الوزيرة العلمي تبحث مع وفد من البنك الدولي سبل دعم قطاع التعليم

بحثت وزيرة التربية والتعليم العالي أ.لميس العلمي، اليوم الاثنين، في رام الله، مع وفد من البنك الدولي، سبل دعم قطاع التعليم وتنفيذ مشروع تطوير وتحسن أداء المعلمين أثناء وقبل الخدمة.

ضم الوفد ممثل البنك الدولي في فلسطين، مريام شيرمان، ومدير قطاع التعليم في البنك الدولي في نيويورك، مراد إزين، ومدير القطاع الاجتماعي في البنك الدولي في فلسطين، ايلين موري، ومسؤول مشروع تحسين وتدريب المعلمين في البنك الدولي، آرنستو كوادرة.

واطلعت الوزيرة العلمي الوفد الزائر على جهود وخطط الوزارة الساعية إلى النهوض بواقع التعليم في فلسطين والتحديات التي تواجهه عبر سعيها لتبني وتنفيذ عدد من الخطط والاستراتيجيات المنبثقة عن خطة الوزارة الخمسية الثانية.

وبينت العلمي أن الوزارة وبدعم من البنك الدولي تسعى إلى توفير معلمين متميزين عبر إطلاق مشروع جديد بقيمة 5 ملايين دولار، يهدف إلى تحسين وتدريب المعلمين من خلال استهداف برامج التدريب العملية في الجامعات الفلسطينية لمعلمي ما قبل الخدمة، وفي المرحلة الأساسية من (1-4)، وكذلك تأهيل المعلمين المؤهلين أثناء الخدمة في المدارس لنفس المرحلة.

وبينت العلمي أن تنفيذ المشروع الذي يهدف لإعداد معلمين مؤهلين فنياً وتربوياً وقادرين على استثمار التكنولوجيا واستخدامها في العملية التعليمية، يسعى إلى النهوض بمستوى تحصيل الطلبة وقدراتهم في المباحث الأساسية، في المراحل والصفوف التعليمية الأساسية الأولى 1- 4.

وأكدت العلمي ضرورة وجود وحدة تقييم ومتابعة مستقلة، وضرورة استدراج الخبرات العربية والدولية في هذا المجال من اجل تمكين الوزارة لتحقيق أهدافها ولضمان الموضوعية والشفافية وضمان عمليات تقييم المشاريع المنفذة ومدى تحقيقها لأهدافها.

وشددت العلمي لوفد البنك الدولي على أهمية اعتبار حق التعليم لأطفال فلسطين، حقاً إنسانياً كباقي أطفال العالم، داعية إياهم إلى دعم هذا التوجه الإنساني على مستوى دول العالم، لوقف الإجراءات الإسرائيلية العنصرية المتمثلة ببناء الجدار ونشر الحواجز التي تقف حائلاً بين التعليم والأطفال بشكل سلس.

من جانبه، أظهر وفد البنك الدولي اعتزازه بإنجازات قطاع التعليم في فلسطين وخاصة المشاريع المشتركة مع البنك الدولي والتعليم العالي، وغيرها من الإجراءات والسياسات التي نفذتها الوزارة ضمن جهودها لتحسين نوعية التعليم، ورفع قدرات ومستويات المعلمين.

وفي هذا الإطار طالب إزين وزارة التربية بالاعتماد على الدراسات التحليلية في تحديد احتياجات المدارس والمعلمين الحقيقية من اجل تحقيق النوعية والنهوض بالواقع التربوي ورصد حجم التمويل الملائم واللازم لتنفيذ هذه الاحتياجات.

من جهته، بين وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط والتطوير بصري صالح أن تنفيذ المشروع سيعكس حجم الشراكات التربوية الكبير، خاصة في مجال تبادل الخبرات على المستوى المحلي والدولي في مجال إعداد وتأهيل المعلمين.

كما أكد صالح على أهمية وجود إجماع من قبل المهتمين بالشأن التربوي على المستوى الوطني والدولي من اجل الوصول إلى معايير موحدة لتطوير مهنة التعليم، والى ضمان سهولة الوصول إلى المعلومات.

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على الاستمرار في عقد اللقاءات المتواصلة من اجل الوصول إلى أرضية مشتركة تسهم في تحقيق أهداف المشروع.

ـ