التي بالطبع لا يستطيع والداه شراء جديدة بدلا عنها لأن العائلة بكل بساطة لا تستطيع تلبية حاجات أطفالها.

"المصيبة" التي ترويها والدته تتعلق بوضعه بالمستشفى حيث يرقد تامر منذ الرابع من هذا الشهر دون أن يمر عليه طبيب واحد، كما قالوا، ويتناوب عليه الممرضون الذين يطالبون والدته بشراء كل ما يلزم من الخارج لأن المستشفى "فقيرة" ولا يوجد بها شاش ابيض أو لفاف "مشد" أو حتى مسكن، فقامت على مرات متتالية بالخروج إلى الصيدلية القريبة وشراء هذه المتطلبات وطفلها يصرخ من الألم.

إلى يوم الثلاثاء القادم سيقرر الأطباء إدخاله غرفة العمليات لإجراء عملية لحم الكسر، وإن لم يتحسن وضعه فإنه سيتم تحويله للعلاج في الداخل المحتل.

تزدوج المشكلة حين يعلم أن السائق كان يقود سيارة دون تأمين أو ترخيص وهو غير قادر على تحمل أي نفقات لأنه يعيل عشرة أفراد هم عائلته، ولكنه اضطر بموجب تنازل والد الطفل تامر عن الحق القانوني بسجنه لأن يدفع 500 شيقل قيمة مبيت ليلة واحدة بالمشفى، وتتعجل عائلة السائق للحظة الخلاص وعودة الطفل تامر لمنزله كيفما كان لأنها لا تحتمل هذا المصروف اليومي.

خلو المستشفى من هذه المستلزمات الطبية تؤكده مواطنات ومواطنين يعانون جراء الإهمال الطبي بمشفى الشفاء حيث تؤكد إحداهن أن المشفى خال من "الكونتات" غطاء اليدين الطبي، ويقوم المواطنون بشرائه من الصيدليات القريبة وإعطائه للممرض الذي يلبسه أمامهم ويمارس مهامه التمريضية للمريض.

"معا" حملت هذا التساؤل إلى وزارة الصحة بغزة فيما إذا كانت مشافينا خالية من المسكنات وما يلزم من مواد إسعاف أولي فكانت الإجابة ان لدى وزارة الصحة في غزة سبعة ملايين حبة "ديكلوفين" مسكن الذي يكتبه الطبيب في المشافي للمرضى وان هذا يزيد عن حاجة المرضى فغزة لا تحتاج سوى لمليوني حبة مسكن أما أي مسكن آخر فإنه يكتب من قبل أطباء خاصون والوزارة لا تتعامل مع هؤلاء الأطباء اما المواطن الذي يريد أن يدلل نفسه، يقوم بشراء ذلك على حسابه.

هذا الحديث لمدير عام الصيدلة بوزارة الصحة بغزة د.منير البرش الذي أكد أن غزة تعاني من مشكلة كبيرة فهي خالية من 100 صنف دواء تماماً و160 صنف من المستهلكات الطبية كالشاش والقطن وباقي المستهلكات اللازمة لغرف العمليات.

وحسب البرش فهذا النقص تتحمل المسؤولية الأكبر عنه وزارة الصحة في الضفة الغربية التي لم تورد للقطاع في عام 2008 سوى 48% من مستحقاته الطبية، وفي عام 2009 وردت له 50% منها أما في هذا العام الذي يطوي شهريه الأخيرين فقد وصل قطاع غزة فقط 37 % من مستلزماته الطبية التي يدفعها البنك الدولي.

إذن القضية سياسية ويبقى المواطن هو الضحية وعليه شراء ما يلزمه من الصيدليات إلى حين يجتمع المتخاصمان السياسيان، يجيب البرش:" لا بد لهذه المستلزمات أن تصل بالشكل المطلوب لنوفرها للمواطن الذي لا يمكن له أن يجد هذه الأدوية الأساسية في الصيدليات" فهي على حد تعبيره" ليست مشكلة مسكنات بل مشكلة أدوية أساسية وأدوية تخدير ومستهلكات طبية وغيره وأن الحديث عن شراء مسكنات من خارج المستشفى حديث عار عن الصحة إلا إذا كان المواطن استلم روشتة الدواء من طبيب خاص وليس من طبيب وزارة الصحة.

وماذا عن أطنان الدواء التي يجلبها المتضامنون في قوافلهم؟ يقول البرش أنها اجتهادات وبعد التواصل معهم يحاول هؤلاء توفير صنف أو صنفين منها أما ما يتم توفيره فله ثقل سياسي، مضيفاً:" لا يستطيع هؤلاء حمل كل ما يريده سكان قطاع غزة الذي يزيد عددهم عن مليون ونصف المليون نسمة".

أما الحل فيقول البرش:" لا بد من توريد يومي بالقاطرات لهذه الأدوية والمستلزمات" وبالطبع منح قطاع غزة نصيبه من الأدوية التي يدفع روشتتها البنك الدولي.

لا حول ولا قوة الا بالله
أشكرك على هذا الموضوع ونقل معاناة اهلنا