فياض: بموازنة 2010 ستزداد إيرادات السلطة الوطنية بنسبة 20%

استعرض مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة للعام الجاري 2010 بالقراءة الأولى تمهيدا لإقرارها، متوقعا أن تزداد إيرادات السلطة الوطنية بنسبة 20% مقارنة في عام 2009.



وقال رئيس الوزراء د. سلام فياض في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمقر مجلس الوزراء عقب جلسة الحكومة الأسبوعية برام الله، إن إيرادات السلطة للعام الجاري ستفوق ملياري دولار للمرة الأولى؛ نتيجة للإصلاحات الإدارية في عملية تحصيل الضرائب وتوقعات النمو الاقتصادي الكبير.



وأوضح أن نسبة تحصيلات ضريبة الدخل ارتفعت بنسبة 58% خلال النصف الثاني من العام 2009، مقارنة بنفس الفترة من العام 2008، وارتفعت إيرادات ضريبة القيمة المضافة المحلية بنسبة 35%.



وأشار إلى أنه من المتوقع أن تصل النفقات الجارية إلى 3.13 مليار دولار، وتم تخصيص حوالي نصفها لصالح قطاع غزة، ومن المتوقع أن يطرأ تحسن على نوعية النفقات في عام 2010 في ثلاثة نواحي، هي زيادة نسبة النفقات الجارية الأخرى مقارنة بنفقات الرواتب والأجور من 40% إلى 42% من النفقات الجارية، وهناك تحول باتجاه النفقات الاجتماعية من 39% إلى 41% من النفقات الجارية، إضافة إلى تحول من النفقات الجارية إلى النفقات التطويرية من 12% من مجموع النفقات إلى 18%.



وفيما يتعلق بفاتورة الرواتب، قال رئيس الوزراء إنه ورغم زيادة إجمالي الفاتورة بنسبة 6% بما في ذلك علاوة غلاء معيشة والعلاوة الدورية بنسبة 4%، فمن المتوقع أن تنخفض فاتورة الرواتب كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 22% عام 2009 إلى 20% عام 2010، مما يقربنا من تحقيق الاستدامة المالية.



وأضاف: 'من المتوقع أن تنخفض النفقات الجارية الأخرى عام 2010 مقارنة بعام 2009، من خلال انخفاض إضافي كبير في صافي الإقراض بقيمة 75 مليون دولار'.



وتابع 'تم زيادة مخصصات القطاع الاجتماعي في الموازنة الجارية، ما يترتب على ذلك من زيادة في حصة قطاع التعليم والصحة والشؤون الاجتماعي من 13.8% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2009 إلى 15.1% سنة 2010'.



وأوضح د. فياض أن الإنفاق العام على التنمية سيرتفع خلال العام الجاري ليصل 667 مليون دولار، منها 350 مليون دولار مخصصة لصالح مشاريع التنمية الاجتماعية، وهذا يتسق مع إستراتيجية السلطة الوطنية في خلق تنمية من القاعدة إلى القمة بمشاركة المواطنين في تجمعاتنا السكانية المختلفة.



وحول العجز المالي للعام الجاري، قال رئيس الوزراء 'من المتوقع أن ينخفض العجز لعام 2010 من 1.45 مليار دولار سنة 2009، إلى 1.21 مليار دولار للعام الجاري، أو من 22% إلى 16% من الناتج المحلي الإجمالي.



وأضاف أن العجز المالي للعام الجاري أقل عجز موازنة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي من العام 2000، وهي خطوة كبيرة نحو تحقيق الاستدامة المالية.



ولفت إلى أن إيرادات السلطة الوطنية ستغطي 65% من نفقاتها الجارية عام 2010، مقارنة بنسبة 55% عام 2009، وهذا مؤشر آخر على التقدم في اتجاه تحقيق المزيد من الاعتماد على الذات في تمويل الموازنة، وسيصل إجمالي العجز إلى 1.88 مليار دولار، ومن المتوقع أن تقوم الجهات المانحة بتمويل هذا العجز.



وأكد رئيس الوزراء أن هدفنا الأساسي خلال المرحلة المقبلة، هو الوصول إلى مرحلة نتمكن فيها من تغطية احتياجاتنا التشغيلية بالاعتماد على إيراداتنا المحلية.



وشدد د. فياض على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، للوصول إلى تنمية مستدامة حقيقية، وتنمية وتطوير الاقتصاد الوطني، داعيا المجتمع الدولي العمل الجاد لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين على الأرض المحتلة عام 67.



وأوضح أن السلطة الوطنية ستستمر في دعم قطاع غزة لأنه جزء لا يتجزأ من الوطن، وسنقوم في مشاريع تطورية وتنموية في القطاع فور رفع الحصار الظالم على القطاع، وفتح المعابر لإدخال المواد الأساسية لإعادة الإعمار والبناء.



وبين د. فياض أنه قبل الحصار كان يرد من قطاع غزة بين 30-35% من إيرادات الضرائب، وإذا رفع الحصار ستتحسن إيرادات السلطة الوطنية بنسبة 25%.